توقف المؤسسات العلاجية الخاصة.. مخاوف وجدل

الخرطوم: باج نيوز
عدة تحذيرات ومن جهات مختلفة، وردت في الآونة الأخيرة، محورها هو “انهيار الوضع الصحي بالبلاد”، ورددتها عدد من المكونات الصحية، خاصة بعد بدء تفشي جائحة “كورونا”، لكن إهمال المرضى بالمستشفيات، لاسيما حالات الطوارئ والمصابين بالأمراض المزمنة، ظلت مشكلة يشكو منها المرضى وذووهم.
وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالحديث عن معاناة المرضى بعد إغلاق المستشفيات والمراكز الصحية وعزوف الكوادر الطبية عن تقديم العلاج بحجة العزل الصحي التحوطي لجائحة “كورونا”، وهو ما أقر به وزير الصحة د. أكرم علي التوم في تصريح سابق، ورغم عدم توافر إحصائيات رسمية قاطعة، لكن واقع الحال وباعتراف الكوادر الصحية فإن الوفيات وسط أصحاب الأمراض المزمنة وحالات الطوارئ مثل الأزمات وغيرها فاقت عدد المصابين بـ”كورونا”، وهذا ما وضع وزارة الصحة متهماً أول في هذه الوفيات بتكريس كل جهدها في قضية واحدة، مما أدى لحصد كثير من الأرواح من غير مرضى “كورونا”.
محاولات عودة العمل
ودعا وزير الصحة أكرم التوم في وقت سابق إلى اجتماع، وصف من قبل الجهات الصحية، بأنه لم يخرج بأي جديد يذكر، غير أن وزير الصحة جدد الدعوة لاجتماع كان يفترض أن يعقد امس الأحد للخروج بتوصيات، وكانت أبرز أجندة الاجتماع عودة المستشفيات والمراكز الصحية للعمل، مما يؤكد ضمنا بأن تلك المؤسسات أوصدت ابوابها أمام المرضى، ويفتح الباب للقصص المأساوية على شاكلة رحلة البحث عن مشفى أو طبيب داخل مستشفى يتابع حالات في أغلبها أمراض مزمنة وكيف تطورت تلك الحالات إلى مضاعفات ووفيات، وكثيرون رووا قصصاً حدثت لآبائهم أو إخوانهم أو أقربائهم أو جيرانهم تجسد المعاناة في الوصول للطبيب المداوي.
(3500) مؤسسة خارج المنظومة
مدير المؤسسات العلاجية الخاصة السابق محمد عباس فوراوي يعتبر من العالمين بواقع الحال في تلك المؤسسات بحكم منصبه السابق، وكشف الرجل عن خروج اكثر من (3500) مؤسسة علاجية خاصة من تقديم الخدمة الصحية، واعتبر الخطوة في الوضع الراهن تنبئ عن كارثة حقيقية.
وأوضح فوراوي في تغريدة على صفحته بـ(فيسبوك)، أن عدد المؤسسات التي خرجت من الخدمة هي (78) مستشفى خاص، (160) مركز خاص، (223) مركز صحي منظمات، (850) معمل خاص، (500) مركز وعيادة اسنان، وأكثر من (2000) عيادة ومجمع طبي.
وقال فوراوي إن معظم هذه المؤسسات خرجت من الخدمة إما بسبب إغلاق مباشر من الوزارة أو لأسباب أخرى منها انعدام المحاليل والأدوية المنقذة للحياة ونقص وقود المولدات في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو تزويد عربات الاسعاف وتراحيل العاملين، ونقص القوة العاملة من الكوادر الطبية والإدارية، وظهور حالات مؤكدة أو حالات اشتباه بفيروس “كورونا”.
وأكد أن القطاع الخاص يقدم أكثر من (70%) من الخدمة الصحية عبر مختلف مؤسساته، ودعا لضرورة إعادة النظر في إشراك القطاع الصحي الخاص بصورة فاعلة في إدارة هذه الأزمة، والنظر في أسباب إغلاق معظم مؤسساته، وإيجاد الحلول العاجلة عبر رئاسة الوزارة أو الإدارة المختصة.
وأشار فوراوي إلى أنه حسب قانون المؤسسات العلاجية الخاصة المادة (23) يحق للوزير في حالة الطوارئ أن يأمر باستخدام أي مؤسسة علاجية خاصة أو جزء منها في الاغراض التي يراها وتعويضها لاحقاً.
ودعا فوراوي رئاسة الوزارة إلى الاجتماع بملاك المستشفيات الخاصة عاجلاً والنظر في أسباب إغلاقها وإيجاد الحلول العاجلة والفورية المتاحة.
وتساءل: أين ستتم متابعة مرضى الأمراض المزمنة الذين كانوا يترددون على اكثر من 3000 مؤسسة علاجية خاصة؟. وأضاف بأنه في ظل هذه الظروف معظم المرضى لجأوا للعلاج بالطب البديل والاعشاب والصبر أملاً في انتهاء الأزمة عاجلاً والرجوع للمتابعات الدورية.
سنار تستأنف العمل
وفي السياق، أصدرت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار- ممثلة في إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة، قراراً إدارياً بإستئناف العمل في المؤسسات العلاجية الخاصة.
وأكد مدير المؤسسات العلاجية الخاصة د. الصادق كمال الإمام، أن قرار استئناف العمل بالمؤسسات العلاجية الخاصة جاء وفق ضوابط معينة تمثلت في السماح فقط للمؤسسات التي لديها ترخيص للعام 2020م والتي تطبق نظام السلامة لجميع الكوادر الطبية العاملة، مع ضرورة تفعيل نظام الفرز وعدم استقبال حالات الجهاز التنفسي وإبلاغ إدارة الطوارئ والوبائيات.
ووجه القرار المؤسسات العلاجية الخاصة التي لا تحمل ترخيص 2020م بمراجعة الوزارة، وحدد آخر يوم لمراجعة ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة في 20 مايو الحالي، وفي حالة عدم مراجعة الوزارة يتم تطبيق قانون 2015م بدفع ثلاثة أضعاف قيمة الترخيص.
ودعا القرار المؤسسات إلى إتباع لوائح وقوانين وإرشادات ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة، وأنه في حالة المخالفة سيتم سحب الترخيص مع غرامة مالية، مع العلم أنه ستكون هناك زيارات إشرافية متواصلة.