محمد وداعة :وزير الكهرباء .. يضلل البرلمان و يخدع حكومته (2) !

الخدعة الأولى، عن أى تعريفة يتحدث وزير الكهرباء ، يجب تحديد الاسس التى سيتم الارتكاز عليها عند حساب التعريفة، هل هى تعريفة لتغطى تكاليف الصيانة والتشغيل فقط؟ أم لتغطى تكاليف الصيانة والتشغيل والإهلاك وإعادة سداد القروض؟ أم لتغطى تكاليف الصيانة والتشغيل والاهلاك واعادة سداد القروض وكل التكلفة الإنشائية وتوفير المال اللآزم لتنمية القطاع؟ لأنه وبكل بساطة فان متوسط التعريفة = (المال المطلوب/الكهرباء المتوقع بيعها) ، و بهذا فان السؤال هو كم حجم المال المطلوب لتحقيق هذا؟
لم يكن يتوقع احد أن تمر هذه النقاط على اعضاء المجلس الوطنى حتى لا ينخدعوا بمقارنة التعريفة بإحدى الدول دون معرفة مكونات التكلفة التى أدرجت فى التعريفة، إن ما تطرحه وزارة الكهرباء ليس له علاقة بإعداد التعريفة إنما أستخدام سلعة الكهرباء كوسيلة لجباية اكبر قدر من المال بكل سهولة ويسر.
الخدعة الثانية، تحدث الوزير عن تكلفة التوليد المائى والحرارى وسعر الكهرباء من أثيوبيا وبكل سذاجة أجرى متوسط للأرقام ليحصل على ما سماه متوسط التعريفة وحتى أذا إستخدمنا الأرقام التى ذكرها (على علاتها) فهو لم يذكر مساهمة كل نوع من أنواع التوليد ، ثم بعد ذلك يتم حساب المتوسط بضرب سعر كل نوع فى نسبة مساهمته ولكن طرح الوزير للمجلس لمتوسط التعريفة فهو يدل إما على جهل من أعد التعريفة أو الإستخفاف بأعضاء المجلس الوطنى لأن النسب والتناسب فى التكلفة وحسب ما أذكر أنه كان يدرس فى حصة الرياضيات بالمرحلة المتوسطة.
الخدعة الثالثة، تعمد السيد الوزير إخفاء المعلومات الأساسية عن مجلس الوزراء وكرر ذلك بالمجلس الوطنى فطالما تحدث السيد الوزير عن أنواع التوليد لماذا لم يتحدث عن دخل وصرف كل شركة على حده حتى يعلم الجميع بما فيهم مجلس الوزراء والمجلس الوطنى أين يكمن الخلل ،لكن السيد الوزير يتعمد أن يجعل كل الجهات تنظر للكهرباء كجسم واحد وكأن الهيئة القومية للكهرباء لم يتم حلها، فلماذا لا نتفقد ونراجع كل شركة بمفردها حتى نعرف اى شركة رابحة وكم ربحها وكيف تحقق وأين ذهب؟؟؟ أما تلك التى تخسر فلماذا خسرت وهل خسارتها لأسباب فنية او إدارية، هل خسارتها مبررة وكم خسارتها وهل تستحق الدعم المادى أم تصويب أدائها، هذا خلل بين وواضح ويقع على مسئولية وزارة المالية خاصة وأنها تمتلك النصيب الأوفر من الشركات ولديها مناديب بكل مجالس إدارات ما سمى بشركات الكهرباء .
الخدعة الرابعة ، وعلى ضوءها يطلب الوزير الدعم من الحكومة و يحصل عليه ، الوزير ابدى احتجاجه على ما اسماه تخفيض ( الدعم ) من 7.9 مليار ج الى 4.4 مليار جنيه ، و ربما اخفى الوزير ايرادات شركة سد مروى متعمدآ فلم تظهر فى رصد وزير المالية لايرادات الشركات (كتيب الميزانية ص 143 و 144) ،الشركة لا وجود لها فى الميزانية ، و تم ايراد الشركات ( المائى ، الحرارى ، التوزيع ، النقل و القابضة ) ،باجمالى ايرادات (7,238) مليارج ، بعجز كلى مقداره (3,352 ) مليار ج ، و باعتبار ان مساهمة التوليد المائى تعادل (70%) من الشبكة، و ان ايرادات التوليد الحرارى بلغت ( 4,870) مليار ج ، هذا يعنى ان التوليد المائى ( شركة التوليد المائى و شركة سد مروى ) يوفر ايرادات لا تقل عن ( 11,363) مليار جنيه ،
بهذه الحقائق تتضح ان الكهرباء و بارقام الوزير ( على علاتها ) حققت ارباحآ تتجاوز (8) مليار جنيه ، و يجب على الوزير سداد زكاته و ضرائبه و تسليم الباقى لوزارة المالية ، و عليه ان يرد الاموال التى حصل عليها تحت بند ( الدعم ) فورآ ، و ايقاف اى زيادات فى التعريفة حالآ ، و ان يقدم اعتذارآ علنيآ للشعب السودانى و للبرلمان ، اما الحكومة فيكفيها ان يتقدم الوزير باستقالته دون ابطاء،
اما نحن المواطنين فنبشر الوزير ان استعصم بالبقاء وزيرآ ، اننا بصدد مطالبته رسميآ و عبر الاطر القانونية بالكشف عن ميزانيته ، و السماح لجهة محايدة او بيت خبرة بتدقيقها و مراجعتها ، استنادآ على اعتراف الوزير باخطاء ( السستم )، ومن اخطأ مرة يخطئ مرات ، اما وزير المالية فقد اثبت انه لا يعلم شيئآ عن الشركات الحكومية ، و لديه ادارة تسمى ادارة الشركات الحكومية ، وهناك العديد من الشركات الحكومية التى لم تظهر فى الميزانية ، نواصل