الموانئ.. خارطة إسعافية للإصلاح

الخرطوم: باج نيوز
عند الساعة الرابعة من عصر اليوم “الخميس”، يلتئم إجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالطرق والنقل والمواصلات والموانئ  برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، لمناقشة خارطة الطريق للخطة الاسعافية التي خرجت بها اللجنة عقب زياراتها لميناء بورتسودان وسواكن خلال الأسابيع الماضية، حيث وقفت فيها على حجم المشاكل والعقبات التي تعيق الموانئ السودانية في أداء دورها المنوط بها في تنمية الاقتصاد القومي، ولطالما ظلت الموانئ أحد الموارد الاقتصادية الهامة التي لا تستطيع المساهمة بشكل فعال وبارز في دعم الاقتصاد السوداني.
واللجنة الفرعية المعنية بالطرق والنقل والمواصلات والموانئ  هي إحدى اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس السيادي وينوب عنه رئيس الوزراء، وهي معنية بتطوير الموانئ ووضعها في مسارها الصحيح أسوة بالموانئ الدولية والعالمية، وتضم تحت عضويتها وزارات المالية والطاقة والتعدين والبنى التحتية والنقل والتجارة والصناعة والجهات ذات الصلة وبرئاسة رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق إبراهيم الشيخ.
وبحسب متابعات (باج نيوز)، فإن من بين القرارات الهامة والحاسمة والتي لوح بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاثنين الماضي، قرارات خاصة بتفعيل دور الموانئ خلال الفترة المقبلة لضمان إنسياب الصادرات السودانية والتي يعول عليها الإقتصاد خلال الفترة المقبلة كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
عقب ختام زياراتها للموانئ عقدت اللجنة إجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك في السابع عشر من شهر يونيو الماضي، استعرضت فيه أداء وسير عمل اللجنة والعقبات والمشاكل التى تعترض عملها.
وقدمت تقريراً تضمن مقترحات وتوصيات خاصة بالميناء يتم البت فيها وتنفيذها في اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، وأكدت اللجنة أنها بصدد إجراء معالجات إسعافية عاجلة وتجاوز العقبات من اجل تحسين اداء الميناء.
وتحصل (باج نيوز)، على مشروع القرارات الإسعافية العاجلة  لمعالجة الأوضاع في موانئ بورتسودان وسواكن، وشملت القرارت إلتزام حكومة السودان بتوفير محفظة دولارية في حدود 50 مليون دولار مع عدد من المصارف المحلية لتنفيذ مصفوفة القرارات الاسعافية العاجلة التي تضم تمويل عمليات صيانة الآليات والمعدات المعطلة بالميناء، وتوفير الإسبيرات اللازمة لذلك وفقاً للفواتير المبدئية المقدمة، ومنح الأولوية القصوى للميناء الجنوبي، بالاضافة إلى مراجعة مطلوبات ورش الصيانة، وتوفير ما تحتاجه وإعداد الكادر البشري المقتدر، وشراء اثنين كرين جسري حمولة 70 طن وشراء 4 كرينات مطاطيه لخدمة الميناء الجنوبي، بجانب بناء وتشييد كل الأرصفة للمرابط التي تم حفرها خاصة في الجنوبي وميناء الخير وسواكن وهيدوب، وسفلتة الأرضيات في بورتسودان وسواكن، فضلاً عن تكملة محطة كهرباء سيمنز، وإنشاء 2 محطة بسعة كبيرة لتحلية المياه في ميناء سواكن وأخرى للإسكان خارج الميناء، وتوفير مولدين كهرباء لذلك مؤقتا إلى حين توصيل التيار الكهربائي للمدينة، مع العمل على تفعيل مشروع النافذة الموحدة  لضم كل الجهات الأخرى ذات الصلة تقصيراً للظل الإداري وضمان سرعة التخليص.
وتضمنت القرارات أهمية توجيه وزارة العدل بصياغة التشريعات والقوانين واللوائح التي تضمن تنفيذ النافذة الموحدة هيكلة وقيادة تنفيذية ومهام، مع ضرورة تقوية شبكة الاتصالات بالتنسيق مع شركات الاتصالات وإعداد وتعيين الكادر الفني المؤهل للنهوض بالمهمة.
بالإضافة إلى منح لجنة النقل والترحيل والموانئ صلاحيات أوسع واشمل لمتابعة القرارات ووضعها موضع التنفيذ، بجانب الشروع الفوري في إنشاء قرية الصادرات وذلك بتخصيص قطعة أرض من هيئة الموانئ السودانية، وتوجيه هيئة الجمارك بأعمال البناء والإنشاءات، والسماح بالدخول في شراكات تشغيلية لفترات زمنية محددة لإنشاء مرابط في مناطق جديدة خارج الميناء الحالي أسوة بتجربة ميناء هيدوب، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص السوداني وهيئة الموانئ للدخول في شراكات تشغيلية بالاليات والكرينات مع العمل على تنفيذ التعويضات المتفق عليها لسكان منطقة ميناء هيدوب بناء على توصية اللجنة المشتركة (هذا الميناء كانت  ارضا يملكها السكان المحليين وتم نزعها منهم وتشييد الميناء عليها وفقا لاتفاق ابرم مع السكان)والتوجيه الفوري بتشغيل الميناء بنظام الثلاث ورديات  وتلتزم الأطراف الأخرى الشريكة في اعمال الميناء العمل أيضا بنظام الثلاث ورديات (الجمارك والمواصفات والحجر الصحي والزراعي والبيطري وتوفير  متطلبات القرار لوضعه موضع التنفيذ والسماح بالتخليص المباشر لكل السلع بحسب الإجراءات المطلوبة.
وشددت القرارات الاسعافية على تمديد فترة السماح للتخزين بالميناء(الارضيات) لفترة ٣٠ يوم للصادر و٢٠ يوم للوارد تقديرا لظروف جائحة الكرونا والانكماش الاقتصادي الراهن وأهمية إعادة تأهيل كل المعامل والبنيات الأساسية للمحاجر (المعامل ومعينات العمل والترحيل والمباخر للمحجر الزراعي) بما يؤهلها القيام بدورها المنوط لهاوأقترحت محاسبة الوكلاء الملاحيين بالدرهم الاماراتي بدلا عن اليورو.
ولضمان تحقيق الأهداف أكدت اللجنة على ضرورة إجراء إصلاحات إدارية من بينها  مراجعة قانون سلطة الموانئومراجعة الهيكل الوظيفي لهيئة الموانئ مع التأكيد على تفعيل عمل لجنة إزالة التمكين ببورتسودان فيما يختص بالموانئ والمواصفات والمحاجر بالتنسيق الكامل بينها ووزارة البنية التحتيه ووزارة الصحه والزراعه والثروة الحيوانية.