أسعار الأدوية.. فواتير باهظة
الخرطوم: باج نيوز
ينفق “محمد عبد الكريم” المريض بالسكري 700 جنيهاً لشراء أدوية السكري من راتب تقاعده الذي يبلغ أقل من ألف جنيه شهرياً إثر ارتفاع أسعار الأدوية في السودان العامين الأخيرين بنسبة 70% .
وتخصم فاتورة الأدوية نحو 70% من دخل عبد الكريم، المتقاعد عن العمل، وهي مشكلة بالنسبة له إذ أن الفاتورة قبل عامين كانت لا تتجاوز 200 جنيهاً في الشهر.
ويقول عبد الكريم (55عاما) إن الأدوية أصبحت تشكل لديه عبئاً اقتصاديا كل شهر، كما أنه في أحيان يطلب من أقربائه خارج البلاد ارسالها لأنه لايملك ثمنها غالباً.
وارتفعت أسعار الأدوية في السودان بين عامي 2016 و2017 حينما رفعت الحكومة سعر الصرف الرسمي من 6 جنيهات إلى 18جنيهاً ثم إلى 30 جنيهاً مقابل دولار أمريكي .
وتشكو شركات تستورد الأدوية من عدم وفاء البنك المركزي في توفير دولارات لشراء شحنات الأدوية من الخارج إذ أن عشرات الشركات تجد إجابة واحدة لدى البنك المركزي “ماعندنا دولار”.
ويشير هيثم فتحي، طبيب صيدلي ومالك صيدلية بوسط الخرطوم، إلى أن الشركات الطبية تشتري الدولار الأمريكي من السوق الموازي بسعر يتراوح بين 44 – 46 جنيهاً لاستيراد الأدوية بينما يلزم مجلس الصيدلة والسموم الذي يعتبر “هيئة حكومية رقابية”، الشركات إلى ببيع الأدوية بحساب سعر صرف 30 جنيهاً.
الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي أن شركات الأدوية ترى وجود فرق شاسع يتسبب في خسائر مالية وعجز وهروب الاستثمار في قطاع الأدوية
وينوه فتحي إلى أن بعض الصيدليات تضطر إلى تخفيض العمالة وساعات العمل وربما الأجور وغلق باب التوظيف لتقليل الخسائر
ويشير الصيدلاني إلى أن أزمة النقد الأجنبي تسببت في قطوعات الأدوية، إذ لا يجد المرضى ما يريدونه في غالبية الصيدليات ويلجأون إلى الإمدادات الطبية.
ويستورد السودان أدوية بقيمة 300 مليون دولار سنوياً، حيث أدى العجز في الميزان التجاري إلى 4 مليار دولار لتزايد الطلب على الدولارات لدى البنك المركزي.
من جهته كشف رئيس اتحاد الصيادلة صلاح سعيد عن بدء محادثات بين غرفة مستوردي الأدوية ومجلس الصيدلة ومسؤوليين حكوميين لحل أزمة النقد الأجنبي.
ويوضح سعيد في تصريح خاص لـ(باج نيوز) أن الخيارات المطروحة حالياً في هذه المحادثات تتمثل في تحريك سعر الصرف الرسمي من 30 – 35جنيهاً «لردم الهوة » بين سعر الصرف الرسمي والموازي لتجنيب الشركات الخسائر المالية وزيادة سعر الادوية بنسبة لاتتجاوز 10%
أما الخيار الثاني بحسب رئيس اتحاد الصيادلة يتمثل في إنشاء محفظة لتمويل استيراد الأدوية حتى لاتضطر الشركات إلى طلب الدولارات من السوق الموازي بأسعار عالية .
وينفي سعيد بشدة معلومات عن زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية بنسبة 50%، قائلاً أن الأمر غير مطروح حالياً مشيراً إلى أن قطوعات بعض الأدوية، ستنتهي إذا ما تمكنت هذه المحادثات إلى حل يرضي الطرفين.
التعليقات مغلقة.