الشيوعي: وجود أعضاء (العسكري) في مجلس السيادة إنقلاب

الخرطوم: باج نيوز

شدد الحزب الشيوعي السوداني على أن وجود أي من أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي المدني يضفي عليه صفة الانقلاب غير المقبول من الشعب السوداني ومن الاتحاد الأفريقي ما يؤدي إلى تطبيق مجلس الامن والسلم الافريقي لقرار تعليق عضوية البلاد في الاتحاد الأفريقي.

وأعلن الشيوعي الشيوعي في بيان صحفي اليوم السبت،  رفضه لرئاسة إي رتبة عسكرية لمجلس السيادة المدني أو مشاركة أعضائه، ووصف المجلس العسكري الحالي بغير الشرعي وأنه يجب عليه تسليم السلطة لقوى الحرية والتغيير لتكوين (مجلسها السيادي المدني، ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية المدنية”.

واعتبر الشيوعي المشروع الذي قدمته لجنة الوساطة بأنه يفتح الباب أمام الثورة المضادة في محاولة لشرعنة سلطة المجلس العسكري والمحافظة على مصالحها وتمكينها، ونوه إلى أن الوساطة  تصب في مصلحة مشروع الهبوط الناعم، الذي رفضه الشعب السوداني برفض طريق التبعية والتدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية.

وأكد تمسكه فقط بما توصل إليه مع حلفائه في قوى إعلان الحرية والتغيير بالإلتزام بالاعلان الدستوري وعدم رئاسة إي رتبة عسكرية لمجلس السيادة المدني ولا مشاركة أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي.

وجدد الشيوعي رفضه لقيام مجلس دفاع عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كواحدة من مستويات وهياكل السلطة القادمة.

وطالب الحزب الشيوعي بقصر عضوية المجلس التشريعي كما جاء في الإعلان الدستوري على الكيانات السياسية والهيئات المكونة والموقعة على ميثاق إعلان الحرية والتغيير فقط إلى أن تنتهي الفترة الإنتقالية ويعقد المؤتمر الدستوري ويكتب الدستور الدائم، وأكد تمسكه بفترة الأربعة  سنوات للحكومة الإنتقالية استناداً على تجربتي أكتوبر 1964م وأبريل 1985م ولتحديد فترة كافية لفتح الطريق لحل الأزمة العامة وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية