ثورة ديسمبر المجيدة.. أربعة أشهر تطيح بـ “الإنقاذ”

تقرير: باج نيوز

في السادس من ديسمبر 2018م، تسلم رئيس برلمان العهد البائد إبراهيم أحمد عمر، مذكرة من غالبية نوابه الـ (480)، تطالب بتعديل المادة (58) من الدستور، والخاصة بعدد مرات السماح للرئيس بالترشح في الانتخابات، وبحسب لائحة البرلمان السوداني، فإن مقترح تعديل الدستور ينبغي تقديمه بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بمذكرة يقدمها ما لا يقل عن ثلث نواب البرلمان.

لكن.. وقبل أن يكتمل الشهر، خرجت مدينة الدمازين في 13 ديسمبر ذاته، في مظاهرات ضد الغلاء قوبلت بالقمع، مما قاد لخروج مظاهرات متفرقة في أحياء العاصمة الخرطوم، ومظاهرات ليلية في مدينة دنقلا، لتنتقل العدوى في اليوم التالي إلى مدينة الفاشر بشمال دارفور، ليخرج الرئيس المخلوع عمر البشير مصرحاً في 17 ديسمبر بأنهُ “لا يوجد منطق لدعم الوقود”، وبعدها اتسعت دائرة الاحتجاجات لتشمل مدن السودان المختلفة، ثم تصاعدت الاحتجاجات بصورة أوسع في أحياء العاصمة والولايات، مؤديةً إلى استشهاد عدد من المواطنين في عدة مدن.

شرارة الثورة

وفي 19 ديسمبر 2018م، اشتعلت شرارة الثورة بقوة، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء أسعار المعيشة في مدينتي بورتسودان وعطبرة، ثم امتدت لبقية المدن وطوال أيام الشهر، مع تصريحات مستفزة وتهديدات من قيادات ورموز النظام البائد، وتم قطع خدمة الانترنت في السودان، إلا أن وتيرة الاحتجاجات لم تهدأ وتواصلت وأحرق المتظاهرون دور المؤتمر الوطني في بعض المدن.

هبة يناير

في الشهر التالي “يناير”، اشتدت الاحتجاجات مما جعل بعض الأحزاب التي شاركت النظام السابق بموجب وثيقة “الحوار الوطني” تنسلخ من حكومة الوفاق الوطني التي كونها البشير في ديسمبر، وطالبت بتنحيته وحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية.

وصبيحة اليوم التالي، أصدر “تجمع المهنيين السودانيين”- الجسم الذي قاد الاحتجاجات- بيانا عُرف بـ “إعلان الحرية والتغيير” يطالب فيه بتنحي البشير الفوري وتشكيل حكومة انتقالية قومية.

وفي الرابع عشر من يناير، قال البشير من مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور “إن الحكومة لن تتغير بالمظاهرات ومن أراد التغيير فعليه الاتجاه نحو صناديق الانتخابات.”

إقرار وقمع

مع دخول شهر فبراير تزايدت وتيرة الاحتجاجات، وفي لقاء مع الصحفيين أقر الرئيس المخلوع بأن حراك الشباب في الشارع هو نتيجة للضائقة الإقتصادية والتطبيق الخاطئ لقانون النظام العام، واختتم شهر فبراير بتكليف محمد طاهر إيلا برئاسة مجلس الوزراء القومي.

وشهد شهر مارس تواصلا وارتفاعا في معدل الاحتجاجات والمظاهرات الليلية، بالإضافة للوقفات الاحتجاجية في معظم القطاعات التي كانت تواجه بالقمع الشديد.

ابريل الخلاص

وفي أبريل 2018م ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وبلغ (71.5) جنيها نقدًا و(88) جنيها بسعر الشيك، مما زاد الشارع احتقاناً ولم تتوقف الاحتجاجات.

وفي الخامس من ذات الشهر، دعا إمام الأنصار، رئيس حزب الإمة القومي الصادق المهدي، ورئيس حركة تحرير السودان مِنّي أركو مِنّاوي ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدِقير وعدد من قيادات المعارضة ورموز الفن والرياضة في المجتمع، المواطنين للخروج في “موكب 6 أبريل” نحو القيادة العامة للقوات المسلحة، فيما تواصلت المظاهرات الليلية في عدد من أحياء الخرطوم.

وفي السادس من أبريل انطلقت المواكب في مدن العاصمة والولايات، وتحول الموكب إلى اعتصام مفتوح أمام مباني القيادة وازداد عدد المواطنين، لم تمنعهم محاولات الأجهزة الأمنية للحد من الاحتجاجات ومنعها من الوصول للقيادة العامة، وكانت إرداتهم هي الأقوى.

وأشرقت شمس الثورة في فجر الحادي عشر من أبريل عقب إعلان  قوات الجيش عن بيان هام، ونفذت صباحاً حملة اعتقالات لعدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني، وإطلقت سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وفي ظهر ذات اليوم أعلن وزير الدفاع الأسبق عوض بن عوف إستيلاء القوات المسلحة على السلطة وتعطيل الدستور والتحفّظ على رأس النظام السابق في مكان آمن، وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس إنتقالي لتسيير شؤون الدولة لمدة سنتين وإقامة إنتخابات بنهاية الفترة الإنتقالية، معلنا بذلك نهاية عهد الطاغية وبداية حقبة “ثورة ديسمبر المجيدة”.