أعراض النزوح..!!

الطاهر ساتي

:: والي الخرطوم الفريق أول عبد عبد الرحيم محمد حسين، في حوار مع قناة الشروق، يتحدّث عن أحد (أعراض النزوح).. لقد تمدّدت ولاية الخرطوم أفقياً بحيث تجاوز 40 كلم من الشمال للجنوب، ونحو 25 كلم من الشرق والغرب، وهذا التمدُّد الأُفقي من آثار الهجرة والنزوح من الولايات إلى الخرطوم.. ولن يتوقّف النزوح إلى الخرطوم ما لم تعدل الحكومة المركزية في توزيع الخدمات ومشاريع التنمية بحيث تشمل الولايات أيضاً.. الحل الجذري لهذه الأزمة في (تنمية الريف).. ولكن الوالي يُوضِّح أنّ حكومته تتّجه للتوسُّع الرأسي كحلٍ لاستيعاب (القادم من الريف)، طالباً البنك المركزي بفتح التمويل العقاري للبناء الرأسي في الأحياء العريقة بالخرطوم، وتوقّع اكتمال الضوابط والترتيبات في النصف الثاني من العام الحالي..!!

:: نعم، منذ زمنٍ بعيدٍ، بدلاً عن التمدد الأُفقي عبر أحياء صندوق الإسكان الشعبي، كان يجب التفكير في مشروع البناء الرأسي في كل أحياء الخرطوم.. وللأسف يمر مشروع التمدُّد الرأسي بمنعطف الرغبة في التغيير والخوف منه.. فالفكرة هي تشجيع البناء الرأسي بعد تكدس المنازل بالأُسر، ولحفظ حُقُوق الأجيال القادمة من الأرض.. وهناك تَجربةٌ لم تكتمل بحيث تكون النموذج المثالي لمشروعٍ شاملٍ.. فالديوم بالخرطوم، كما الشعبية والمزاد بالخرطوم بحري، وكما الشهداء والعباسية والموردة بأمدرمان، تمّ تخطيطها وتوزيعها بمساحات (200 – 300 متر مربع)، قبل خمسة عُقُود تقريباً.. ومثل كل أحياء الخرطوم القديمة، يشهد حي الديوم ازدحاماً سكانياً لم تُواكبه نهضة في العُمران ولا تطوير في الخدمات..!!

:: ولذلك كانت فكرة البناء الرأسي.. والفكرة بطرف الصندوق القومي للإسكان منذ سنوات.. وبعد دراستها بمنطقة المايقوما، تَمّ اختيار الديوم كأولى مناطق تنفيذ الفكرة.. إزالة المنازل الحالية وتشييد عمارات بارتفاع (خمسة طوابق)، بواقع شقة أو شقتين في كل طابق، حسب المساحة (200 – 300 متر مربع).. وبتمويلٍ من المصارف، وبضمان رهن الأرض حتى سداد أقساط المصارف من (إيجار الشقق).. ومع الاقتراح بأن الطابقين الأرضي والأول لسكن الأسرة المالكة للأرض، والطوابق الأخرى للإيجار مع تفضيل إيجارها لأفراد الأسرة وأقاربها طوال فترة التمويل (10 سنوات)، وبهامش تمويل سنوي (10%).. هكذا كانت دراسة هذا المشروع.. وعلى أن تدير المشروع – طوال فترة التمويل – لجنة من المصارف ومُلاك الأرض..!!

:: ولكن مات المشروع بعد مرحلة الدراسة مُباشرةً.. ومثل هذا المشروع – في حال تنفيذه كما يجب – بحي الديوم أو غيره، قد يصبح نواة التغيير والتطوير في كل أحياء الخرطوم.. وقد يُساهم في حل القضايا الاجتماعية والضغط السكاني ومشاكل الخدمات، ويحد من ظاهرة الفقر، ويوفر ما تبقت من مساحة الخرطوم للأجيال القادمة.. فالفوائد كثيرةٌ، للحاضر والمستقبل.. ومع ذلك، للأسف لم تجد الفكرة طريقاً إلى التنفيذ.. وليس هناك ما يمنع التنفيذ غير خَوْفَ المُواطن من التّغيير ثم أزمة الثقة الراسخة ما بين المُواطن والحكومة.. وكما تعلمون فإنّ أزمة الثقة هذه مردها عدم شفافية أجهزة الحكومة ثم أوجه الظلم الحكومي في الكثير من القضايا التي طرفها المُواطن.. فالظلم بما يشبه الخدمة والتنمية (ثقافة حكومية)..!!