لينا يعقوب: قبل تشكيل جديد!

بعيداً عن الأسماء التي أُعفيت، أو تلك التي أتت، بدا أن الملمح العام للتشكيلة الحكومية، هو الاهتمام بانتخابات 2020 بعد أن وصل عدد إعفاء وتعيين الولاة إلى “8” – واثنين لم يكُشف عن اسميهما بعد – مقارنة بسبعة وزراء اتحاديين وخمسة وزراء دولة.
ربما كانت أحد أخطاء الإعلام، والحزب الحاكم أيضاً.. أن هيآ الشارع العام بأن التشكيل الوزاري القصد منه تخفيف الضائقة المعيشية وتحسين الوضع الاقتصادي.
كانت التسريبات التي تخرج على شاكلة “دمج وزارات”، “تغيير كامل للطاقم الاقتصادي”، “خفض الإنفاق الحكومي ببنود محددة”، وأشياء أخرى، لعبت بعواطف الشارع.
الإعفاءات الاقتصادية لم تطَل سوى وزير النفط ووزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، وهو ما أبرز تساؤلاً مهماً؛ ما إذا كان تغيير بقية الوزراء الاقتصاديين ووزراء الدولة كذلك، كفيلاً بحل الأزمة أو حتى تخفيفها؟
الحلول التي تُتخذ والإجراءات التي تتم، أشبه “بالرزق الأسبوعي”، لا يستطيع إلا أولئك المسؤولون معرفة تفاصيله وخفاياه، وتغييرهم جميعهم في وقتٍ واحد، كمن يغير مياه حوض “سمك الزينة” دفعةً واحدة، فيتسبب في قتلها!
صحيح أن أعمار الوزراء والولاة “كبيرة” وكثير من الوجوه محفوظة، لكن التشكيلة تحمل كذلك، سِيَراً ذاتية رفيعة، بإمكانها أن تعطي بارقة أمل للأمام.
يثير الانتباه كذلك في هذه التعديلات، إعفاء هاشم علي سالم من المعادن وتحوله إلى وزير بمجلس الوزراء..
إن كان سالم لم ينجح في المعادن، التي تُركت حتى اللحظة، خالية من أي اسم، ما الذي يجعل الحكومة تُجامله بإعطاء منصب “وزير” لتكون بذلك سابقة تتمثل في وجود وزيرين في “رئاسة مجلس الوزراء”؟
ليت سالم إن قَبِل إمساك ملف الحوار دون أن يكون وزيراً، لأننا كنا نحتاج لأي قرار يُظهر “التقشف الوزاري”.
لا أدري أيضاً، سبب استراجعي لتفاصيل اختيار وزير العدل إبراهيم جميل الذي جاء بعد قرار غريب بإعلان أبو بكر حمد وزيراً للعدل..
أبوبكر حتى اللحظة يسمي نفسه في أي مكان “وزير العدل السابق” رغم أنه لم يُؤدِّ القسم، وإبراهيم جميل ترك قطر وعاد إلى السودان وسط احتفالات كرنفالية أقيمت هنا وهناك، باختياره للمنصب، فأنهى أعماله هناك ولم يمضِ بضعة أشهر حتى غادر بكل بساطة.
ذلك الاختيار جعلنا نُراجع “اعتقاداً سائداً”، أن التأهيل الأكاديمي وحمل درجة الدكتوراه أهم عوامل اختيار الوزير ونجاحه، ويبدو أنه اعتقاد غير صحيح، لأن الدرجات العلمية بدا أنها من العوامل المساعدة وليست “الأساس”.
الكثير الذي يُمكن قوله حول هذه التشكيلة، وقراءات مختلفة وتحليلات بإمكانها أن تساعد متخذي القرار مستقبلاً.. فكثير من التشكيلات والتعديلات قد تأتي قبل 2020.