فيصل محمد صالح يكتب: هذا بيان للناس: لن نعتذر عن مواقفنا ولن نشتري صكوك البراءة من أحد

أعلم، كما يعلم الجميع، أن هذه الحرب لم تكتفِ بتمزيق السودان وتدمير مؤسساته، بل امتدت إلى تمزيق العلاقات بين الناس، وإعادة فرز الأصدقاء والزملاء والجيران وفق مواقفهم منها. كشفت الحرب وجوهاً لم نكن نعرفها، وأسقطت أقنعة ظلت مستترة سنوات طويلة، وأظهرت أن بعض من ظنناهم أصحاب مبادئ لم يكونوا في الحقيقة سوى أصحاب مصالح ينتظرون اللحظة المناسبة لتبديل مواقعهم وبيع مواقفهم.
ومع ذلك، لم أكن ممن اعتبروا الاختلاف السياسي مبرراً لقطع العلاقات الإنسانية، أو ممن نصبوا أنفسهم قضاة على ضمائر الآخرين. ظللت أؤمن بأن للناس ظروفهم وتقديراتهم، وأن الاختلاف لا يلغي التاريخ المشترك، ولا يمحو الصداقة والزمالة. لكن التسامح لا يعني السذاجة، واحترام الاختلاف لا يعني الصمت أمام الكذب والابتزاز، والحفاظ على الود لا يعني منح أحد حصانة دائمة من المساءلة.
لقد رأينا في هذه الحرب نماذج بائسة من الانتهازية السياسية والأخلاقية. أشخاص لم يعرفوا موقفاً مجانياً في حياتهم، ولم يتخذوا قراراً إلا وكان وراءه مقابل، مالاً أو منصباً أو خدمة أو قطعة أرض. تقلبوا بين المواقع بحسب اتجاه الريح، وتنافسوا في اقتناص الفرص، وكانوا يتفاخرون بقدرتهم على استغلال الظروف، ويسخرون ممن يتمسكون بمواقفهم ولا يحولون قناعاتهم إلى سلعة في سوق المصالح.
هؤلاء يعرفون بعضهم جيداً، ويحفظون لبعضهم قصص الصفقات والمنافع والمساومات، ويعرفون كيف صعد هذا على حساب ذاك، وكيف استأثر فلان بما كان ينبغي أن يذهب إلى غيره. لكنهم، حين احتاجوا إلى إعادة كتابة سيرتهم، اكتشفوا فجأة فضائل الوطنية والنزاهة والطهارة السياسية!
اغتنوا في سنوات السلطة والنفوذ، وتضخمت ممتلكاتهم ومصالحهم على نحو لا تفسره وظائفهم ومداخيلهم المعلنة، ثم خرجوا علينا اليوم في ثياب الوعاظ، يوزعون شهادات الوطنية والإيمان والبراءة، ويحاكمون الآخرين على مواقفهم، وكأنهم أصحاب سجل نظيف أو مرجعية أخلاقية تخولهم ذلك.
من باع موقفه بالأمس لا يملك اليوم حق محاكمة من رفضوا البيع. ومن راكم الامتيازات على حساب الدولة لا يحق له أن ينصب نفسه حارساً على الوطنية.
إن الوطن ليس ملكاً لمن استولوا على موارده، ولا الوطنية شهادة تمنحها جماعة سياسية أو جهاز أمني، ولا النزاهة ادعاء يكتسبه المرء بمجرد أن يرفع صوته في المنابر. الوطنية تُقاس بالمواقف، وبما فعله الإنسان حين كانت له فرصة الاختيار، وبقدرته على التمسك بقناعاته حين كان التمسك بها مكلفاً.
ومن لم يبع موقفه حين كانت خزائن الدولة مفتوحة أمام الانتهازيين، لن يبيعه الآن حين صار الوطن جريحاً، وأبناؤه بين القتل والنزوح والمنافي. بل إن البيع اليوم أشد قبحاً؛ لأنه يحدث في بلد يتضور فيه الناس جوعاً، وتفتقر مستشفياته إلى الدواء، ويعجز ملايين المشردين عن توفير أبسط احتياجاتهم، بينما تتحول الحرب ومآسيها إلى فرص جديدة لتراكم الثروات والامتيازات.
إن المال الذي يُنتزع من حقوق الناس، ويُراكم عبر استغلال السلطة والحرب، لا يصبح مشروعاً لمجرد أن صاحبه تحدث عن الدين أو الوطنية. ولا يطهره أن يعتلي صاحبه منبراً أو يطلق حملة لتوزيع صكوك البراءة على الآخرين. فليس أسوأ من الفساد إلا أن يتحول الفاسد إلى واعظ، وليس أكثر ابتذالاً من الانتهازية إلا أن تتدثر بثياب الوطنية.
أما عن لندن، فهذه هي الحقيقة
لم أكتب هذا الكلام لمجرد الرد على حملات الإساءة، وإنما لأن ما يجري تجاوز حدود الاختلاف السياسي إلى محاولة منظمة لتشويه السمعة، واختلاق الوقائع، وتحويل الأكاذيب إلى اتهامات يُراد لها أن تصبح حقائق بالتكرار.
استغل بعضهم زيارة عادية لي إلى لندن، فنسجوا حولها قصصاً عن اجتماعات سرية ومشروعات إعلامية وتمويلات أجنبية ومهام سياسية، وكأن السفر إلى لندن أصبح فعلاً مريباً لا يقوم به الناس إلا بتكليف من جهة ما أو مقابل صفقة ما!
لقد درست في بريطانيا، وعدت إلى السودان فور إكمال دراستي، واخترت أن أعيش وأعمل في بلدي، مثلما اختار آخرون الهجرة والاستقرار خارج السودان. ولم يكن في أي من الخيارين بطولة تستوجب التفاخر أو تهمة تستوجب الاعتذار. وقد عدت إلى لندن مرات عديدة خلال التسعينيات والألفينيات في زيارات ومهام عمل، ولم تكن تلك الزيارات سراً، ولا تحتاج إلى إذن من أحد أو شهادة براءة من أي جهة.
لكن الذين اعتادوا تفسير المواقف من خلال مصالحهم لا يستطيعون تصور أن يتخذ إنسان موقفاً سياسياً دون أن يكون وراءه تمويل، أو أن يسافر دون أن يحمل تكليفاً، أو أن يرفض عرضاً دون أن يكون قد دخل أصلاً في مفاوضات بشأنه.
بدأت الحملة بادعاءات أطلقتها إحدى السيدات بشأن مشروع قناة تلفزيونية تموله دولة أجنبية، وربطت زيارتي إلى لندن بذلك المشروع. تجاهلت الأمر في البداية، ولم أجد في تلك المزاعم ما يستحق الرد.
وحين لم تحقق الحملة غرضها، انتقلت إلى مصدر آخر ظن منظموها أنه أكثر قدرة على تمرير الرواية وإكسابها قدراً من المصداقية. وهنا تواصلت معي منصة «جهينة» للتحقق من المعلومات، فأوضحت بجلاء أنه لا علاقة لي بأي مشروع إعلامي، قناة كان أو غيرها، وأن أحداً لم يعرض عليّ مشروعاً أو وظيفة أو مهمة من هذا النوع، وأنني لم أسمع أصلاً بما يجري الحديث عنه.
لكن صاحب الرواية لم يكتفِ بما قيل له. تلقف التصحيح، ثم أعاد صياغته على هواه، وحوّل النفي القاطع إلى ادعاء بأنني اعتذرت عن المهمة!
وهذا ليس خطأ في نقل المعلومة، بل قلب متعمد لمعناها. فهناك فرق لا يمكن تجاهله بين شخص ينفي وجود عرض من الأساس، وشخص يعترف بتلقي عرض ثم يعلن اعتذاره عنه. الأول ينفي الواقعة، والثاني يقر بها ويعتذر عن المشاركة فيها. ومن يتعمد محو هذا الفرق لا يمارس الصحافة ولا التحقق، وإنما يمارس التضليل.
أنا لم أعتذر عن مهمة لم تُعرض عليّ، ولم أرفض مشروعاً لم يُطرح أمامي، ولم أجرِ مفاوضات مع أي جهة بشأن قناة أو تمويل أو وظيفة إعلامية. هذه هي الحقيقة، وما عداها اختلاق متعمد.
موقفي ليس للبيع، ولا يحتاج إلى وسطاء
ولكي لا يترك أحد مجالاً لمزيد من التحريف، فإن موقفي من الحركة الإسلامية ومشروعها السياسي، ومن النظام الذي أقامته في السودان، ومن تحالفاتها العسكرية والسياسية، موقف قديم ومعلن، يعود إلى اليوم الأول لحكم الإنقاذ، ولم يتغير بتغير الظروف أو تبدل موازين القوة.
وهو موقف من مشروع سياسي وتجربة حكم ومسؤولية تاريخية عن ما انتهى إليه السودان، وليس موقفاً مستعاراً من دولة أجنبية، ولا تكليفاً من جهة خارجية، ولا جزءاً من صفقة إعلامية أو سياسية.
كما أن موقفي من الحرب لا يمنح أي طرف من أطرافها صك براءة. لا الحركة الإسلامية وقياداتها، ولا قيادة الجيش، ولا الدعم السريع. لا أرى في الانحياز إلى أحد المعسكرين مبرراً للتغاضي عن جرائمه أو إعفائه من المسؤولية. فرفض مشروع الحركة الإسلامية لا يعني تفويض الدعم السريع، ورفض انتهاكات الدعم السريع لا يعني تبرئة قيادة الجيش أو إعادة إنتاج نظام الإنقاذ.
هذه مواقف سياسية وأخلاقية مستقلة، لا تحتاج إلى إذن من أحد، ولا يجوز اختزالها في معادلة التمويل والعمالة والتكليف الخارجي.
ومن المؤسف أن بعض من لا يستطيعون تصور موقف سياسي مستقل يحاولون تفسير كل اختلاف معهم باعتباره مؤامرة، وكل نقد لهم باعتباره عملاً مأجوراً، وكل سفر باعتباره مهمة، وكل علاقة إنسانية باعتبارها شبكة مصالح. إنهم لا يدافعون عن الحقيقة، بل يحاولون إخضاع الجميع لمنطقهم هم، حيث لا توجد مواقف بلا أثمان، ولا قناعات بلا ممولين، ولا معارضة بلا أجندة خفية.
أقول لهؤلاء بوضوح: ليس كل الناس مثلكم، وليس كل موقف قابلاً للبيع، وليس كل إنسان مستعداً لتغيير قناعاته مقابل المال أو المنصب أو الامتياز.
لقد عشنا في هذا البلد وعملنا فيه، ونعرف جيداً كيف تُصنع الثروات غير المشروعة، وكيف تُشترى الذمم، وكيف تُدار حملات التشويه، وكيف يتحول بعض المنتفعين إلى أدوات في خدمة مراكز النفوذ. ولذلك لن تخيفنا هذه الحملات، ولن تدفعنا إلى الاعتذار عن مواقف لم نخفِها يوماً، ولن تجعلنا ندخل في محاكمات أخلاقية ينصبها أشخاص لا يملكون أهلية الحكم على الآخرين.
وأكرر للأصدقاء والمعارف وكل من اتصل مستفسراً: ليست لدي أي علاقة بأي مشروع إعلامي من هذا النوع، ولم يُعرض عليّ أي منصب أو مهمة، ولم أسمع بهذه المزاعم إلا من خلال ما نشرته الجهات التي تقف وراء الحملة.
لن أعتذر عن موقفي، ولن أقدم أوراق اعتمادي الوطنية لأحد، ولن أسمح لمن جعلوا السياسة باباً للارتزاق أن يحاكموني بمنطقهم.
فليحتفظ كل إنسان بتاريخه ومواقفه، وليتحمل مسؤولية ما فعل وما قال. أما أنا، فأعرف موقفي، وأعرف لماذا اتخذته، وأعرف أنني لم أبع نفسي حين كان البيع أكثر ربحاً، ولن أبيعها الآن حين صار الوطن أكثر حاجة إلى من يتمسكون بمبادئهم.
ألا هل بلغت…