الطاهر ساتي يكتب: رسائل حمدوك.. (2)

إليكم
الطاهر ساتي
رسائل حمدوك.. (2)
:: أما الرسالة الثانية، التي أرسلها رئيس الوزراء، مساء الأحد الفائت، في حواره مع ليمياء متوكل بتلفزيون السودان، فكانت لبريد الفريق ياسر العطا، عضو المجلس السيادي ورئيس لجنة تفكيك التمكين ومكافحة الفساد، وآخرين.. (رؤيتي الشخصية أن تُحل اللجنة ويُكوِّن رئيس الوزراء مفوضية مكافحة الفساد والخدمة المدنية)، هكذا كان قد طالب الفريق ياسر العطا – في حوار للغراء الديمقراطي -، ثم أسهب في ذكر الأسباب، وكانت أخطرها ما أسماها بوجود حالات تشفٍ وانتقام في عمل اللجنة..!!
:: للفريق العطا، ولكل المطالبين بحل لجنة إزالة تفكيك التمكين، كانت رسالة حمدوك واضحة، كما يلي بالنص: (لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد تعد من أفضل إنجازات الثورة، وستستمر في تصفية دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن)، ثم تعهد حمدوك بدعم هذه اللجنة حتى تحقيق أهدافها.. هكذا رسالة حمدوك، وليس فقط لياسر العطا، بل لكل من يطالب بحل لجنة إزالة التمكين، وما أكثرهم، وبعضهم رموز قانونية بقوى الثورة..!!
:: أنا من المطالبين بحل اللجنة، بل طالبت بعدم تشكيلها وإجازة قانونها.. والسبب كما كتبت في ذات زاوية بالنص: (خراب مُؤسّسات الدولة بحاجة إلى ثورة إصلاح، وليس ثورة لجان.. ولإشعال ثورة الإصلاح، يجب التخلُّص من الكيانات التي تم تشكيلها خارج مؤسسات الدولة بغرض التمكين، وما أكثرها.. هيئات ومجالس وصناديق ولجان، كان يُراد بها ترسيخ نهج التمكين، وهي التي أفسدت مؤسسية الدولة، ويجب التخلص منها، بدلاً من تأسيس المزيد)..!!
:: تلك رؤيتي، وآخرين، حول لجنة إزالة التمكين.. فالرؤية تنطلق من قناعتي بأن بلادنا وشعبنا بحاجة إلى دولة مؤسسات، وأن دولة المؤسسات من أهداف الثورة.. وكما الحال في كل الدول الديمقراطية، فإن مكافحة الفساد في بلادنا يجب أن تكون عملاً (مؤسسياً)، يبدأ بالشرطة والنيابة وتنتهي بالمحاكم.. وأن مفوضية مكافحة الفساد – التي تنص عليها الوثيقة الدستورية – هي المؤسسة التي عليها إزالة كل أنوع الفساد، إدارياً كان أو مالياً..!!
:: وهذا ما يطالب به الخبير القانوني نبيل أديب أيضاً.. إذ كتب كثيراً، وصرّح كثيراً، داعياً تحويل لجنة إزالة التمكين إلى مفوضية فساد، وأكد بأن قرارات لجنة إزالة التمكين، ذات الصلة باسترداد الأموال، تعتبر قرارات مخالفة للوثيقة الدستورية.. ويرى نبيل بأن مصادرة أموال مملوكة لشخص – وتحويلها لصالح الدولة – من شأن السلطة القضائية، وأن دور مفوضية الفساد كشف الفساد وتحويله للمحاكم..!!
:: والأستاذ نبيل، غير أنه من خُبراء القانون، فهو من الذين أبلوا – بشجاعة وصدق – دفاعاً عن أهداف الثورة (الحرية والسلام والعدالة)، حتى انتصر مع المنتصرين.. وكما كتب الأخ الدكتور مرتضى الغالي – بالغراء الديمقراطي – فإن نبيل من الذين برعوا في دحض القوانين الفاسدة والظالمة، كتابة في الصحف ومرافعة أمام المحاكم.. ورغم حرصهما على الغاية (إزالة التمكين)، فإن نبيل والغالي على طرفي نقيض بشأن الوسيلة (اللجنة).. ونأمل أن يُخضع مجلس الوزراء تجربة اللجنة وأداءها وقانونها لورشة تقييم ومراجعة، يُشارك فيها علماء وخبراء القانون، إذ ما خاب من استشار أهل العلم والمعرفة..!!
صحيفة (الصيحة)