الفاتح جبرا: الجيش والتجارة

لا يختلف إثنان بأن (الجيش) ليس من مهامه (التجارة) أو (الإستثمار) إذ أن وظيفته الأساسية هي حفظ البلاد من أي عدوان خارجي والزود عن حياض الوطن في بره وجوه وبحره ، غير أن جيشنا السوداني في عهد سيئة الذكر الإنقاذ قد أصبح يقوم بمهام ليست مهامه حيث توغل في قطاعات اقتصادية عدة وأنشطة تجارية (عديل كده) ، وبات منافسًا شرسًا للقطاع المدني.
وعلى الرغم من تكتم المؤسسة العسكرية على المعلومات والبيانات والأرقام الخاصة بنشاطها التجاري والاقتصادي إلا أن سيطرتها وهيمنتها على الإقتصاد السوداني تعد حقيقة لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال .
نعم للأسف ترك جيشنا مهامه الأساسية وإنبرى في إنشاء العديد من الشركات (التجارية) التي تعمل في مجالات مختلفة فأصبح يتاجر في الحبوب الزيتية التي يقوم بشرائها من المنتجين (زيو وزي أي تاجر) وفي البقوليات والبطاطس والكركدي وبذرة القطن والفول السوداني والقطن وعباد الشمس والصمغ والذرة الرفيعة والسمسم والامباز والبصل (كفاية ولا أزيدكم؟) حيث يتم (تصدير) كل هذه المنتجات إلى الصين والخليج ودول أخرى .
يقوم (جيشنا الهمام ) بشراء كل هذه المحاصيل حيث تتم تعبئتها ثم تصديرها عبر (شراكات مختلفة) فهل هذه الشراكات تتقيد بضوابط التصدير أو حصائل الصادر؟ وهل عائداتها تدخل لخزينة الدولة؟ وهل تقوم بدفع الجمارك المقررة عليها في حالة الإستيراد؟ وهل تخضع أرباحها للضرائب المختلفة؟ وهل كل ذلك يتم تحت رقابة وزارة المالية أو البنك المركزي ؟
يقول صديقي الدكتور مرتضى الغالي في خاتمة مقالاته الدسمة (الله لا كسب الإنقاذ) وهي (دعوة) في مكانها تماماً فلا أعتقد أنه يوجد في العالم (وطن) قد تعرض إلى مثل هذه (الموبالغات) وإهدار الموارد وتكريسها في أيدي فئات معينة (مهما كانت) بينما بقية الشعب يعاني المسغبة والجوع والفقر والحرمان .
والله العظيم لو تعرضت هذه البلاد لاحتلال اجنبي كامل الدسم لما تضرر قطاع الاعمال الوطني ولا الراسمالية المحلية جراء هذا التغول والمنافسة غير الشريفة والسطو على ارزاق الناس بمثل هذه العنجهية والانانية ، .مؤسسة مسلحة واجبها حراسة الشعب تنزل لتنافس (في سوق الله أكبر) مدججة بنفوذ النظام وقبضته الامنية (دون خجل) لتحرمه وتفقره وتعدمو (نفاخ النار) وتخت أيدو في الواطة و(تكاوش) على الصادر وتخلى (المصدرين) أباطهم والنجم ؟
إن ممارسة الجيش السوداني للأنشطة الاقتصادية قد أدت (وتؤدي) بلا أدنى شك إلى سيطرته على اقتصاد البلاد أو احتكار قطاعات بعينها، فالاستثمار أو الاشتغال بالاقتصاد ليست المهمة الرئيسية المتعارف عليها للجيوش (كما أسلفنا) وقد أفرز التدخل المستمر للجيش (السوداني) في مجالات (التجارة) آثارًا غير محمودة على مدار 3 عقود فهو يمارس منافسة غير شريفة وغير عادلة مع الشركات الخاصة في البلاد حيث أن جميع مصانع وشركات الجيش تحصل على إعفاء كامل من الجمارك والضرائب على أرباحها (الما معروفه كم؟) مما يعني عدم مساهمتها حتى في مجال توفيرالخدمات اللازمة للمواطنين.
نظرًا للغموض الذي يحيط الجيش (وشركاتو) و (صهينة) المكون العسكري من إعادة هذه الشركات لتدخل ضمن عجلة الإقتصاد شأنها شأن أي مرفق من مرافق الدولة (بدلا من قصة حمدو في بطنو دي) ، ونظراً (لصمت) السيد وزير المالية الذي من المفترض أن ( يقيف لام أحمر) إزاء هذا الوضع النشاز فمن المستحيل الحصول على أي أرقام دقيقة للنشاط الإقتصادي الذي تمارسه هذه الشركات (المسلحة) حيث يقال إن هنالك أكثر من 45 شركة إقتصادية للجيش و(جهاز المخابرات) الذي (برضو خشا السوق) ، جميع هذه الشركات (خارج التغطية) ولا يمكن الوصول إلى (حساباتها) بواسطة الجهات المخول لها قانونا مراجعة ألأموال العامة ، أقول قولي هذا وعلى المتضرر اللجوء إلى نيابة الصحافة والمطبوعات عشان دي فرصة (نعرف ذاااتوالحاصل وكده) !
كسرة :
هات الحبووووب يااا ولد !
كسرات ثابتة :
• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير إنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟
• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان(
• أخبار محاكمة قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير شنووووو؟ (لن تتوقف الكسرة إلا بعد التنفيذ)