بعد قرار لجنة التمكين باسترداد أراضيه.. عطا المنان ومحاميه يوضحان كيفية شراء الأراضي وينفيان أنّها منحة من الحكومة

الخرطوم: باج نيوز

بعث المحامي، ماجد محمد خير، توضيحًا بشأن قطع الأراضي التي يمتكلها السفير عطا المنان بخيت الحاج، أشار فيه إلى أنّ السفير عطا المنان كان قد وكّله بشراء قطعة زراعية في شمال داردوق وشرق مخطط نبتة السكني، موضحًا أنّه أكمل إجراءات الشراء من المواطن وداعة عبد الله في العام2011.

و”الجمعة”، أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان استرداد عشرات من قطع الأراضي سجلت بأسماء عناصر محسوبة عل نظام الرئيس المعزول عمر البشير وأقاربهم بمساحة كلية تصل الى 248,894 متر مربع في أحياء مميزة بالخرطوم، مشيرةً إلى أنّ من بينها”71″ قطعة باسم عطا المنان الحاج بخيت الذي شغل منصب وزير الدولة بالخارجية.

وقال المحامي، ماجد محمد خير، بحسب تصريح مكتوب بعث به إلى”باج نيوز”، إنّه قام بإجراء تغيير الغرض بشأن القطعة من زراعي إلى سكني وفق إجراءات قانونية سليمة، وأنّه سدّد جميع الرسوم المطلوبة باسمه.

وأضاف” لم يشارك أو يتدّخل السفير إلا فى مرحلة التوقيع على العقود والتى تمّت قبل شهرين من الآن أيّ بعد الثورة”.

وفي ذات السياق، أوضح السفير عطا المنان بخيت الحاج في توضيح مكتوب، أنّه كان يعمل في منظمة التعاون الإسلامي بجدة وهي منظمة دولية مقرها المملكة العربية السعودية وذلك منذ العام 1999 وحتى العام 2014 ، تدرج في هذا العمل مديرا للإدارة السياسية لمدة ست سنوات ، ثم انتخب أمينًا عامًا مساعدًا للمنظمة لمدة دورتين انتهت في عام 2014 , وكان قبلها منذ العام 1985 يعمل في القارة الإفريقية في دولٍ مختلفةٍ في مجال المنظمات الدولية والإنسانية .

وأشار عطا المنان بحسب توضيحه إلى أنّ الأرض التي ذكرتها لجنة إزالة التمكين هي مزرعة قام بشرائها من مواطنٍ سوداني ولم تخصّص له من قبل الحكومة السودانية.

وأضاف”هذه المزرعة كان يمتلكها المواطن السوداني وداعة عبد الله إشتريتها منه بحرّ مالي في العام 2011 وفق إجراءات قانونية كاملة وهي شراكة بيني وبين أحد الزملاء”.

وقال عطا المنان في سياق توضيحه أنّه ومع تمدّد السكن في المنطقة، تقدّم في العام2015 ووفق الإجراءاتٍ المتبعة بالتخطيط العمراني بولاية الخرطوم ولوائح التخطيط العمراني لتحويلها لأراضٍ سكنية”.

وتابع” استمرت هذه الإجراءات لأكثر من سنتين في دواوين الحكومة المختلفة، حتى إكتملت هذه الإجراءات دون أيّ تجاوزٍ لأيّ إجراءاتٍ ورسوم التخطيط العمراني المختلفة، ولديّ جميع الإيصالات والمكاتبات المتعلقة بذلك”.

وأتمّ”وافقت لجنة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم على كل الإجراءات وأحالت القطعة الزراعية لإدارة النزع والتسويات بولاية الخرطوم وزارة التخطيط العمراني لدفع الرسوم المقررة وتوقيع العقود”.

وأضاف”يتضح من ذلك أنّ هذه المزرعة لا تتعلّق بتخصيص من الحكومة السودانية بالنسبة ليّ وإنّما هي مزرعة كان يمتلكها مواطن سوداني اشتريتها منه بحر مالي في العام 2011 وأنّها لم تخصّص ليّ إطلاقا ولم أكن في ذلك الوقت موجودًا بداخل السودان وإنّما كنت أعمل في مجال المنظمات في خارج السودان”.

ومضى”بناءً على ذلك سأقوم برفع دعوى تشهير أمام القضاء السوداني ضد وجدي صالح وأعضاء لجنة إزالة التمكين”.

وأضاف” أشير إلى أنّ الربط بين ملكيتي لهذه الأراضي ورئاستي لمنظمة الدعوة الإسلامية هي محاولة خبيثة لتشويه سمعة المنظمة بعد القرار الجائر من اللجنة المذكورة بحلها ، حيث أنّني اشتريت هذه المزرعة في العام 2011 بينما تمّ انتخابي أمينًا عامًا للمنظمة في العام 2018 , أي بعد سبع سنوات”.