الصادرات السودانية .. في انتظار “التحرير”

الخرطوم: باج نيوز

بعد ساعات قليلة، سيكون الوضع الاقتصادي في البلاد على موعدٍ مع قرارات جديدة سيتم إعلانها من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، معتز موسى.

وتأتي القرارات الاقتصادية الجديدة تزامناً مع مرحلة -هي الأخرى- جديدة، ولجتها الدولة الشهر الماضي عقب تغيير القيادات الاقتصادية في إطار حكومة رشيقة جرى خفض عدد الوزراء فيها بنسبة 38%.

وتنتظر شريحة المصدرين، القرارات الجديدة بشأن الصادر على أحر من الجمر، عقب صعوبات حدت من عملياته خلال النصف الأول من العام الجاري.

والعام الماضي أقرّ مبارك الفاضل، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإستثمار، وقتذاك، بوجود معوقات تعيق الصادرات السودانية والاستثمار.

وكشف حينها  عن وجود نزعة اشتراكية بالخدمة المدنية وقال إن “موظفي الخدمة المدنية ليس لديهم أريحية في التعامل مع المستثمرين” واصفا تعاملهم بالمتعنت. وأشار إلى ضعف الصادرات السودانية مقارنة بحجم الإمكانيات المتوفرة.

والتئم مساء أمس اجتماع ضم شريحة المصدرين مع رئيس الوزراء ووزير المالية عرضت خلاله غرفة المصدرين مذكرة تشمل الصعوبات التي تعترض الصادر وكيفية معالجتها.

وبحسب متابعات “باج نيوز” فأن الاجتماع خلُص إلى أن البنك المركزي قدم رؤياه بشأن الصادر والتي تشمل تحديد سعر الصرف عن طريق آلية مستقلة تضم قيادات المصارف وممثلي الصرافات واتحاد الصرافات وخبراء اقتصاديين.

وكشف المقترح الذي قدمه محافظ البنك المركزي، محمد خير الزبير، في اجتماع أمس ” الاثنين”  أن طرق الدفع ستسمح باستخدام كافة طرق الدفع والسماح بالبيع تحت التصريف لسلع هامشية.

وفي مجال حصائل الصادر فيسمح ببيع الحصيلة كاملة داخل الجهاز المصرفي بدون تخصيص.

بيد أن عدد من المصدرين يرون أن المقترحات التي جاءت في اجتماع الأمس غير مرضية ولا يمكنها أن تعمل على إحداث نقلة كبيرة في قطاع الصادر الذي يعول عليه في الفترة المقبلة.

وقال مُصدرٌ ورجل أعمال- فضل حجب أسمه- إن الحل الأوحد أمام الدولة يتمثل في تحرير حصيلة الصادر بشكل كامل.

وأشار في حديثه مع “باج نيوز” إلى إن المصدرين لا يحتاجون إلى أسعار تشجيعية وإنما يحتاجون إلى تحرير كامل لسعر الحصيلة.

وأكد على أن التحفيز لا يكون للمصدرين والمنتجين الراغبين في زيادة الإنتاج والإنتاجية والحصول على أسعار مجزية.

ومطلع العام الجاري أصدر بنك السودان قراراً بسن سعر تحفيزي للمصدرين لبيع حصائلهم داخل الجهاز المصرفي يقدر بنحو “28” جنيهاً بينما يبلغ السعر بالاسواق الرسمية “45” جنيهاً.

وألزم  بنك السودان المصدرين ببيع حصائل الصادر باعتبارها أحدى موارد النقد الأجنبي بالإضافة إلى الموارد الأخرى المتمثلة في النقد عبر “الكاونتر” والأرصدة المباعة من حسابات عملاء المصرف والتحويلات من الخارج.

وتراجعت قيمة الصادرات السودانية إلى “1.187” مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل “1.461” مليون دولار للفترة المناظرة من العام السابق  بنسبة تراجع بلغت 18.7%.