الخرطوم: باج نيوز
أعرب جهاز المخابرات العامة السوداني عن أسفه العميق للأحداث التي وقعت نتيجة لتمرد أفراد بهيئة العمليات راح ضحيتها عدداً من المدنيين والعسكريين، وعلى إثرها قرر المدير العام للجهاز الفريق أول أبو بكر دمبلاب تقديم إستقالته لرئيس المجلس السيادي لإفساح المجال لقيادة جديدة تتولى مهام رئاسة الجهاز في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة.
وأصدر جهاز المخابرات العامة اليوم “الخميس” بياناً لتوضيح الحقائق للرأي العام، في أعقاب احداث هيئة العمليات بمقارها بالخرطوم.
وأعلن أنه فور وقوع هذه الأحداث، كوّن خلية أزمة لمتابعة الحدث وتطوراته بالتنسيق مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وبتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة.
وقال الجهاز في بيانه أن مدراء الهيئات بالجهاز بذلوا جهوداً كبيرة ومقدرة، أفلحت في إدخال القوة إلى داخل القطاعات وفتح الطرق.
وأشار الجهاز إلى أنه بعد التغيير الذي شهدته البلاد في 11 أبريل 2019م، وإنحياز القوات النظامية مجتمعة لخيار الشارع ومطالب الشعب ، وجه المجلس العسكري بإعادة هيكلة الجهاز ليكون مختصاً بجمع وتحليل المعلومات، وأوضح أنه تم في أواخر يوليو 2019م تغيير اسم الجهاز إلى جهاز المخابرات العامة ، كما صدر قرار بحل هيئة العمليات ، وقد شرعت لجنة مختصة من الجهاز في تصنيف أفراد الهيئة البالغ عددهم (11,737)، وفقاً للخيارات المطروحة والتي تشمل البقاء بالجهاز للعمل في المجال الأمني والمعلوماتي أو الإلتحاق بالقوات المسلحة أو الدعم السريع أو الإحالة للمعاش.
وأوضح البيان أن رئاسة الجهازشكلت فرق ميدانية للطواف على القوات التابعة للهيئة بالولايات والتي تضم (10) قطاعات ولائية و( 4 ) متحركات لتأمين حقول البترول و ( 3 ) متحركات تعمل مع القوات المشتركة لتأمين الحدود مع دول الجوار .
خلصت اللجنة بحسب الإستبيانات لرغبات الأفراد إلى طلب (5800) فرد الإحالة للمعاش و(2,650) للانضمام للدعم السريع والبقية للقوات المسلحة والجهاز .
في المرحلة الثانية من عملية الهيكلة قامت اللجنة بتسليم عهدة الجهاز من الأسلحة الثقيلة والعربات المدرعة مع تسليم ستة معسكرات إيواء وتدريب، وتم الإبقاء على الأسلحة الصغيرة والرشاشات لتأمين المرافق الإستراتيجية ومنشآت الجهاز كعهدة مع القوات التي ظلت تعمل في تأمين حقول البترول و مواقع التعدين المختلفة.
وقال البيان إن رئاسة الجهاز ظلت تتابع مع قيادة الدولة لتوفير مستحقات فوائد ما بعد الخدمة لعدد 8600 فرد وهم الذين إختاروا الإحالة للتقاعد أو الإنضمام للقوات النظامية الأخرى حيث تم إرسال ستة خطابات إلى المستويات التنفيذية المختلفة، آخرها الخطاب المرسل للسيد وزير الماليــة بتاريخ 11 ديسمبر 2019م.
وأكدت أنه بتاريخ 28 ديسمبر 2019م تم توريد المبالغ المستحقة في حساب الجهاز ، وفوراً باشر الجهاز إكمال ملفات الأفراد المحالين للمعاش وفق اللوائح والنظم المعاشية حيث تم منح الذين لم يكملوا عام فوائد ما بعد الخدمة رغم أن اللائحة لا تمنحهم ذلك إلا بعد إكمال عام كامل في الخدمة، كما إتخدت قيادة الجهاز قرارا بإعفاء ديون كل المحالين للمعاش على المؤسسة التعاونية.
بتاريخ 14 يناير 2020م تم الترتيب لتسليم الأستحقاقات المالية لقطاع الأبيض، حيث تم إرسال فريق إدارى ومالي بقيادة ضابط برتبة اللواء لتسليم إستحقاقات (800) من المحالين للتقاعد، لكنهم رفضوا إستلامها، بحجة ضعف قيمة فوائد ما بعد الخدمة، وطالبوا منحهم إستحقاق (18) عام، ليكون لهم معاش جاري، مُدعين إن الفصل كان تعسفياً.
ونوه البيان إلى أن مجموعة منهم قامت بإحتجاز اللجنة التي جاءت لتسليمهم مستحقاتهم وحرضوا بقية القطاعات بالخرطوم وبعض الولايات، الذين تجاوبوا معهم وقاموا بإغلاق بعض الطرق في مدينتي الخرطوم وبحري بمناطق سوبا والرياض وكافوري .
فور وقوع هذه الأحداث، كون الجهاز خلية أزمة لمتابعة الحدث وتطوراته وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وبتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، وقد بذل مدراء الهيئات بالجهاز جهوداً كبيرة ومقدرة، أفلحت في إدخال القوة إلى داخل القطاعات وفتح الطرق كما تم تشجيعهم لتسليم أسلحتهم والخروج من القطاعات مما أدى لتقليل الإصابات بحمد الله وتوفيقه .
وقال البيان جهاز المخابرات العامة إذ يصدر هذا البيان التوضيحي يهدف لتمليك الحقائق كاملة وبشفافية تامة للمواطنين والرأي العام، ويعرب عن أسفه العميق للأحداث التي وقعت وعلى إثرها قرر المدير العام للجهاز الفريق أول أبو بكر دمبلاب تقديم إستقالته لرئيس مجلس السيادة لإفساح المجال لقيادة جديدة تتولى مهام رئاسة الجهاز في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة.
وترحم الجهاز على أرواح الشهداء وتتمنى عاجل الشفاء للجرحى وجدد حرصه على أمن وسلامة المواطنين ومقدرات البلاد ويعمل بكل وطنية لتحقيق متطلبات الأمن القومي للوطن .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.