أعلن استرداد (29) منزل وأرض بكافوري.. وزير المالية يكشف تفاصيل التعاقد مع “الفاخر”

الخرطوم: باج نيوز
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدي، إنه استند على بند في قانون التعاقد والشراء يسمح لوزير المالية بالتعاقد مع الشركات في الظروف الاستثنائية.
وأكد البدوي في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء اليوم “الخميس”، أن البلاد كانت في حاجة ماسة لمبلغ (28) مليون دولار لتخليص باخرة قمح، في ظل تناقص المخزون الاستراتيجي للقمح والذي كان وقتها لا يكفي لفترة (7) أيام مما دفعه إلى اختيار شركة “الفاخر” بعد أن تقدمت أخريات ووجدها الأكفأ من بينها.
وأثنى البدوي على دولتي السعودية والإمارات اللتان قدمتا دعماً مجزياً للسودان أسهم بشكل كبير في توفير مدخلات الإنتاج والقمح والأدوية، لكنه أكد حوجة البلاد الماسة لمزيد من الدعم من قبل الدولتين.
وقال: “لسنا ممن يجحدون الدعم والعطاء ممن قبل الدول الصديقة”.
وبرأ البدوي، وزارة المالية من التعاقد مع الشركات لتوريد الوقود والقمح، وقال إن الأولى هي مهمة وزارة الطاقة والتعدين والأخيرة تتم عبر المخزون الإستراتيجي.
وكشف الوزير عن تكوين لجنة لمراجعة الشركات المدنية في التصنيع الحربي وجهاز المخابرات السوداني.
وأعلن عن ايلولة شركة سبيكة لوزارة المالية في خطوة من شأنها أن تسهم في تطوير إنتاج الذهب، وقطع بأن الشركة لن تكون خصماً على القطاع الخاص بل داعم له.
وأعلن البدوي استرداد (29) منزل وقطعة أرض بمنطقة كافوري بواسطة لجنة إزالة التمكين، ولفت إلى التوافق مع اللجنة لإنشاء دلالة لتسييل هذه الموجودات واستخدامها في تحصين الموازنة.
وأكد البدوي تحديد الحد الأدنى من الأجور بـ(3) آلاف جنيه، إلا أنه رهن تنفيذ الزيادة برفع الدعم لتوفير موارد.
وكشف عن خيارين لتطبيق الزيادة؛ الأول أن تطبق هذا العام، غير أنه وصفه بالخيار المكلف وسيؤدي لزيادة المصروفات بمبلغ (50) مليار جنيه ويؤدي الى ارتفاع عجز الموازنة.
والخيار الثاني أن يتم تنفيذه لفترة عامين بواقع (1500) جنيه لكل عام، واعتبر السيناريو الأخير هو الأكثر واقعية، وأوضح أن الموازنة لا تحتوي على أية ضمانات.