إسقاط بيانات الوزراء بالبرلمان … بين الإدانة والتمحيص

الخرطوم: باج نيوز
1
للمرة رقم “4” خلال دورة البرلمان السوداني الحالية التي بدأت في الثاني من أبريل الجاري يُسقط البرلمان بيانات لوزراء بعدم إجازتها وإحالتها للجان المختصة إما لأنها لا تحوي التفاصيل الدقيقة والواقعية للمشاكل والتحديات التي تواجه الجهة الحكومية، أو لأن نواب البرلمان رأوا ضرورة عدم إجازة البيان وإحالته للجنة لاستصحاب آراء جهات حكومية أخرى حول ذات القضية.

الخيار الثاني يأتي لأن القصور الذي أدى إلى عدم إجازة التقرير ليس بسبب وزارة واحدة بل مشترك، ولكن في كلا الحالتين يسقط بيان الوزير ويُحال للجنة المختصة لإجراء مزيد من الدراسة والتمحيص وإشراك جهات ذات صلة.
2
يوم “الإثنين” من الأسبوع الماضي التاسع من ابريل الحالي أسقط البرلمان بياني وزارة المالية حول الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات المستقبلية وكذلك بيان محافظ البنك المركزي حول أداء الجهاز المصرفي للعام 2017م مع الإشارة للمشاكل الأخيرة بالجهاز المصرفي سيما أزمة السيولة..

نواب البرلمان صوتوا بالأغلبية على إسقاط البيانين وإحالتهما للجنة المختصة “لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية” لإجراء مزيد من الدراسة عليهما.
3
وفي جلسة يوم “الإثنين” السادس عشر من أبريل الجاري أسقط البرلمان أيضاً بيان وزارة الصناعة حول واقع الصناعة بالبلاد والتحديات التي تواجه القطاع بعد أن شن بعض النواب هجوماً على وزارة المالية والبنك المركزي لتسببهما في تعقيد إجراءات الصناعة، قبل أن يصفوا الاقتصاد بالمتخلف لتصديره المواد الخام واستيرادها مصنعة، وفي جلسة الثالث والعشرين من أبريل أيضاً أسقط البرلمان تقرير وزارة مجلس الوزراء حول موقف تنفيذ قرارات البرلمان وأحيل للجنة المختصة.
4
إسقاط أي بيان لا يعني أن يأتي الوزير ببيان جديد لعرضه على البرلمان لكن بعد إسقاط البيان يحال للجنة المختصة التي تقع الوزارة المعنية تحت مسؤوليتها الرقابية على أن تقوم في وقت لاحق بعقد اجتماع مع الوزير والاستعانة بمن تراه مناسباً من المسؤولين الحكوميين من وزارات أخرى أو نواب من داخل البرلمان بغية مناقشة البيان مع الوزير وحينها يطلب من الوزير مد اللجنة بتفاصيل أكثر من الواردة في البيان “المسقط” على أن تكون مقنعة للجنة.
5
بعد الاستماع لمعلومات الوزير الجديدة ومرافعته عن بيانه محل النقاش تعد اللجنة المعنية تقريراً تقدمه للبرلمان في إحدى جلساته حول بيان الوزارة الذي اسقطه البرلمان من قبل لتوضح تفاصيل أكثر حول البيان وتقدم المعلومات الجديدة التي أوردها الوزير في اجتماعه مع اللجنة، ليعرض تقرير اللجنة حول بيان الوزير على البرلمان لإجازته.

إذا وافق عليه النواب يكون الأمر قد انتهى في محله وإن رفضوا يتخذ البرلمان حينها القرار المناسب وقد يصل الأمر إلى طرح الثقه عن الوزير لكن لا يوجد نص محدد في لائحة البرلمان يحدد القرار الذي يجب ان يتخذ في هذه الحالة.
6
في تاريخ البرلمان الحالي منذ العام 2015م لم يشهد يوماً إجراءات لطرح الثقه عن وزير ودائماً ما تنتهي بيانات الوزراء بعد إسقاطها عند محطة تقرير اللجنة المختصة، بالرغم من المحاولات القليلة لبعض النواب في جمع توقيعات لبدء إجراءات سحب الثقه عن بعض الوزراء لكن جميعها لم تصل مراحل متقدمة.
7
واعتبر عضو البرلمان محمد علي نمر في حديثه لـ(باج نيوز) أن اسقاط البيانات وإحالتها للجان بالأمر الحسن لأن من شأنه منح النواب الذين لم يتمكنوا من الحديث في الجلسة الإدلاء بآرائهم حول القضية، وقال إن نتيجة الإحالة تتمثل في إجراء مزيد من الدراسة والتمحيص لبيان الوزير قبل اجازته.