الصناعة والتجارة تراجع سجل المصدرين خلال 2016- 2020م وتضع ضوابط جديدة

الخرطوم: باج نيوز

قررت وزارة الصناعة والتجارة مراجعة سجلات المصدرين والمستوردين خلال الفترة من 2016- 2020م.

وأصدر وكيل الوزارة محمد علي عبد الله قراراً إدارياً بالرقم  (29) لسنة 2020م بتشكيل لجنة لمراجعة سجلات المصدرين والمستوردين في السودان للفترة خلال 2016- 2020م ضمت كافة الجهات الفنية وذات الصلة.

وقال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني في تغريدة على (تويتر)، إن القرار يأتي في إطار مراجعة سجلات المصدرين والمستوردين واستكمال قواعد البيانات.

ويختص عمل اللجنة بحصر وتصنيف السجلات ومراجعتها للتأكد من سلامة استصدارها وفق الأسس والضوابط المعمول بها. والتأكد من أن أصحاب السجلات قد قاموا بسداد الحصائل التى يفترض تحصيلها مع سداد الإلتزامات الأخرى من الضرائب والزكاة كشرط من شروط تجديد السجلات التجارية.

مع العمل على دراسة المستندات المطلوبة لإستخراج السجل وتحديد مسؤولية كل جهة أمام وزارة الصناعة والتجارة وعن المستند الذى تصدره فى حالة رغبة الوزارة فى الوصول الى المصدر.

وطالب القرار اللجنة بتقديم مقترحات لكيفية إسترداد حصائل الصادر والضرائب والزكاة مع دراسة ومؤامة المجموعات السلعية بنظام المنسق الجمركي العالمى والربط الشبكى ومراجعة نظام السجل الالكتروني.

وأشار القرار بأن تكون وزارة التجارة مقراً لأعمال اللجنة وأن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر من لحظة تكوينها.