الشرق الأوسط: السودان: توافق على تخصيص 30 % من السلطة للحركات المسلحة

الخرطوم: باج نيوز

بحث المجلس المركزي لقوى “إعلان الحرية والتغيير”، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، مقترحات عدة تتعلق بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتعيين ولاة مدنيين للولايات.

ولا يزال الخلاف محتدما بين قوى”إعلان الحرية التغيير” والحركات المسلحة، التي ترفض بشدة اتخاذ الحكومة الانتقالية قرارا منفرداً بتعيين الولاة قبل التوقيع على اتفاق السلام النهائي.

وكشف عضو المجلس المركزي، أحمد حضرة، عن لقاءات منفصلة عقدها وفد قوى “إعلان الحرية والتغيير”، خلال مفاوضات جوبا مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، حول نسب تمثيلها في مؤسسات السلطة الانتقالية الثلاث.

وقال حضرة في تصريحاتٍ لصحيفة الشرق الأوشط”توصّلنا إلى شبه اتفاق يحظى بإجماع كبير، أن تشارك الحركات المسلحة بعد الوصول إلى اتفاق السلام النهائي بنسبة 30 في المائة في المجالس الثلاثة” في إشارة إلى “السيادي” و”الوزراء” و”التشريعي”.

وأضاف أن قوى”إعلان الحرية والتغيير”، ستناقش مع المكون العسكري في مجلس السيادة، كيفية تمثيل الحركات المسلحة (كتلة السلام) في نسبة 33 في المائة.

ونصت الوثيقة الدستورية على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 300 عضو، تختار نسبة 67 في المائة قوى إعلان الحرية والتغيير و33 في المائة للقوى السياسية غير الموقعة على وثيقة الحرية والتغيير، على أن يتم التشاور حولها مع المكون العسكري في مجلس السيادة.

وقال حضرة بأن اجتماع المجلس المركزي، ناقش مقترحات اختيار 201 عضو، في المجلس التشريعي الانتقالي، من فئات الشعب المختلفة، وتوافق على تخصيص 100 مقعد للولايات.

وتابع أن قوى “إعلان الحرية والتغيير” ستحرص على التمثيل العادل في المجلس التشريعي الانتقالي بحيث يعبر عن السودان، وتشارك فيه القوى السياسية والتنظيمات الفئوية والطرق الصوفية إلى جانب لجان المقاومة.