قسم خالد: 1

فركت عيناي وأنا أقرأ وبالمناشيت العريض في الزميلة (آخر لحظة) خبراً يتحدث عن إلقاء السلطات القبض على القيادي في المؤتمر الوطني نافع على نافع وقد كذب خبر آخر لحظة الناطق الرسمي للمجلس العسكري الذي خرج علينا يوماً وهو يتحدث عن إلقاء القبض على عدد كبير من قادة المؤتمر الوطني وعلى رأسهم نافع علي نافع، بمثلما كذبت الزميلة (اليوم التالي) أيضاً الناطق الرسمي للمجلس العسكري وهي تنفرد بخبر تواجد العباس شقيق الرئيس المعزول في تركيا وليس كوبر كما أدعى مثل هذا الخبر في مثل هذه الظروف يصيب الثورة والثوار في مقتل، ويؤكد أنها (لم تسقط بعد) لأنها أن سقطت حقيقة  لما وجد الرجل فرصة في الفرار  بجلده في رابعة النهار، وهو هروب يشي بإمكانية أن يكرر الفعل مرة ومرتين لآخرين، سيفتح السجان ذات صباح الزنزانات ولن يجد فيها أحد، وبالتالي تخسر هذه الثورة مرتين الأولى وهي تعجز عن تحقيق شعاراتها التي رفعتها (حرية، سلام وعدالة) وأمن ومساواة للمواطن السوداني .

ومسألة خروجه تحددها محاكمات عادلة وليس هروباً أو تهريباً كما جاء في نص الخبر الكارثي، ومثل هذه الأخبار تؤثر بلا شك على مصداقية المجلس العسكري، وتجعل ثقة الناس فيه معرَّضة للاهتزاز، بل ومعرَّضة لتوابع زلزال الثورة التي قامت من أجل تحقيق العدالة، وهي عدالة الثروة وعدالة السُلطة التي ظلت للأسف حكراً على شخوص بعينهم طوال ثلاثين عاماً، من بينهم أسرة الرئيس نفسه أشقاؤه وزوجته، وبالتالي أي أخبار عن هروب أحد منسوبي النظام من المعتقلين إلى الخارج تعتبر ضربة قاضية لآمال الثوار الذين يطالبون بتحقيق مطالب الثورة التي دفعوا تمنها غالياً وليس هناك أغلى من الدم لو تعلمون .

  لتجبره الصحيفة أمس الأول للاعتراف في مؤتمره الصحفي بأن معلوماته كانت غير دقيقة، ليبقى السؤال بعد كل تلك التصريحات غير الحقيقة هل من الممكن أن نصدقه بأن المخلوع الآن بسجن كوبر ؟

ما أعلمه أن أي جهاز عسكري لا يمكن له أن يدلي بأي تصريحات غير حقيقة أو غير متأكد منها، بدليل أن ذات الناطق الرسمي رفض الإدلاء بهوية المعتدين على الثوار عشية الاثنين الماضي، واختصر معلوماته بكلمة (جهات) ولا ندري هوية الجهات حتى الآن للأسف الشديد، وشباب هناك استشهدوا برصاصات غادرة لا أحد يعلم من أين انطلقت ولماذا انطلقت .

2

و.. الوسائط الاجتماعية تبرز خطابات من بنك السودان بفك حظر أموال لجهات عديدة في الحكومة المخلوعة، ولم يتكرم علينا السيد الناطق الرسمي حتى الآن بالتأكيد أو النفي على تلك المعلومات والوثائق التي تم نشرها والتي تحمل في ترويستها الرئيسة (بنك السودان)

شهر وخمسة أيام مرت حتى الآن منذ إعلان الإطاحة بحكومة الرئيس المخلوع، وحتى الآن الصفوف لم تبارح مكانها، صفوف في كل شيء، وقود، نقود ورغيف،لم يحدث شيئاً حتى الآن (وكأنك يا أبوزيد ما غزيت)، وهم يحدثوننا عن أموال عبارة عن ودائع دولارية دخلت الخزينة العامة، ويحدثوننا عن مواد بترولية متوفرة، ويحدثوننا عن توافر الكهرباء والماء، ولا جديد يذكر، بل قديم يعاد للأسف الشديد .

3

ارتقى خمسة من الشهداء أو يزيد في ميدان الاعتصام أمام مباني القيادة العامة في الثامن شهر رمضان المعظم، ولم يخرج علينا أي من شيوخنا الأماجد بإدانة ما حدث، وقبله كانوا يتحدثون عن الشريعة الإسلامية، ولهؤلاء نقول هل الشريعة الإسلامية التي تطالبون بها تبيح القتل في رمضان، وهل الشريعة الإسلامية التي نرجو تجعلكم تصمتون على تلك المجازر البشرية ولا تنبسون ببنت شفة؟

الدين علمائنا الأجلاء هو الأخلاق، والشريعة قبل أن تكون حدوداً يتم تطبيقها هي سلوك متجذر فينا كشعب سوداني في كل تعاملاتنا .

بمثلما جوزتم للمخلوع قتل ثلثي شعبنا، نطالبكم اليوم بتجريم من قام بتلك الأحداث أي كان، نطالبكم بإدانته إدانة واضحة وصريحة، نطالبكم أن تطبقوا الشريعة أولاً أنفسكم وفي آرائكم، ومن ثم تطالبون الحكام بتطبيقها، وأن لا تكونوا علماء للسلطان .

4

لم تتوقف جرائم تخريب الاقتصاد الوطني بتهريب الذهب،  عبر الحدود .. بالبر أو الطيران، تقله  طائرات خطوط طيران دولية، أو طائرات شركات سودانية من مطار الخرطوم الدولي أو عبر مطارات ولائية أخرى وقبل أيام، ضجت وسائل الإعلام المحلية بخبر

ضبط قوات الدعم السريع لطائرة هيلوكوبتر سودانية تتبع لشركة (هليجتك إير)، وهي تحمل ألواحاً  من الذهب في صناديق قبيل إقلاعها من ولاية نهر النيل في طريقها تجاه الخرطوم، والمؤسف حقاً أن  صدر لاحقاً توضيح بأن الذهب ملك لشركة أجنبية تملك امتيازاً للتنقيب عن الذهب ولديها رخصة نقله بالطيران إلى مطار الخرطوم تحت رقابة وإشراف مناديب من وزارة المعادن والأمن الاقتصادي. غير أن سؤالاً يقفذ للأذهان  حول ضبط الذهب في شكل (سبائك) حسب ما رأينا في الفيديو المتداول عبر الوسائط الاجتماعية المتعددة، لم يكن ذهباً خاماً استخرج لتوِّه من أعماق الصحارى، بل هو ذهب تم تجميعه في شكل سبائك، فمن المسؤول ياترى؟

5 

أما الدولار فحدث ولا حرج، في أيام الثورة الأولى انخفض الدولار إلى ما دون الخمسة وأربعين جنيهاً في السوق الموزاي، لكنه ظل يسجل ارتفاعاً يوماً بعد يوم إلى أن وصل بالأمس، إلى (64) عبر الكاش، و(74) عبر الشيك المصرفي، فالزيادة أو النقصان في أسعار العُملات الأجنبية لا أحد يعرف من المتحكم فيها؟

ومن الذي يحدد  الأسعار اليومية لها؟

 وأين هذا الشخص أو الأشخاص بالداخل أو الخارج؟

 حينما بدأ الدولار في الانخفاض الأيام الماضية عزا المضاربون بالدولار السبب للوديعة  التي خصصتها المملكة العربية السعودية والإمارات إلى خزينة الدولة، هذا الخبر أخاف  المضاربين بالدولار وبدأ عدد من التجار التخلص من الأموال التي بحوزتهم خشية الخسارة ولكن عدم دخول تلك العُملات إلى البنك أعاد  المضاربون نشاطهم من جديد إلى حين إيفاء السعودية والإمارات بوعدهما بالمبالغ التي تم تخصيصها للسودان في شكل وديعة.

لكن المحيِّر حقاً وفعلاً أن العملات   الأجنبية تتحكم فيها جهات غير معلومة لا للشعب ولا للدولة وكل صباح نستيقظ  نجد رقماً جديداً للدولار، من الذي حدده؟

وأين يعيش من حدد هذا السعر؟

الإجابة بالطبع لا أحد يعلم بعد أن اختفى (صناع السوق)

لم تسقط بعد .