لينا يعقوب: المتفرجون!

قبل (48) ساعة اقترب سعر الدولار عبر الشيكات المصرفية إلى 70 جنيهاً، وقبل (24) ساعة وصل سعر الدولار إلى 72 جنيها.
وخلال الساعات الماضية، ضربت الفوضى أسواق العملات في “البيع والشراء”، واشتعلت الأسواق ووصل الغلاء مداه، تزامناً مع شلل تام – باستثناء الكلام – يضرب الجهات المختصة، التي تقف متفرجة مثلنا على هذا الوضع المدهش.
المتعاملون مع السوق الأسود، يتوقعون مزيدا من الارتفاع، بل يُبشرون أنه كما وصل إلى (60) و(70) جنيهاً، سيتخطى التسعين مع بداية العام، فماذا فعلت الحكومة سوى تكوينها ما يُسمى بآلية صناع السوق، التي يبدو أننا أخطأنا فهمها تماماً، لأنها تؤدي بالضبط دور بنك السودان سابقاً، الذي كان يعلن السعر التأشيري يومياً، في ذات الرقم دون تزحزح.
مجرد أحاديث متفائلة وحالمة والوضع عملياً، يتأزم يوماً تلو آخر.
والحقيقة، أنه لم يعد بإمكاننا تسميتها أزمة، فقد تطورت إلى كارثة.. (شُح سيولة، وقود، بنزين، خبز، سوق أسود في الدولار وأي شيء). ويتضح أن الإخفاق تلو الآخر، أعطي في النهاية مشهداً قاتماً حول ما يعيشه المواطن الآن.
والأزمة الأكبر، أن الأزمات باتت تتكرر بذات المسببات ومجتمعة مع بعضها البعض، مما يعني أن الحلول المقترحة من الجهات المختصة في وادٍ، والواقع في وادٍ آخر.
ما هي خطة الحكومة لمعالجة هذه الكوارث، خاصةً بعد أن عولت بأن يعود الصادر وتحويلات المغتربين وفتح صادر الذهب للقطاع الخاص بعوائد دولارية، تقيها شُح العملة الصعبة؟!
ما زالت الجهات المختصة، تعول على الحكومة الإلكترونية التي يتضح أن بنيتها الأساسية ضعيفة ولا تبتعد كثيراً من أسوار العاصمة الخرطوم، وما زالت تأمل في استثمارات الأجانب وفرض الرسوم وزيادة الضرائب والجمارك بأن تُدخل إلى خزانتها نقوداً “سودانية أو أجنبية”، تنقذها مما هي فيه.
مع مرور الأيام، يبدو أن الحكومة لم تقترب من علاج أس الأزمة، إنما تدور حول “أفرع شجرة” ظناً أنها ستُسقط عليهاً ثماراً.
الحلول غير مدروسة والخطط ليست مكتملة والإجراءات بطيئة والمراقبة سيئة وضعيفة.
ها هو العام الجديد لم يتبقَّ منه سوى أيام، وفي كل ساعة نعود مئات الخطوات إلى الوراء.
يرتفع الدولار وينعدم وجوده، يندر الخبز ويقل حجمه، يصل الوقود إلى العاصمة، فتغلق المحطات أبوابها.
كانت أزمة لكنها الآن أكبر من أزمة.