الخرطوم: باج نيوز
المعالجات التي وضعتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتقليل الآثار الناتجة عن تحريك سعر الدولار الرسمي والجمركي إلى 18 جنيهاً بدت في نظر كثيرين من المواطنين والتجار أنها محاولة للإحتيال عليهم..
وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار، أكد أن وزارته قامت بوضع معالجات لتخفيف أثر سعر الدولار الجمركي عبر إلغاء كافة الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الإنتاج في موازنة العام المالي 2018م وإلغاء ضريبة التنمية والرسم الإضافي المقدر بحوالي 16%..
ورغم ما وضعته المالية من معالجات إلا أن أسعار السلع الاستهلاكية المعفية من الرسوم الجركية تصاعدت بشكل كبير في الأسواق.
وكشفت الغرفة القومية للمستوردين في ورقة علمية عن (الاستيراد ومالآت موازنة العام 2018) عن إرتفاع أسعار السلع المعفاة من الرسم الاضافي بنسبة تصل إلى اكثر من 225%.
وأوضحت الورقة التي تحصل عليها (باج نيوز) أن كيلو الفول المصري إرتفع بعد زيادة الدولار الجمركي الى 18 جنيهاً من 3.2 جنيه إلى 7.40 جنيه بنسبة إرتفاع بلغت 131% فيما ارتفع كيلو لبن البدرة من 11.40 جنيه الى 19.90 جنيه وبلغ سعر كيلو الصلصة الخام بعد الزيادات الأخيرة الى 3.20 جنيه مقارنة ب 1.10 جنيه عندما كان الدولار الجمركي في حساب 6.6 جنيه.
وبلغ كيلو الشاي 16.80 جنيه مقابل 6.20 جنيه وارتفع كيلو العدس الى 3.7 جنيه مقابل 1.14 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر ب 225% أما الأرز فبلغ سعر الكيلو منه 1.80 جنيه مقارنة ب 0.67% بنسبة ارتفاع 225% وسجلت نسبة ارتفاع كرتونة الخميرة 171% حيث ارتفعت من 35 جنيه الى 95 جنيه.
ووصل سعر طن ورق الكراسات والكتب الى 2533 جنيه مقارنة ب 929 جنيه فيما وصل طن ورق الصحف الى 771 جنيه مقابل 282 جنيه بنسبة زيادة وصلت الى 173%.
وأكد التاجر ، عمر علي إبراهيم، على حقيقية ارتفاع اسعار السلع حتى تلك التي اعفتها الحكومة من بعض الرسوم والجمارك بسبب أن تحريك الرسم الجمركي الى 18 وان هنالك ضرائب تحسب وفقا للرسوم الجمركية وان تخفيضها من الرسم الجمركي لايعني اعفائها من الضرائب.
وإعتبر إبراهيم في حديثه لـ( باج نيوز) أن ما قامت به الحكومة من معالجات ماهو إلا عبارة عن ( لف ودوران على المواطن(
ويرى مراقبون أن الحكومة قامت بتحريك سعر الدولار ووضعت معالجات لن تستطيع امتصاص ارتفاع الاسعار في ظل تبني الدولة لإقتصاد السوق الحر وعدم وجود آلية لضبط الأسعار.
التعليقات مغلقة.