اللجنة الوزراية السودانية المصرية تعتمد 12 اتفاقية للتوقيع عليها في قمة البشير والسيسي

الخرطوم: باج نيوز

اعتمدت اللجنة الوزارية السودانية المصرية المشتركة، اليوم الأربعاء، 12 اتفاقية تعاون مشترك بين السودان ومصر، للتوقيع عليها في قمة رئيسي البلدين، غدًا الخميس بالخرطوم.

وتشمل الاتفاقيات التجارة، والزراعة، والصحة، والتعليم العالي، والنقل، والأيدي العاملة، والإعلام، والشباب والرياضة، والهجرة، وتبادل الخبرات ورفع القدرات في المجالات الدبلوماسية والفنية، واتفاقية التعاون الموقعة بين اتحاد أصحاب العمل السوداني، واتحاد الغرف التجارية المصرية.

وقال وزير الخارجية السوداني الدردريري محمد أحمد في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية، إن الاجتماع ثمرة لسلسلة من الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية من اجتماعات اللجنة الوزارية التي ينتظر تتويجها غدًا بقمة الرئيسين.

وأوضح أن التحضيرات بدأت باجتماعي اللجنة الفنية، في كل من الخرطوم والقاهرة أغسطس الماضي، واختتمت باجتماع اللجنة الفنية بالخرطوم أمس الثلاثاء، وتناولت علاقات البلدين بصورتها الشاملة.

ونوَّه إلى أن الاجتماعات تهدف للإرتقاء بقدرات البلدين المادية والبشرية، وتحقيق طموحات شعبيهما بأوراق عمل مدروسة وخطط عملية، وإجازة اتفاقيات ووثائق تفاهم، أبرزها ربط شبكة كهرباء البلدين، وربط شبكة الطرق الحديدية، باعتباره من التوصيات التي يجري وضعها موضع التنفيذ.

وأضاف، “في تقديرنا سيكون المشروعان مفتاحًا لنجاح بقية المشروعات المشتركة التي يعمل عليها الجانبان، خاصة المدينة الصناعية المصرية في السودان.

من جهته قال قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته، إن الاجتماعات تأتي إكمالًا لامسيرة التعاون والتنسيق بين البلدين، وتنفيذًا القضايا التي توليها قيادة البلدين اهتمامها الأقصى.

وأوضح أن الاجتماعات معنية بوضع الأطر اللازمة لإنزال الاتفاقيات المتوقعة إلى أرض التنفيذ، استجابة للإرادة السياسية بين قيادتي البلدين لدعم العلاقات بما يخدم شعبي البلدين، وتقوية ما بينهما من روابط.

وأشار إلى أن الاجتماعات تجئ ضمن مرحلة مهمة من مراحل تاريخ المنطقة، بما تشهده من صراعات، ما يقتضي التنسيق السياسي والأمني المستمر لمواجهة التحديات العابرة للحدود، لحفظ أمن القوملي وحفظ المصالح المشتركة.

وأكد شكري، أن التبادل التجاري بين مصر والسودان لا يرضي طموحات البلدين وشعوبهما، خاصة وأن الصادرات المصرية إلى السودان بلغت 550 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات السودانية 103 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأضاف، “هذا لا يرضي طموحات البلدين، ونحن بحاجة للارتقاء بالعلاقات التجارية، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة المتاحة في البلدين، خاصة البني التحتية والصناعة والتجارة، ويمكن لوزارتي الصناعة والتجارة أن تلعب دورًا هامًا في تطوير العلاقاتا التجارية بين البلدين”.