مفصولو وزارة المالية: اللجنة ارتكبت مخالفات في إنهاء خدماتنا

الخرطوم: باج نيوز
شكا مفصولو وزارة المالية المُنتهية خدمتهم على خلفية قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة من ارتكاب وزارة المالية عدد من المخالفات في إنهاء خدمة 51 موظف بالوزارة.
وأعلنوا عن تقديم إستئنافين أحداهما للجنة إزالة التمكين بتاريخ 6 أبريل وآخر لوزير المالية بتاريخ 16 أبريل الماضي مع إرسال خطابين للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو. وأخر لرئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك
وأكد بيان صادر عن المفصولين إن المخالفة الأولى تمثلت في عدم توضيح إدارة الشئون المالية والإدارية أسباب إنهاء خدمة الكفاءات المذكورة.
وقال البيان إن ” وزارة المالية سلمت عدد ٥١ من كفاءاتها من الدرجة الأولى وحتى الخامسة خطابات إنهاء خدمتهم بالوزارة بتاريخ الخامس من أبريل المنصرم .

وأضاف البيان أن الوزارة لم تكلف نفسها ممثلة في مدير عام الشؤون المالية والإدارية الذي مهر الخطابات باسمه بتوضيح أسباب إنهاء خدمة الكفاءات المذكورة.
وأعتبرت الأمر مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجالات العمل والخدمة المدنية بجانب مخالفة حقوق الإنسان في العيش الكريم وحقوق المواطنة.
وأشار البيان إن الوزارة في خطابات الفصل التعسفي سالفة الذكر أكدت استنادها في ذلك إلى قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة إلا أنها لم تتكرم بإرفاق القرارات وتوضيح مطابقتها لحال كل واحد من الكفاءات المفترى عليها .
وأوضحت بأن توجيه لجنة إزالة التمكين للوزارة بأن يتم التنفيذ وفق لوائح ونظم الوزارة في ظل أن لوائح ونظم الوزارة محكومة بالخدمة المدنية وقانون العمل.

وكشفت عن مخالفة أخرى تتمثل في أن الوزارة أنهت خدمة كفاءاتها بتاريخ الخامس من أبريل فيما رفعت اللجنة المكلفة بمراجعة سجلات العاملين رفعت تقريرها بتاريخ العاشر من أبريل ولم يحتو التقرير على أي مخالفة لسجلات المفترى عليهم تستوجب إنهاء خدمتهم .
وأوضحت أن الوزارة استبقت تقرير اللجنة المختصة بخمسة أيام وأنهت خدمة منسوبيها دون أي وجه حق مع الأخذ في الاعتبار أن عضو مجلس السيادة نائب رئيس لجنة ازالة التمكين ،محمد الفكي صرح بأن الكشوفات تأتيهم جاهزة من لجان التمكين بالوزارات فيما سارع مدير مكتب وزير المالية زكريا شمس الدين وأصدر تنويهاً يؤكد أن اللجنة التي شكلها الوزير لمحاربة التمكين في الوزارة ألغيت ولم تباشر مهامها.