ماكينات المصانع.. في انتظار الصافرة

الخرطوم: باج نيوز

حكايات تُروى تسمعها الأجيال الجديدة بدهشة ربما تتطور الى درجة الحسرة..

الجيل القديم يحكي ان السودان كان بلداً صناعيا بالدرجة الأولى، وتعود بهم الذاكرة إلى الوراء للبوح أن بعض قرى أقاليم السودان كانت تضبط ساعاتها على حركة دوران ماكينات المصانع لأنها تعمل وفق مواعيد لا تتغير ولا تتبدل خاصة مصانع النسيج التي انتشرت في سبعينات القرن الماضي وتمركزت في الولايات الوسطى والجنوبية إلا أن حالها تبدل مع الأيام، فتوقفت المصانع وشُرد العمال وبيعت مكناتها الى أن أغلقت أبوابها.

تكشف التقارير ان إستيراد الملابس في العام 2016 وصل الى 147 مليون دولار تأتي أغلبيتها من دول الصين، الإمارات، وتركيا، مع شبه إنعدام للصناعة السودانية سواء على مستوى صناعة الملابس او الأقمشة.

ووفقاً لدراسة حديثة أعدها اتحاد الغرف الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة فإن عدد المصانع المتوقفة عن العمل يصل الى 1480 مصنعاً معظمها بالعاصمة الخرطوم.

وتمثل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أعلى نسبة في عدد المصانع المتوقفة حيث تصل نسبتها الى 46%، فيما تعطل عدد 13 مصنعاً للغزل والنسيج من جملة 17 مصنعاً وتراجع الإنتاج من 63.540 ألف طن إلى نحو 38.826 ألف طن تزامناً مع ضعف مساهمة القطاع الصناعي التي تصل الى 20%.

وبنبرة تكسوها الحسرة، يؤكد أحد ملاك مصانع النسيج في زمان مضى، نجيب الفكي، تدهور صناعة النسيج بالبلاد إسوة بالصناعات الأخرى وعدد الفكي الذي تحدث لـ(باج نيوز) أسباب تدهور صناعة الغزل والنسيج أهمها عدم وجود مصادر تمويلية للصناعة وعدم مواكبة المصانع الحالية للتقنيات الحديثة علاوة على عدم وجود كوادر مؤهلة.

وشكا من إعتماد البلاد في السنوات الاخيرة على إستيراد الملابس الجاهزة من الخارج رغم توفر الموارد التي من شأنها جعل صناعة الغزل والنسيج رائدة في مجال تصنيع الملابس وشدد الفكي على أهمية أن تهتم الحكومة السودانية بالصناعة في الفترة المقبلة خاصة النسيج في ظل إرتفاع إنتاجية القطن للأعوام السابقة وضرورة عدم تصديره خام إلى الخارج

ا

لحكومة من جانبها تقر باهمال القطاع الصناعي خاصة قطاع النسيج وتحاول أن تُنقذه من براثن التدهور الذي طاله ومن أجل ذلك دفع اتحاد الغرف الصناعية الذي يضم جميع أصحاب المصانع تحته، بمصفوفة للحكومة السودانية في محاولة لإنقاذ القطاع ودمجه في الحركة الاقتصادية القائمة سيما بعد رفع العقوبات الأمريكية التي تتيح للمصانع إستيراد قطع الغيار الاصلية التي منع إستيرادها لفترة (20) عاماً وتشمل المصفوفة على حلول من بينها تبني سياسات مشجعة فيما يختص بالصناعات التحويلية وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في القطاع الصناعي وأهمية مراجعة بعض القوانين السارية وتعديلها خاصةً المتعلقة بتحصيل ضرائب ورسوم من المصانع.