“الشيوعي” يسحب مُمثليه من التفاوض ويُقاطع المُشاركة في الفترة الانتقالية

الخرطوم: باج نيوز

أعلن الحزب الشيوعي السوداني مقاطعته للمفاوضات الحالية بين “الحرية والتغيير” و”المجلس العسكري”، وسحب مُمثليه من لجنة التفاوض وأكد أنه لن يشارك في الاجتماعات الجارية وفي هياكل الفترة الإنتقالية المُرتقبة.

وقال سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحفي بدار الحزب اليوم “الأربعاء” ، “لن نواصل الخوض في هذا المسار ولن نشارك في المفاوضات الجارية ولن نشارك في أي من مستويات السلطة الانتقالية” وأكد أن الحزب سيعمل على مواصلة النضال الجماهيري وتحقيق تطلعات الشعب في التغيير الجذري، من خلال تصعيد العمل الجماهيري بلجان الأحياء و المقاومة وصولاً للاضراب العام والعصيان المدني الشامل.

وشدد الشيوعي على أن الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري رغم التعديلات أثبتت الوثائق أن المجلس العسكري يُيمن بصورة كاملة على مجلس السيادة وشؤون الجيش من خلال حق اختيار وزيري الدفاع والداخلية، وأشار الخطيب إلى أن أعضاء المجلس العسكري يتحملون مسؤولية مذبحة الأبيض لافتاً إلى أنهم عرضة للمساءلة القانونية، وقطع بأنه مثل هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم أو يتم العفو فيها، وقال “مصير هؤلاء المحكمة الجنائية الدولية”.

وأوضح عضو  مركزية الحزب الشيوعي، المهندس صديق يوسف “عضو لجنة التفاوض مع المجلس العسكري”، أن الحزب عقد اجتماعاً وقرر وقف التفاوض مع المجلس العسكري وسحب وفده وعدم المشاركة في اجتماعات مع من وصفهم بالقتلة، وقال إن الشيوعي لن يُشارك في أي نظام يبقي على المجلس العسكري في السلطة واعتبره امتداد لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وأضاف “نتوجه لحلفائنا في قوى الحرية والتغيير ونعقد معهم اجتماعات لتوضيح وجهة نظرنا ونتمنى أن يوقفوا أي مشاورات معه ونستمر في ثورتنا في اسقاط النظام بما فيه المجلس العسكري”.

وأكد  يوسف أن الشيوعي لن ينسحب من قوى الحرية والتغيير رغم اختياره للمُعارضة، وأوضح أنه سُيراقب من الخارج لتحقيق المواثيق الموقعة بواسطة المعارضة منذ عام 2011.

من جهته اتهم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، صالح محمود، الوسيط الافريقي محمد الحسن ولد لبات بارتكاب “خطأ كبير” بإنحرافه  عن التفويض الممنوح له بالإشراف على نقل السلطة من العسكر للمدنيين، والعمل على ايجاد محاصصات بين الطرفين.