محمد لطيف : القطاع الخاص .. هل ينقذ الحكومة ؟!

( كشف رئيس غرفة اتحاد المصدرين وجدي ميرغني عن خطة مشتركة بين  الحكومة والقطاع الخاص لزيادة صادرات البلاد خلال الثلاث سنوات القادمة من 1.8 مليار دولار الي 10 مليار دولار بنهاية العام 2020م ..)
حين قدم رجل الاعمال الأشهر .. والاعلامي الابرز وجدى ميرغني كلمته .. وهذه سببها انه يضع يده علي اهم فضائيتين فى الوطن .. الشاهد انه حين كان وجدى يقف أمامنا مقدما خارطة الطريق للعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص .. كان يجلس على المنصة وزيران ورجل اعمال .. يعنى الحكومة أغلبية .. توسط المنصة صاحب الدعوة راعى الخطة نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار مبارك الفاضل .. ولكن مبارك حرص على القول للصحفيين الذين حرصوا علي تلبية دعوته الشخصية .. ان ثمة شراكة حقيقية تتشكل الان .. طرفاها الحكومة والقطاع الخاص .. الحكومة يمثلها قطاع التنمية الاقتصادية .. والقطاع الخاص تمثله المنظومات التى تضم رجال الاعمال بمختلف مشاربهم .. من اتحاد اصحاب العمل الى اتحاد المصدرين الخ ..!
والواقع ان الحكومة لم تكن أغلبية فأبرز رجالات المال والأعمال تسيدوا المشهد أمس .. ولئن قدم وجدى خارطة الطريق الرئيسة التى مثلت الدور المأمول للقطاع الخاص .. فان سعود البرير وأمين النفيدى وغيرهم قد اضافوا وشرحوا وعدلوا في خارطة الطريق .. ولكن بالتأكيد علي رغبتهم فى ان يكونوا جزءا من تلك الشراكة .. ومن مثل الحكومة بجانب مبارك مثل وزير الزراعة .. حرصوا ايضا على تاكيد جدية الحكومة فى دعم المشروع .. وأنفاذ ما يليهم ..! الاعلام لم يقف علي مسافة واحدة من الطرفين .. ولكنه بقدرما رحب بالخطة والشراكة ومزاياها .. ألا انه ظل متحفظا علي جدية الحكومة ..مراهنا علي هذه الجدية في نجاح المشروع من فشله ..!
وقال وجدى فى لقاء الامس .. ان الخطة عبارة عن مبادرة من القطاع الاقتصادي تصب في زيادة الانتاحية ورفع القيمة المضافة  وتعبر عن رؤية  القطاع الخاص في كيفية  معالجة المشكلة الاقتصادية  مؤكدا ان الانتاج يعاني من ضعف مما ادي الي ضعف الصادرات السودانية  والتي من خلالها يتم توفير الدولار والسلع  مشيرا الي انه في السابق كانت توضع عناوين  رئيسية لزيادة  الانتاج ولا تشمل تفاصيل لكن اكد علي ان هذه الخطة المشتركة تحمل تفاصيل ومصفوفة للتنفيذ .
واكد وجدي ان الخطة حددت الجهات التي تقوم بتنفيذها وقال ان الحكومة اذا اوفت بالتزاماتها نحو هذه الخطو يمكن من خلالها الخروج من الضائقة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني الان مؤكدا ان تكلفة الخطة في مرحلتها الاولي التي تبدا في العام الحالي حوالي 870 مليون دولار .
وقدم وجدى عرضا تفصيليا للخطة .. مؤكدا ان الخطة اوصت  بضرورة توفير الاعتمادات المالية تحت بند التنمية وطرح الصكوك التمويلية بجانب الاهتمام بالزراعة التعاقدية وفك الحظر عن بعض السلع وتنظيم صغار المزارعين في جمعيات انتاجية  .. وان مشروع الجزيرة هو نقطة ارتكاز لتنفيذ هذه الخطة .. من جانبه بدا مبارك سخيا وجادا وهو يعلن ان الحكومة قد اعتمدت الخطة .. وأجازت الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذها .. وفِي تقدير كل من اطلع علي الخطة واستمع للتعهدات الحكومية .. انها تمثل بالفعل طوَّق نجاة للموازنة و للحكومة وللدولة ..هذا ان صدقت الأطراف ..!
تنويه .. سيل من الرسائل انهالت بالامس تعقيبا على ما كتبناه عن الإمدادات الطبية والحماية الرئاسية .. نعود بالسبت بتناول الموضوع فانتظرونا