الدقير : أحداث تمرد أفراد بهيئة العمليات أكبر من المُطالبة بمُستحقات مالية

الخرطوم: باج نيوز

وجه القيادي بقوى الحرية والتغيير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، المهندس عمر الدقير، انتقادات قوية لقرار وزير المالية، إبراهيم البدوي، الخاص بحصر تصدير الذهب عبر شركة الفاخر، ووصف الخطوة بـ”الخطأ”، وشدد على ضرورة المحاسبة، فيما حمّل الحكومة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني بالاضافة لـ “الحرية والتغيير” مسؤولية الأحداث الأخيرة “تمرد أفراد هيئة العمليات ” التابعة لجهاز المخابرا العامة.

وقال الدقير خلال حديثه في منتدى (كباية شاي) بصحيفة (التيار) مساء اليوم (الخميس) رصدته (باج نيوز)، “ماحدث خطأ ولابد أن يتم فيه التحقيق لماذا حدث”، وأضاف” هذا خطأ لابد أن تتبعه محاسبة”.

ونفى الدقير علمه إلى أي جهة تتبع شركة الفاخر ، وقال “لا أعلم لمن تتبع الشركة لكن الموضوع كله خطأ”، وقال  إن عملية تصدير الذهب يجب أن تكون مفتوحة لكل الناس، وعبر مناقصات وعطاءات معلنة، واستدرك : “لكن وزير المالية أعلن لاحقا عن فتح باب التصدير لكل الشركات”، بيد أن الدقير تمسك بالتحقيق في الواقعة والمحاسبة عنها.

وقال الدقير  إن أحداث تمرد هيئة أفراد العمليات أكبر من المطالبة بمستحقات مالية وترتبط بصلة مباشرة بأحداث بورتسودان والجنينة.

واقر الدقير، بضعف وفتور العلاقة بين الجانبين العسكري والمدني، وكشف عن تكوين لجنة اتصال لتقريب وجهات النظر بين “الحرية والتغيير” ومجلس السيادة، وقال إن احداث الثلاثاء تؤكد أهمية تقارب الطرفين.

وقال الدقير “لسنا مبرأون من الخلل الذي صاحب الوثيقة الدستورية ويمكن معالجته إذا كانت هنالك حاجة ماسة لذلك”، ونفى منح أي وظائف في جهاز الأمن للمنتمين لـ”الحرية والتغيير” أو لجان المقاومة، وشدد علىى أنها وظائف قومية وتخضع لمعايير الخدمة المدنية او العسكرية.

ولم يستبعد  أن تلجأ قوى الحرية والتغيير  لتغير أشخاص أو اليات حال وجود أي تقصير وظيفي، وقال “لابد من استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وترسيخ وجهها المدني من خلال تعيين المجلس التشريعي وولاة مدنيين لأن أي سلطة مطلقة تعني مفسدة مطلقة”.