البرلمان يُسقط إجابة الداخلية السودانية حول رسوم التأشيرات

الخرطوم باج نيوز

أسقط المجلس الوطني السوداني بالإجماع “عدا صوتين” إجابة وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة حول مبررات فرض الوزارة رسوم تأشيرة على المعتمر أضعاف التأشيرة العادية “165” جنيهاً بدلاً عن “105” جنيهاً، وقال الوزير في معرض رده على السؤال في جلسة البرلمان اليوم (الاربعاء) أن رسوم المعاملات الهجرية رسوماً مصلحية أجازها المجلس الوطني.

ورفض الوزير الإجابة على أسئلة النواب الفرعية حول رسوم المرور.

وقال عضو البرلمان عبد الرحيم عيسى أن الداخلية تتحصيل رسوم الفحص الآي “34” جنيهاً دون إيصال إلكتروني مشيراً إلى وجود أفراد من الشرطة يتحصلون رسوم النفايات بالمحليات ومن عربات النقل العابرة للولايات، وأكد أن المحليات تستعين برجال الشرطة في تحصيل رسوم النفايات وتابع: “إن كان المجلس الوطني لديه رأي يُمكن أن نبعد الشرطة من هذه المسألة”.

ونفى مقدم السؤال البرلماني عمر عبدالله دياب إجازة رسوم التأشيرة في الميزانيات السابقة وأضاف: ” بحثتُ في ميزانية العام الحالي والماضي لم أجد هذه الرسوم مجازة فيها”، واتهم وزارة الداخلية بعدن تطبيق قرار المجلس الوطني القاضي بمنع تحصيل الوكالات رسوماً من الحجاج والمعتمرين وأضاف: “إدارة الجوازات تمنع الوكالات من القيام بأي إجراء للمعتمر إلا بعد دفع مبلغ 200 جنيه لصالح ولاية الخرطوم”، واقترح دياب إسقاط الإجابة وإحالتها للجنة مختصة للتأكد من وجود رسوم التأشيرة بالميزانية، وصوت النواب لصالح مقترح دياب بالإجماع “*عدا صوتين”.