(باج نيوز) يكشف معلومات جديدة.. “عبد الغفار الشريف.. قصة لم تنتهِ بعد”

الخرطوم: باج نيوز

تتجه السلطات المختصة إلى تقديم اتهامات منسوبة لضابط جهاز الأمن والمخابرات عبد الغفار الشريف، إلى “محكمة الفساد” بعد أن حكمت عليه المحكمة السرية الإيجازية في تهمتي استغلال النفوذ بالسجن سبع سنوات، والسلوك غير اللائق بالغرامة.

وحصل (باج نيوز) على تفاصيل جديدة تُكشف لأول مرة، وردت في جلسات المحاكمة السرية لمحكمة جهاز أمن الدولة، حول ممتلكات مدير الأمن السياسي السابق، عبد الغفار الشريف.

وأقر الضابط بامتلاكه ثلاث قطع أراضي في كافوري واثنتين في حي الراقي، وقطعة في الأزهري، وأخرى في المنشية، منزل في الرياض، وآخر في المهندسين، بجانب 22 قطعة في الخوجلاب، 10 قطع أراضي في دريم لاند بولاية الجزيرة، وثلاث قطع أراضي في شندي، 130 فدان في الصليعة، مخزن في سوق ليبيا.

واستنكر محامي المتهم حسن برهان في حديثه لـ(باج نيوز) تسرب معلومات من الجلسات السرية لمحاكمة الشريف، خاصةً أن موكله تمت محاكمته في التهم الموجهة إليه، واتهم الجهة الشاكية  – جهاز الأمن –  بما أسماه “تسريب معلومات سرية”  قائلاً “هناك تحقيقات تمت في جهاز الأمن وأخرى في نيابة أمن الدولة وكذلك في محكمة الجهاز” ورفض أن يُفصل فيها.

لمزيد من التفاصيل اطلع على التقرير التالي:-

(1)

يبدو أن قضية عبد الغفار الشريف مدير الإدارة السياسية السابق بجهاز الأمن والمخابرات، لم تنتهِ بذهاب الرجل إلى السجن حبيساً لمدة سبع سنوات، فالسلطات المختصة – بحسب معلومات (باج نيوز)  – بصدد تحويل بقية التهم التي لم تنظر فيها “محكمة جهاز أمن الدولة” إلى “محكمة الفساد” مستندة على إفادات أقر بها الشريف خلال إحدى الجلسات في وقتٍ سابق.

الرجل مازال في دائرة الضوء، إما باهتمام أصدقائه وبعض رجال المال والأعمال به، حيث لم تنقطع الزيارات عنه منذ تحويله إلى سجن كوبر، أو بالمُضي قدماً في تقديم اتهامات أخرى إلى “محكمة الفساد”.

 

(2)

المحكمة السرية غير الإيجازية التي مثل أمامها عبدالغفار الشريف كانت تنظر في تهم بينها استغلال النفوذ  والسلوك غير اللائق، واستندت المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي مدثر عبدالرحيم لما ورد في أقوال شهود الاتهام والدفاع، ووجدت المحكمة أن المتهم عبدالغفار الشريف استغل وظيفته في الجهاز وحقق نفعاً مادياً له ولغيره .

 

(3)

تحدث عبد الغفار في الجلسات السرية حول تواريخ تعرفه على عدد من رجال الأعمال – شهود الاتهام – منهم شخص يمني الجنسية  التقاه في إحدى البنوك، عام 2012 وطلب منه الدخول في عمل مشترك، حيث قال في جلسة استمعت فيها المحكمة لإفاداته “تحدثت مع مدير بنك لعمل مرابحتين كانت الأولى بـ(800) ألف جنيه والثانية بـ25 ألف دولار”.
أما عمارة الرياض ربما كانت الأبرز، لأنها ارتبطت بعدد من أسماءرجال الأعمال الذين تم الاستماع لإفاداتهم، ويشير عبد الغفار في الجلسات إلى أن علاقته مع أحد رجال الأعمال -كان قد دفع له مبلغاً ماليا لبناء العمارة –  بدأت بعد تلقيه اتصال من شخص من العاصمة الروسية موسكو يطلب منه حل مشكلة يواجهها “رجل الأعمال” وأنه بعد حلها وعودته من موسكو توطدت العلاقة بينهما.

 

(4)

ممتلكات عبد الغفار ظلت من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام، وتضاربت المعلومات حولها منذ بدء التحقيقات معه في جهاز الأمن والمخابرات، ثم تحويله إلى نيابة أمن الدولة، وأخيراً إلى المحكمة العسكرية التي وقف أمامها بعد إعادته إلى الخدمة.

عبد الغفار فصل معلومات حول ممتلكاته وتواريخ الحصول عليها، حيث اعترف أن لديه قطعة أرض في كافوري مربع 11.

وبعد عودته من سوريا في عام 2002 ومع أموال التعويض اشترى قطعة أرض درجة ثانية في الرياض مربع (8) شيد عليها منزل واستأجره لمدة 4 سنوات وكان عائده السنوي 48 ألف جنيه.

وذكر أن لديه ثلاث فدانات بمشروع “قندتو” الزراعي به نحو 70 شجرة متوسطة ومتبقي المساحة زرعه “برسيم” وكان العائد منه منذ عام 2009 ما يقارب 3,500 ج في ذلك الوقت.

وأوضح أن لديه (130) فدان في الصليعة، وعمل في مجال السراميك لمدة عامين وكان أحد مصادر دخله حيث اشترك مع (م،ا) في تصاديق وكان التصديق اليومي يدر عليه (13-15) ألف جنيه.

وأقر بامتلاكه منزل في حي المهندسين، وفي عام 2004 تسلم سلفية الإسكان بمبلغ (40) ألف جنيه.

وأقر أيضاً أن لديه قطعة بالخرطوم حي الأزهري في الدرجة الثالثة مساحتها 360 متراً اشتراها بمبلغ (39) ألف جنيه.

وذكر أن الشهيد الجعفري، صدق له مخزن في سوق ليبيا بمساحة (5 في 5) متر وكانت قيمته 5 آلاف جنيه وشيده بمبلغ 22 ألف جنيه.

ومن جهاز المغتربين صُدقت قطعة في كافوري مربع 17 جوار التصنيع الحربي  بمبلغ 157 ألف جنيه وكان مصدر أموالها رجل أعمال وذلك في عام 2010.

وفي عام 2013 – بحسب عبد الغفار – عرض عليه سمسار  قطعة في حي كافوري مربع 12 بمبلغ مليون ومئتي ألف جنيه، وأنه اشترى قطعتين ولم يكن لديه مال فاستلفها من ذات رجل الأعمال.

وفي عام 2014 اشترى 22 قطعة في الخوجلاب بما يُعادل 400 ألف جنيه.

وفي عام 2015  اشترى أرض بشارع القذافي في المنشية شرق بما يعادل 280 ألف جنيه.

وأقر عبد الغفار أنه اشترى قطعة أرض من صندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ 330 ألف جنيه بأقساط لمدة ثلاثة سنوات، وأن لديه 20 حبل في الكدرو، اشتراها في عام 2011 عقب بيع عربة لاندكروزر بمبلغ 500 ألف جنيه.

وفي 2015 قال الشريف إنه ذهب لوزير التخطيط العمراني وطلب منه قطعة استثمارية في حي “الراقي” وذهب معه شخص آخر وتم منحهم قطعتين، وأنه اشترى القطعة الأخرى بعد ذلك، وأصبح لديه مايزيد عن 800 متر في حي الراقي.

وفي ولاية الجزيرة ذكر عبد الغفار ان لديه عشر قطع في “دريم لاند” بمبلغ عشرة آلاف دولار وذلك في عام 2009.

وفي مدينة شندي أشار الشريف، إلى امتلاكه ثلاث قطع أراضي.

وفي خارج السودان كشف أن لديه شقة في مدينة نصر بجمهورية مصر اشتراها عام 2011 بمبلغ 600 الف جنيه مصري .

 

(5)

(باج نيوز) وضع المعلومات التي حصل عليها أمام محامي عبد الغفار الشريف، حسن برهان، والذي استغرب واستنكر في آن واحد أن تتسرب معلومات داخل جلسة سرية إلى وسيلة إعلامية.

برهان الذي لم يخفِ اندهاشه من ظهور تفاصيل جديدة حول قضية موكله، أقر بوجود معلومات صحيحة حول ممتلكات عبد الغفار الشريف، لكنه عاد وقال “هناك زيادات”، وتساءل أيضاً  “لمصلحة من يتم التسريب؟”

ورفض المحامي أن يحدد الزيادات المعنية في حديثه.

ويشير برهان في حديثه لـ(باج نيوز) إلى تحقيقات وإفادات تمت في جهاز الأمن والمخابرات، وأيضا في نيابة أمن الدولة، وأخرى ذُكرت في محكمة الجهاز، إلا أن ما يمهمه كما قال هو ما حكمت به المحكمة من تهمتين فقط.

ويستبعد المحامي أن تمضي الجهة الشاكية إلى محكمة الفساد لأنه وبحسب رأيه لا يوجد تهم أو إفادات جديدة أو حتى شهود جدد، ويقول “لا توجد بينات جديدة ولا  شيء جديد في القضية”.

برهان، أكد التزامه  بعدم إيراد معلومات حول جلسات محكمة “جهاز أمن الدولة” لأنها سرية بطبيعتها واختتم حديثه قائلاً “إن كانت المعلومات يمكن أن تكون متاحة لماذا تم تحويل المتهم إلى محكمة عسكرية بدلاً من أن تكون معلنة؟!”.