الخرطوم: باج نيوز
قال نائب دائرة أبو حمد في البرلمان مبارك عباس إن انعدام إجراءات السلامة في الملاحة النهرية بولاية نهر النيل والقصور الرقابي من جانب السلطات الرسمية وراء كارثة عبارة البحيرة التي أودت بحياة “22” تلميذاً وطبيبة.
وحمّل عباس في تصريحات لصحيفة الأخبار الصادرة اليوم “الجمعة” وحدة تنفيذ السدود جزء من مسؤولية حادثة غرق الأطفال المؤلمة لتقاعسها في رصف الطرق وعمل جسور على مجاري المياه بعد أن غمرت الأراضي ببحيرة سد مروي.
وقال عباس إن التلاميذ يضطرون إلى استخدام اللانشات والمراكب الصغيرة بغرض اختصار المسافة من الضفة الغربية والشرقية لأن الطرق الأخرى وعرة وبها خيران فضلاً عن أنها بعيدة المسافة.
وأوضح أن ولاية نهر النيل لم تنفذ قانون الملاحة النهرية الذي أجازه البرلمان منذ عامين ولا تفرض أي رقابة على المراكب الصغيرة.
التعليقات مغلقة.