(5) مكاسب و(5) خسارات من اعتماد البشير مرشحاً للمؤتمر الوطني في 2020
الخرطوم: باج نيوز
عدَّل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، يوم الخميس، نظامه الأساسي، ليتمكن الرئيس عمر البشير من الترشح لولاية رئاسية جديدة في 2020.
وبهذه الخطوة، يكون الحزب قد حقق جملة من المكاسب، وفي مقابلها حظيَّ بعدد غير قليل من الخسائر.
وفيما يلي (5) من مكاسب ترشيح البشير.
- درء الفتنة:
قطع ترشيح البشير الطريق أمام ظهور حالة تناحر تنظيمي داخل البيت الحاكم، حيث كان إرجاء مسألة ترشيح البشير لحين قيام المؤتمر العام في 2019 كفيلاً بخلق تيارين ربما يصل الاصطراع بينهما إلى إحداث مفاصلة داخل الحزب شبيهة بما جرى في صفوفه خلال 1999 وافرز قيام المؤتمر الوطني بقيادة البشير، والمؤتمر الشعبي بقيادة الراحل حسن الترابي.
وعبَّر مقرر الشورى عثمان يوسف كبر بوضوح عن هذه الحالة بقوله (رأينا أن يتم ترشيح البشير لفترة أخرى خلال دورة انعقاد مجلس الشورى درءً للفتنة).
- تمايز الصفوف:
افرز الصراع على تسمية البشير مرشحاً للوطني في الانتخابات المقبلة، حالة من التمايز في الصفوف بين التيار الداعي لاستمراره حتى 2025 وبين التيار الداعي لتنحيته نزولاً عند الدستور والنظام الأساسي للحزب.وسيكون في مقدور البشير تحديد رجالات المرحلة المقبلة وفقاً لهذا التصنيف البائن.
- نجاح آلة الضغط:
سبق إعادة اعتماد البشير في شورى الوطني، حراك تنظيمي وإعلامي ضخم تحرك من الولايات وعمل لاحقاً على تشكيل ضغط في قلب المركز. ومن ثم اكتملت الحلقة بدعوات الأحزاب السياسية الحليفة باستمرار البشير وانتهت بتوصية القطاع السياسي.
خطوات جميعها جعلت من ترشيح البشير مسألة حتمية، ومن يخالفها كأنما يسبح عكس التيار.
- التفرغ لمعالجة الأزمة الاقتصادية:
بعد أن ألقى وراء ظهره جدل بقاءه من عدمه على سدة الحكم، سيكون في مقدور البشير التفرغ لحل المشكلة الاقتصادية التي تمسك بتلابيب المواطن. إذ ينبغي على الرجل حتى قبل ولايته الجديدة اتخاذ خطوات إصلاحية جدية للاقتصاد المحلي المتردي، ذلك حال أراد تحقيق فوز مريح حين توضع صناديق الاقتراع في 2020.
- ضعف المعارضة:
أظهرت إعادة ترشيح البشير حالة الضعف التي تعتري العمل المعارض في السودان، حيث اكتفت أحزاب سياسية معارضة بصياغة بيانات منددة بالخطوة في تقديم دليل جديد على أن التغيير المنتظر للأوضاع في الوطني لن يأتي إِلَّا من داخل حزب البشير نفسه.
أما في سياق الخسائر المرتقبة من ترشيح الوطني للبشير فيمكن عدّ الآتي:
- هشاشة اللوائح والدساتير:
يقدم ترشيح البشير دليلاً جديداً على أن الدساتير السودانية وضعت لكي يتم خرقها. فالنظام الأساسي لحزب المؤتمر الوطني كان لا يخول للبشير الترشيح مجدداً ولكن ذلك تمَّ خرقه بدعاوى أغلبها عاطفي، وينتظر أن يتحول ذات الأمر لدستور البلاد طالما كان نواب حزب المؤتمر الوطني يمتلكون الأغلبية المكانيكية بداخل البرلمان.
ويقول كثيرون إنه كان على البشير رفض عرض الترشيح، والتمسك بالحفاظ على الدستور وهو ما كان سيجد الأحترام والتقدير في كامل قطاعات الشعب بما في ذلك قواعد حزبه.
- البشير بلا بديل:
تثبت حالة الالتفاف الكبير حول البشير من قبل قادة وقواعد حزبه، بأن المؤتمر الوطني لا يملك بديلاً مناسباً له، في تأكيد لأحاديث القيادي المناهض لترشيح البشير، د. أمين حسن عمر، الذي سبق وقال إن (معظم المبادرات الخاصة بالسياسة الخارجية والمسائل الاقتصادية وحالة الناس تأتي من الرئاسة ولا تأتي من الحزب. أشعر أن الحزب في حالة عطلة).
- مردود حزبي:
رغم تأكيدات قيادات الوطني باحتكامهم للشورى والمؤسسية، فهناك خشية من حدوث ترسبات كبيرة في النفوس جراء الموقف من ترشيح البشير، وإِلَّا فلماذا العجلة في حسم المسالة بهذه السرعة.
عليه ربما تصل الأوضاع إلى فرض حالة عزلة على مناوئي البشير في تخليط واضح للسياسي والشخصي.
- نظرة الغرب:
رغم رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية المفروضة على السودان منذ 2017 غير أن الخرطوم لم تتمكن من تحقيق كامل الفوائد بسبب مواقف دولية غربية مؤيدة للمحكمة الجنائية الدولية وتشترط ابتعاد البشير عن الكرسي كشرط للتعامل مع السودان، ما يعني أن ذات الوضع إلى استمرار.
- انتاج نفس الشخوص:
يبدو أن مسألة استمرار البشير حتى 2025 بات مفروغاً منها تماماً، ولكن حتى الأصوات الشعبية المؤيدة للبشير تعبر عن خشيتها من أن يكون استمرار ذات الطاقم القديم بجواره سبباً في استمرار ذات الأزمات القديمة، بل إنتاج أخرى جديدة.
التعليقات مغلقة.