محمد وداعة: المتعافى ما كيشة .. الكيشة سكر مشكور(1) !

قبل نحو ستة اعوام عقد مجلس الوزراء إحدى جلساته فى الدمازين، قال المتعافي مفاخرآ بتجربته الخاصة في الزراعة أنه يمتلك فى ولاية النيل الازرق ( لوحدها) عشرة آلاف فدان يربى فيها قطعان من الضأن والأبقار كسب من إنتاجها فى موسم واحد أربعمائة مليون جنيه ( كانت تعادل 5 مليون دولار، بسعر الدولار 8 جنيه )، وفي برنامج (حتى تكتمل الصورة) الذى كان يقدمه الاستاذ الطاهر حسن التوم فى قناة النيل الازرق ، قال (أنا ما كيشة وزول مفتح كويس ومسجل حاجاتي باسم أخواني وبعرف الحلال والحرام كويس)، وقال (ليست هناك رخص تجارية باسمى ولكني مساهم مع إخوتي في مجموعة أستثمارات وأراقب من بعيد)، و قال المتعافي بالحرف ( انا ما زول كيشة ومافي حاجة مسجلة باسمي.. انا زول بعرف القانون كويس وما بغلط.! وانا كمسلم عندي طاقة اكسب منها في الدنيا والآخرة وكان اديت اخوي قريشات يتاجر لي بيها حرام؟؟! الدستور قال الدستوري ما يزاول نشاط تجاري لكن ما قال أخوهو ما يزاول ليهو!!!!! لو طلبوا مني ان اترك الاعمال التجارية او اغادر الوزارة ساحسب ايهما اكثر ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى العمل في التجارة أم الوزارة )،
و نعم الايمان بالله ،
تم توقيع عقد إنشاء مصنع سكر مشكور في يوليو 2009م ، بتكلفة ابتدائية (103) مليون دولار ، ارتفعت قيمة القرض قبيل التوقيع الي (125) مليون دولار ، ووصلت الي (150) مليون دولار دون ابداء أي اسباب ، غير ما عرف وقتها بعمولة (22,5) مليون دولار ، والتي كان السيد المتعافي قد اعترف بوجود مشكلة فيها في برنامج ( حتي تكتمل الصورة ) في مواجهة مع الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار الغراء ، التوقيع تم مع شركة (OIA) التي افاد المتعافي بحصولها علي المبلغ ( الضائع ) والبالغ نحو (22,5) مليون دولار نظير تنازلها عن امتياز التمويل لشركات أخري ، وكان حديث السيد المتعافي رئيس مجلس ادارة مصنع مشكور مثيرا للشكوك أكثر من تبديدها ،
بعد افتضاح الأمر وظهور حقائق مريبة في الموضوع وجهت رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات التي وجهت رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات التي وجهت للسيد رئيس مجلس الادارة بخصوص مبلغ (22,5) مليون دولار .
مجموعة من السودانيين في المهجر ارسلوا حيثيات ما سموه بالفساد التي رافقت الصفقة الي البرلمان الهندي ، الذي اهتم بالأمر وفتح تحقيق في طريقة الحصول علي القرض وكيفية التصرف في الاتهامات عن حقيقة اضافة مبلغ (22,5) دولار للتكلفة المتعاقد عليها ، وكيف آلت حقوق امتياز المشروع الي شركة طيبة للمقاولات وشركة كى بيفيت ( المقاول عن الباطن)؟ وكيف تم اختيارها ؟ وما اثر ذلك علي مصداقية الحكومة الهندية وسمعتها بين الدول؟
بعد التحقيقات فى الهند تم اعتقال السفير الهندي ديباك فوهرا وهو كان يشغل منصب سفير الهند في الخرطوم ابان توقيع اتفاقية القرض الهندي ، بتهمة تقديم رشاوي لمسئولين في عدة بلدان عمل بها سفيراً ، واستلام عمولات منذ عام 2005م بما في ذلك فترته التي عمل بها سفيراً في الخرطوم واتضح من خلال ما نشرته الصحف الهندية نقلا عن مصادر أمنية ان السلطات تحفظت علي مبالغ مالية كبيرة تخص السيد فوهرا وانه سيخضع للتحقيق والمحاسبة .
وبالرغم من أن لجنة التحقيق الرئاسية لم تعلن نتائج التحقيق التي توصلت اليها وبعد مرور أكثر من خمسة سنوات الا ان ما نشرته الصحافة الهندية لم يحرك اي مسئول في الحكومة او البرلمان لمجرد طلب تفاصيل من الحكومة الهندية عن التحقيقات التي تكرر اسم السودان فيها كثيراً ، وبينما تشير المستندات الى ان شركة (OIA) قبلت مبلغ (10) مليون دولار في مقابل التنازل عن حقوق الامتياز بعد ان كانت تطالب مبلغ (22,5) مليون دولار ، فإن (10,6) مليون دولار سلمت لشركة كي بيفيت ( مقاول الباطن )، وبقية المبلغ لم يعرف مصيره ، وهذا لا ينفي ان كل المبلغ (25) مليون دولار تحوم حولها الشبهات وتمثل اهدار للأموال العامة ، ولا يوجد اي سبب يجعل البلاد تخسرها فيما يبدو استيلاء من نافذين علي معظم المبلغ ، ولاسباب يعلمها رب العالمين و (حكومة المؤتمر الوطني ) ظلوا في مناى عن التحقيق و المحاسبة .
السيد وزير الصناعة السميح الصديق كان قد صرح بأن هناك مشكلة في (25) مليون دولار ستقوم لجنة التحقيق بالكشف عن ملابساتها ! وكان ذلك في مارس 2014م منذ ذلك الوقت وحتي تاريخه لم يعلن اي شيئ جديد عن مصنع مشكور لا عن لجنة التحقيق وحقائقها ، ولا عن سير تشييد المصنع واستجلاب الماكاينات ، وتحول المصنع بملابساته الي اكبر منفذ للفساد و اهدار المال العام ، وبالرغم من هذا فإن ادارة المصنع تقوم بصرف مبالغ طائلة بالمليارات حوافز و مرتبات للعاملين و لمجلس الادارة فى مصنع لا ينتج شيئآ ، هذا المصنع كان المخطط له ان يبدأ الانتاج في العام 2012م