شمائل النور.. كلام أهالي..!

بعد عام من التحقيق، أمس رفعت الشرطة الإسرائيلية نتائج تحقيقاتها التي بدأت منذ يناير 2017م، أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام بالفساد لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والأمر الآن بين يدي النائب العام، في الوقت الذي خرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً ومطالبة باستقالة نتنياهو.
“الحديث عن الفساد كلام أهالي ومن لديه الدليل عليه أن يأتي به” الحديث بين القوسين منسوب لأحد مسؤولي وزارة المالية، مدير إدارة السياسة والتخطيط، وهو في مقام الدفاع المستميت، نسي أو تناسى مصير الذين جاءوا بالأدلة ووجدوا أنفسهم خارج الوظيفة، إن أتيت بدليل فأنت موعود بالتشريد، وما حدث في قضية ضابط الشرطة النقيب أبو زيد يقف شاهداً.
الحديث المكرر عن “الدليل” هو نوع من الاستهبال السياسي والتملص التام من المسؤولية، ولا يخرج عن دائرة الفساد نفسه.. الدليل لا يحتاج كل ذلك، والفاسدون المحترفون لا يوثقون فسادهم بالمستندات، شخص ما يقبض رشوة نظير تقديم خدمة محددة، هل تنتظره أن يبعث لك بصورة “سيلفي” تجمع الراشي والمرتشي؟.
حسناً، هل يخالف حديث مسؤول المالية ما قاله الرئيس قبل أيام عن الفساد، ولِمَ الضوضاء في قيام مفوضية لمكافحة فساد؟، ثم قانون شفافية واستقامة، ثم حديث عن تفعيل قانون الثراء الحرام، ثم.. ثم..
مع قناعتنا التامة، أن لا أحد مؤهل في هذه المنظومة لمحاسبة الآخر، لكن لا بد من الطرق باستمرار على قضايا الفساد حتى لا يحدث تكيف مع هذه الوضعية، لقد بات الجميع يوقنون أن الفساد لن ينتهي وأن الفاسد لن يُحاسب إلا في إطار التصفيات السياسية، هذا إن حدث.
السؤال الموضوعي ينبغي أن يكون “هاتوا دليلكم على انعدام الفساد؟” وليس “هاتو دليلكم على الفساد”.
مطلع العام الماضي، اضطرت السلطات في رومانيا لإلغاء مرسوم كانت قد أصدرته في وقت سابق، المرسوم يقضي بفرض حصانات لبعض السياسيين من المساءلة القانونية في جرائم الفساد.. المرسوم فجَّر غضباً شعبياً واسعاً، الآلاف خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على تحصين السياسيين من المساءلة القانونية.. اجتمعت الحكومة وقررت إلغاء المرسوم.
هذه السلطة التي ظلت تقدم على الدوام نماذج في تحصين المفسدين وترقية من طالتهم الاتهامات، لا يُرجى منها أن تتحرك تلقائياً لمكافحة الفساد وستظل تردد “قل هاتوا برهانكم” المطلوب حراك شعبي لحماية المال العام، ما لم نتحرك لنحرس حقنا ونظل يقظين حتى استرداد آخر جنيه، لن ترد هذه السلطة مليماً ولن تحمي مالاً. لأنها ببساطة غير مؤهلة أخلاقياً.