د.مزمل أبو القاسم :عيسى جاري وهم جارين وراهو!

* ما أكثر الأسماء التي تطلقها الحكومة على أسعار العملات الأجنبية، ما بين رسمي وتأشيري وتحفيزي وجمركي و(مرن مُدار)!
* فلتطلق الحكومة ما تريد من أسماء على الدولار، لأن كثرة مسمياته لن تلغي حقيقة مهمة، مفادها أن السعر المعتمد والأوحد، لكل الراغبين في الدولار سيظل مرتبطاً بالسوق الموازي، لأن البنوك والصرافات لا تستطيع توفير دولار واحد بالأسعار الأخرى للمستوردين والمسافرين بحثاً عن العلاج والسياحة وخلافهما.
* قبل عام وبالتحديد في شهر نوفمبر 2016، أجريت بمعية الزميلة المتميزة نازك شمام حواراً مع الدكتور عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بالمالية، في أعقاب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وأعلنت بموجبها سعراً جديداً للدولار، حمل مسمى (التحفيزي)، سعياً لحض المصدرين والمغتربين على بيع حصائل صادراتهم ومدخراتهم للبنوك والصرافات الرسمية.
* بلغت قيمة السعر المذكور خمسة عشر جنيهاً وكسور، ويومها سألنا د. ضرار: (ألا تخشون أن يرتفع سعر السوق الموازي فوق السعر الذي حددتموه، سيما وأن سعر السوق الأسود ارتفع إلى 17 جنيهاً، والحكومة لا تمتلك احتياطي كافي، ولا موارد عالية من النقد الأجنبي؟)، فرد قائلاً: (ما يحدث طبيعي جداً، وسعر 17 جنيه للدولار ده كلام ساكت، طبيعي جداً أن يحدث ذلك في البداية، يمكن أن تحدث شوية ربكة في السوق الموازي فور تطبيق القرارات الجديدة، لكن وبمجرد أن تتوافر موارد النقد الاجنبي في المصارف ستستقر أسعار الدولار)!
* سألناه: (كيف سيتوفر النقد الأجنبي وقيمة الصادرات لا تصل 3 مليار في العام؟ فأجاب: (من تحويلات المغتربين الذين أشادوا بهذه القرارات، السعر الافضل سيتوافر عند البنوك التجارية، والسياسية مبنية على توفير السعر الأفضل في السوق الرسمي.. السوق الموازي لن يستطيع مجاراة الحكومة)!
* سألناه: (الحكومة لا تمتلك موارد كافية من النقد الأجنبي، فمن أين ستوفره للراغبين؟ فرد: )النقد الاجنبي متوفر عند المصدرين، الذين أعفيناهم من نسبة 10% كانت مخصصة للأدوية، السعر الرسمي زائد الحافز سيكون السعر الأفضل للدولار)!
* مرت الأيام، وورفعت الحكومة سعر الحافز من خمسة عشر جنيهاً إلى ثمانية عشر، فارتفع سعر دولار السوق الأسود من 17 إلى 26، و(وعيسى جاري وهم جارين وارهو)، كما يقول أهل الكورة!
* لا توفر الدولار في البنوك والصرافات، ولا صار السعر الرسمي الأفضل للمغتربين والمستوردين، ولا انسابت تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية كما توقع وزير الدولة بالمالية!
* أسوأ من ذلك أن الحكومة التي تباهت وقتها بإعفاء المصدرين من نسبة العشرة في المائة التي كانت تخصمها من حصائل الصادرات، وتخصصها لشركات الدواء، عادت لترفع تلك النسبة إلى 25%، تأخذها عنوةً من كل المصدرين، لتوجه بها ضربة موجعة لقطاع الصادر.
* الأنكى والأدهى والأمر، أن الحكومة تجاوزت المصدرين إلى المستوردين، وصارت تلزمهم بتوفير ذات النسبة (25%) من قيمة أي اعتماد، لتشتريها منهم بسعر الحافز.
* الأغرب من ذلك كله أن المستوردين صاروا يشترون دولاراتهم من السوق الأسود بستة وعشرين جنيهاً، ويورودونها لبنوك تودعها في حسابات مخصصة للاستيراد، بثمانية عشر جنيهاً، وتبيعها لهم في ذات اللحظة بزيادة خمسين قرشاً، إن لم يكن ذلك استهبالاً ونصباً واحتيالا فيما مسماه؟.