لام أكول في حوار مع (باج نيوز): عدم التوقيع ليس كبرياء ولا أريد منصب نائب الرئيس
الحقوق لا تخضع لاستفتاءات
التفاوض استغرق شهراً والأطراف لم تجلس يوماً مع بعضها
رياك مشار اتفق ثنائياً في عنتبي والدليل(…)
(…) هذا ما قلناه قبل الأمريكان ولكن (الحيطة القصيرة ما بتتشاف)
اتفاق 4 يوليو الأفضل والأحسن وتم تجاهله
د.لام أكول أحد أبرز قادة ما يعرف بتحالف المعارضة الجنوبية المكون من 7 فصائل- بعد فصل فصيل بيتر قديت- فاجأ الوساطة بقيادة خط لرفض التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق نظام الحكم وتقاسم السلطة الأربعاء الماضي، قالباً الطاولة في وجه الرئيس سلفاكير ميارديت ورئيس المعارضة المسلحة د.رياك مشار باستقطاب مجموعة المعتقلين السابقين بقيادة دينق ألور وباقان أموم وربيكا قرنق، خاصماً بذلك من طعم الفرح الجنوب سوداني.. (باج نيوز) استنطقته حول مبررات الموقف وأسبابه لرفض التوقيع.
- فاجأت الجميع برفض التوقيع فما هي تحفظاتك على الاتفاق؟
ليس تحفظاً وإنما اعتراض، فالاتفاق المقدم في 19 يوليو كان يفترض أن يتم التوقيع عليه ووافقنا عليه، رغماً عن المآخذ، لكن الوساطة غيرت بعض المواد خاصة المادتين 4 و 6.. وعندما اكتشفنا ذلك كتبنا لهم وطلبنا لقاءهم لكي نناقش هذه الأمور لكنهم لم يكونوا على استعداد ومضوا مع الطرفين ولذلك وقعوا الاتفاق الأخير.
- لكن البعض يرى أن رفض التوقيع يرتبط بكبرياء لام أكول لجهة تجاوزه في اجتماع عنتبي بين البشير وموسيفني وسلفا ومشار بالإضافة إلى تركيز خطاب الوساطة على الحكومة والمعارضة المسلحة؟
الأمر ليس فيه أي كبرياء، فالقضية ترتبط بالسلام من أجل شعب أنهكته حكومة جوبا. بالتالي لا تستطيع أن تتحدث عن كبرياء، لأن كل يوم يمر تموت فيه أعداد كبيرة من الناس.. لكن الحقيقة أن التفاوض لا بد أن يكون بين كل الأطراف، والماثل هو حصر التفاوض على طرفين، لذا فإن النتيجة هي أن يوقع الطرفان، لكن إذا كان التفاوض مع كل الأطراف لكان من المحتمل أن يوقع الجميع.
- ما الذي تريدونه للتوقيع؟
نحن لا نطالب بل أعلنا موقفنا للوساطة أن المادة 4 الخاصة بعدد وحدود ولايات جنوب السودان غير موفقة، وكنا نحتاج إلى حوار حولها، واقترحنا أيضاً أنه إذا لم يكن الحوار ممكناً، فلنسحب هذه المادة ونوقع على المواد الست الأخرى، لكن الوساطة رفضت ذلك، وحبذت أن يوقع من وقع.
- الوساطة ترى أن مسألة عدد وحدود الولايات يتم حسمها عبر اللجنة التي ستشكل وحال فشلت يتم اللجوء لشعب جنوب السودان لاختيار ما يريد في عدد الولايات (32، 21، 10) ؟
الحقوق لا تخضع لرأي شعب ولا استفتاء، أي أن الحقوق لا تخضع لاستفتاءات.
- لكن السلاح لم يجبر سلفاكير للرجوع عن 32 ولاية؟
إذا كنا نتحدث عن قوة السلاح، فلما نتفاوض.. نحن نتحدث عن قوة المنطق، بالتالي لا منطق يقول إن حقوق الناس يمكن أن تقرر باستفتاء.
- لكن الاستفتاء تبقى كوسيلة سلمية وحيدة لحسم الأمر؟
(من قال ذلك؟)
- وهل يوجد غير ذلك؟
هناك قرار واضح من مجلس وزراء الإيقاد، وطالما مبادرة الخرطوم في سياق الإيقاد فلما تتجاهل قراراتها.
- لكن نصوص القرارات ليست منزلة أو مقدسة، والمهم هو تقريب وجهات النظر والبحث عن صيغ للحل؟
قرار المجلس الوزاري للإيقاد والالتزام به هو الحل لأنه نص على أن يتفاوض الناس حول عدد الولايات وحدودها، وإذا لم يتم الاتفاق يتم الرجوع للنص الموجود في اتفاقية 2015م.
- هل هذه النقطة فقط التي تثير اعتراضك؟
هذا ما يخص البند الرابع، ونرى أن النص المكتوب غير موفق أولاً وثانياً غير عملي لجهة أنه لا يمكن إجراء استفتاء في الحقوق، وبافتراض أنه كان ممكناً إلا أنه لا يمكن إجراؤه في الفترة ما قبل الانتقالية لأن الشعب غير موجود، ولن يحضر إلا بعد تشكيل الحكومة الانتقالية أي بعد 8 أشهر، كما لا يمكن عمل استفتاء في أقل من 5 أشهر. أمر آخر هو من الذي سيستفتى ومن سيعمل دعاية لخياراته، ففي هذه الفترة الحكومة هي التي ستكون مسيطرة فالجيش جيش الحكومة والبوليس بوليس حكومة جوبا بالتالي لا يمكن أن يكون استفتاءً حقيقياً.
- وجودكم ضمن لجنة الاستفتاء نفسها ألا يعد ضماناً كافياً لمتابعة الإجراءات والطعن فيها حال تجاوزت الضوابط؟
الاستفتاء شعبي وليس عمل لجنة، كما أنه لا يمكن للجنة سياسية أن تتحول إلى لجنة انتخابات.. الدولة لديها لجنة انتخابات وعمل الاستفتاء مسؤولية هذه اللجنة. كذلك تم تغيير تشكيل اللجنة بحيث يضمنوا لهذه اللجنة قرار الـ32 ولاية .
- لا يوجد تفاوض يستمر إلى مالا نهاية.. حالياً المشهد دولياً وإقليمياً أن التحالف هو من يعترض إكمال العملية السلمية في جنوب السلام؟
لا لا ليست عملية سلام، نحن نعترض على عدم اتباع الوسائل المعروفة للوصول إلى حلول.. حالياً نحن استغرقنا شهراً والأطراف كلها لم تجلس يوماً للتفاوض فيما بينها لتقنع بعضها البعض أو تتنازل فيما بينها.
- حديثك يطعن في أداء الوساطة.. هل ترى أن ثمة خلل؟
نعم هناك خلل في أداء الوساطة.
- لما لم تصعد الموضوع الى مستويات أعلى لرئاسة الجمهورية على سبيل المثال باعتبارها صاحبة المبادرة؟
نحن نقول للوساطة ذلك ونواجههم بهذه الأمور، ولا نخفي ذلك، وليس بالضرورة أن نشكوهم، نريدهم أن يحسنوا طرقهم.
- منذ رفضكم التوقيع وحتى اللحظة هل جلستم مع الوساطة؟
نحن لم نرفض التوقيع، بل اعترضنا على تضمين البند داخل الوثيقة التي لم تناقش بين كل الأطراف حتى نقتنع وبعدها نوقع. وبالفعل لم نجلس مع الوساطة منذ ذلك الحين، فقط جلسنا قبل التوقيع وأخطرناهم باعتراضنا.
- عقب عدم التوقيع هل مارست عليكم الخرطوم أي نوع من التهديدات أو الضغوط؟
لا يوجد شخص يمكن أن يمارس علينا ضغوطاً لأنها قضية شعب لا يمكن نجامل فيها، ولا أظن أن الخرطوم يمكن أن تفكر بمثل هذه الطريقة.
- حالياً هل تقدمتم بمقترح جديد يمكن أن يحل التعقيد ويتيح لكم التوقيع؟
قدمنا بالفعل مقترحاً يوم التوقيع لكن تم تجاوزه.
- ما هي ملامح هذا المقترح؟
اقترحنا أن يكون هناك حوار حول القضايا المختلف حولها خلال يوم يومين، أو وهو الخيار الثاني أنه حال لا يوجد وقت يتم استبعاد البند 4 الخاص بعدد وحدود الولايات من الاتفاق ونوقع على البنود الخمسة الأخرى، خاصة أن المفاوضات لم تقف ويمكن أن يخضع البند لمزيد من التفاوض لنصل إلى صيغة مقبولة من الجميع.
- بحسب ما أعلن وزير الخارجية، فإن الوثيقة التي وقعت تضمنت النصوص غير المتفق عليها بحروف كبيرة وبين أقواس باعتباره عرفاً متبعاً في اتفاقيات الإيقاد؟
لم يقل لنا ذلك قبيل التوقيع، وقلنا له إذا قبل بأن يحدد هذا البند كموضوع خلافي يمكن أن نوقع كما يحدث في أديس أبابا، إذ نوقع اتفاقيات ومواضيع تكتب في الورقة نفسها بأن هذه النقطة مختلف عليها وستخضع للمزيد من النقاش، لكنه رفض ذلك.
- همسات تتحدث عن أن لام أكول غير راضٍ عن الاتفاق لجهة أنه لا يضمن عبره منصب نائب الرئيس الذي بات من نصيب التحالف.. ما مدى صحة ذلك؟
إذا تابعتم أحاديثنا في أديس أبابا لن تجدوا يوماً حديثاً لنا عن المناصب أصلاً، نحن كتحالف لم نتحدث عن ذلك بتاتاً. ولا نريد نائب رئيس ولا غيره، نريد السلام لشعب جنوب السودان حتى يعود لحياته الطبيعية.
- أديس أبابا استمرت فيها مباحثاتكم مدة طويلة ولم يحدث شيء، وفي الخرطوم خلال شهر حدث اختراق في الترتيبات الامنية وحالياً في معظم بنود السلطة.. الم يحفزكم ذلك لتتنازلوا؟
(نتنازل عن قضية أساسية كالحدود ونزع الأراضي؟)، هذه حقوق لا يمكن التنازل فيها.
- أنا أقصد التنازل عن موقفك في لحظة التوقيع، كما أن الوساطة لم تتحدث عن تنازل في الحقوق بل عن آليات ولجان لتحديد هذه المسائل وتثبيت الحق؟
هذه الآليات يجب في المقام الأول أن تضمن عودة الحقوق إلى أهلها
- وكيف يمكن محاكمة الآليات وأنت لم توقع ولم تخض تجربة تلك الآليات، فجوبا لديها 5 أعضاء، وأنتم كمعارضة 5 أعضاء والاتحاد الإفريقي 5أعضاء؟
لكن التكوين لم يكن كذلك، بل كان 10 أجانب، في مقابل 5 من كل الجنوب حكومة ومعارضة ، (فمن الذي غيره؟ وهل اتفقنا على ذلك؟).
- ولكن هل توافقتم على 10 أجانب و5 جنوبيين؟
نعم وإلا كيف كنا سنوقع.
- جوبا لم تقبل بذلك، بمنطق السيادة؟
أي سيادة، اتفاقية 2015م نصت على لجنة التقييم والمراقبة برئاسة أجنبي..
- إلى حين التوقيع النهائي في أغسطس القادم .. هل هناك أمل في الالتحاق بركب التوقيع؟
نحن لا نلتحق بالركب بل يفترض أن نكون جزءاً من الركب وشركاء، الوساطة اختارت أن تمضي دون الآخرين بالتالي لا خيار لنا.
- هل ترى أن التوقيع الذي تم هو رد فعل على البيان الأمريكي؟
حقيقة لا أستطيع الربط بين البيان والتوقيع، أو لا أعرف ما قاله البيان.
- البيان انتقد جوبا في خطوة التمديد واعتبر أي اتفاق غير شامل لن تدعمه؟
كل هذا قلناه قبل الأمريكان ولكن (الحيطة القصيرة ما بتتشاف) وتحديداً يوم4 يوليو، بأن سلفاكير بصدد مد فترة حكمه من قبل البرلمان، وأن هذا غير مقبول ولا يسهل عملية السلام ومحاولة لإفشالها.
- ما يزال السؤال هل ترى أن التوقيع رد فعل على ذلك؟
الأطراف هي المعنية بالرد على ذلك.
- هل يمكن أن يصمد اتفاق السلام حال مضى دون توقيعكم؟
هذا ليس سلاماً وتصويره بذلك خطأ، الانطباع بأن هذه الاتفاقية ستجلب السلام انطباع خاطئ.
- لماذا؟
لأن الحوار ما يزال يمضي، وهذا جزء من القضايا العالقة وهناك قضايا أخرى تحتاج إلى حوار، ولو تم توقيع الاتفاقية فإن ذلك ليس نهاية المطاف.
- حتى اللحظة كم عدد المقترحات التي تسلمتموها من الوساطة؟
تلقينا أربعة مقترحات، يوم 4 يوليو، وبعد عنتبي مقترح، وما بعد عنتبي تسلمنا مقترحاً، وما تم التوقيع عليه هو الرابع ولا يوجد علاقة بين هذا وذاك.
- تتحدث عن مقترح 4 يوليو كثيراً؟
لأن مقترح 4 يوليو يختلف كثيراً عن البقية، وفي تقديري كان أوفق وأحسن أن يتم تجاهله تماماً.
- لماذا؟
بحكم أو بسبب الاتفاق الثنائي الذي تم في عنتيبي.
- لا يوجد دليل على ذلك، كما أن مشار نفى تماماً توصله إلى أي اتفاق بمعزل عن بقية المعارضة؟
أنا كنت في عنتبي وتم اتفاق ثنائي، كما لا يمكن تصديقه وترك عدم تصديق بقية الأطراف، ولعل أكبر دليل هو وجود 550 نائباً للبرلمان، 32 ولاية في مقابل أن يكون نائباً أول.
حوار: عمرو شعبان
التعليقات مغلقة.