زهير السراج: قانون ضبط المساجد !

* كشف بعض العاملين بالمجلس الاعلى للدعوة والارشاد بولاية الخرطوم عن تحريض الحركة الاسلامية لعدد من أئمة المساجد الموالين لحزب المؤتمر الوطني المحلول والنظام البائد لتعبئة المصلين في خطبة الجمعة القادمة والدعوة للتظاهر بغرض اسقاط الحكومة، حسب الخبر الذي نشرته صحيفتنا أمس !
* يتزامن ذلك مع دعوة الحزب المحلول للتظاهر ضد الحكومة في الرابع عشر من الشهر الجاري، على خلفية جلسة النطق بالحكم على المخلوع في اتهامات بالفساد المالي، بالإضافة الى اشتداد الهجوم العنيف الذي تمارسه صحف واجهزة اعلام وباش كتبة النظام البائد ضد الشعب والثورة والحكومة ونشر الشائعات والاكاذيب المضللة، وكلها محاولات فاشلة لا تخيل على أحد ولن تثني الشعب عن حماية ثورته والوقوف مع الحكومة التي لم ترث من النظام البائد الا الخراب، وتسعى جاهدة للإصلاح رغم صعوبة المهمة وكثرة العوائق والتحديات وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية الطاحنة وقضية الحرب والسلام وتعنت بعض الحركات المسلحة وتآمر بعض المشاركين في السلطة والعقوبات الدولية والقائمة الامريكية للإرهاب التي دخلها السودان بسبب جرائم وممارسات النظام البائد واحتضان وتمويل الجماعات المتطرفة ومساعدتها على ارتكاب الجرائم الارهابية ومنها تدمير سفارتي امريكا في كل من دار السلام ونيروبي، ومحاولة تدمير المدمرة الأمريكية (كول) التي كانت ترسو في ميناء عدن بالبحر الاحمر وقتل سبعة عشر من بحارتها، الامر الذي دعا اسر الضحايا لرفع قضايا امام المحاكم الامريكية ضد الحكومة السودانية ومطالبتها بدفع تعويضات مالية ضخمة وهو احد الشروط التي يجب ان يستجيب لها السودان رغم ظروفه المالية الصعبة لرفع اسمه من القائمة السوداء!

* كما تحولت بعض المساجد الى منابر سياسية دائمة للهجوم على الحكومة واثارة الفتن الدينية والتحريض على بعض القياديين في الخدمة المدنية خاصة المدير العام لإدارة المناهج الدكتور (عمر القراى) ونعته بأبشع الصفات واتهامه بالكفر والردة والإلحاد والزعم بأنه يسعى لتصفية المناهج من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وغيرها من المزاعم الكاذبة التي تسعى لاستثارة عواطف المواطنين البسطاء باسم الدين الحنيف بغرض تحقيق اهداف سياسية محضة واضعاف الحكومة وهدم الامن والاستقرار في المجتمع لمصلحة النظام البائد الذي يتوهم البعض انه سيعود الى السلطة بما يفعلونه من افعال ساذجة وما يرتكبونه من جرائم ومخالفات يعاقب عليها القانون !.

* كل ذلك يدعو للحديث عن ضرورة ضبط المنابر الدينية والمساجد بواسطة وزارة الاوقاف وحصر نشاطها في الاغراض التي أقيمت من أجلها في نشر الدين الحنيف واصلاح وهداية المجتمع والافراد وتوفير اماكن لممارسة الشعائر الدينية والعبادات في اجواء ربانية يغلب عليها الخشوع والهدوء بعيدا عن الخلافات السياسية والتطرف الفكري، لا بد أن يصدر قانون (كما في دول كثيرة) يمنع المساجد والمنابر الدينية من ممارسة السياسة واثارة الفتن الدينية، ويعاقب عليها بأشد العقوبات!

* وعلى ذكر المساجد فلا بد من ضبط استخدام مكبرات الصوت واقتصارها على الآذان فقط، حيث استحلها البعض لإذاعة الصلوات والندوات الدينية في جميع الاوقات، وهو ما يتعارض مع تعاليم القرآن الكريم بعدم الجهر بالصلاة او الخفوت بها وابتغاء سبيل وسط بين الاثنين (ولا تجهر بصلاتك كل الجهر ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) صدق الله العظيم، والقصد من ذلك تحقيق اقصى درجات الخشوع والهدوء اثناء الصلاة لتحقيق الغاية المنشودة منها، كما يتعارض مع الامر القرآني بالاستماع والانصات الى القرآن الكريم خلال قراءته (إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون)، وهو ما لا يتيسر لعابر السبيل أو المشغول بشيء آخر خارج المسجد، ومن ثم تحميله ذنبا بدون سبب، وهنالك من الشيوخ مثل الشيخ الشعراوي (رحمه الله) من يضع هذا الذنب على كاهل من يسمح بأداء الصلوات واذاعة الندوات الدينية في المساجد من خلال مكبرات الصوت لتتجاوز حدود المسجد، لا بد من وضع حد لهذه الفوضى حتى لا تتحول الصلوات والندوات الى استعراض لمهارات التلاوة والبلاغة اللغوية وذنوب، بدلاً عن الخشوع والهداية والأجر الكريم!

* لا بد لوزارة الاوقاف ان تتحرك بأسرع ما يمكن لوضع قانون يضبط استخدامات المساجد والمنابر الدينية ويعزز دورها في هداية واصلاح المجتمع والافراد، ويمنع ممارسة السياسة ونشر الفتنة والخراب واستعراض المهارات والافعال المظهرية!