محمد وداعة يكتب : ابتزاز و فساد .. في لجنة إزالة الفساد !

ابتزاز شركة ( فوهونق ) ، و الزوجين ( فو ، و جي هونق ) مالكي الشركة ، لم يكن همساً يدور  في بعض المجالس الضيقة ،  العملية كانت (على عينك يا تاجر ) ، فعملية القبض و الإفراج تمت ثلاثة مرات ، و في كل مرة كان يطلب مال إضافي بحجة تغطية الضمان بسبب اكتشاف مخالفات جديدة ، و الأمر وصل للسفارة الصينية، و مسؤولين في وزارة الخارجية السودانية ، على عكس الإفادة المضللة  ( الهمس في مجالس ضيقة ) ، و شخصياً أعددت ملف عرضته على شخصية رفيعة في الحكومة ، و استجاب كاتب هذه السطور بعدم النشر بناء على طلب تلك الشخصية و قولها أن المعلومات بطرفهم ، و أنهم شرعوا فىذي إجراء التحقيقات حولها ، و كم من شخصية سودانية أو أجنبية تعرضت لنفس ما تعرضت له الشركة الصينية ، حيث يقول الهامسون ( حسب تعبير لجنة التفكيك ) ، إن موظفين في اللجنة يبادرون بالاتصال برجال أعمال فى الداخل و الخارج و يعرضون خدماتهم لتسوية ملفاتهم طرف اللجنة بمقابل ،و بعض  ( الهامسون ) يقولون إن هذه الشخصيات لديها تسجيلات لهذه الاتصالات ،
تساؤلات فطيرة عن دور النائب العام المستقيل في هذا الملف ، فهو الآخر استقال و أعلن صراحة أنه لا يستطيع أن يعمل في ظل سلطات اللجنة التي تجاوزت سلطاته ، و ربما كان ضحية لابتزاز مماثل ، و حسب توصيف خطاب مدير جهاز الأمن و المخابرات فإن ما حدث ( ابتزاز ) ،من (8) أشخاص ذكرهم بالاسم ، و سماهم ( شبكة ابتزاز ) ، وطلب الإذن بالقبض عليهم يعني أن ما توفر لديه من معلومات يشكل بينة كافية للقبض عليهم و التحري معهم ،
الأسئلة الواجب الإجابة عليها ، هل من بين قيادات اللجنة من لديه علم بهذه العملية ، و سكت ؟ و.هل لا يزال أعضاء اللجنة من جهاز الأمن و الاستخبارات يمارسون عملهم فى اللجنة ؟ و لماذا لوم الجهاز و هو قد خاطب النائب العام بغرض القبض على المشتبه بهم ؟ و هي كما وصفها مدير الأمن عملية تتعلق بالأمن الوطني ، و عليه يكون وصف النائب العام ( بالمستقيل ) محاولة للتملص من التسبب في استقالته (إقالته) ، و هل لهذه ( الإقالة ) علاقة بمعلومات توفرت  للنائب العام ( المقال ) في هذه القضية و غيرها من قضايا الابتزاز ؟
تزامن الكشف عن هذه المعلومات ، مع القبض على ضباط  و الاشتباه فى وكلاء نيابة يعملون مع اللجنة لصلتهم بتجاوزات كبيرة ، لا يمكن أن يعتبر مجرد مخالفات تستوجب التحقيق فحسب مع المشتبه بهم ، هذا الأمر يتطلب أن يتم التحري مع منسوبي اللجنة و فتح التحقيق لشهادة المتضررين عبر أعمال برنامج حماية الشهود ، و أن تتولى جهات رفيعة و مستقلة هذا التحقيق ، إن التحقيق بواسطة نيابة لجنة إزالة التمكين و التحري بواسطة شرطة اللجنة لن يكشف الحقائق ، و ربما يتسبب فى طمسها ، المطلوب إنهاء انتداب وكلاء نيابة التمكين ، و إعادة قوة الشرطة إلى رئاسة الشرطة ، و.برغم التحفظ على ادخاء اللجن بكامله ، و حتى إعادة النظر فيها ، يجب فوراً اعتماد النيابة العامة حسب الاختصاص ، و أقسام الشرطة حسب الاختصاص ، و أن يقتصر دور اللجنة على التبليغ فقط ، و إيقاف تعديها على سلطات غير مخولة بالقبض و الإفراج ، و الفصل و التعيين ، و إلى أن يحين ذلك ، فواجب الجهة المسؤلة عن عمل اللجنة أن تبادر إلى تكوين لجنة مستقلة لمراجعة أداء لجنة إزالة التمكين و على الفور ، .. نواصل الهمس