عوض الحسن النور: رسائل لشخصيات هامة

الرسالة الأولي لأخي أمين حسن عمر والأهل وزملاء وأصدقاء الفقيد بروفسير أسامة حسن عمر وأساتذته وطلابه داعيا له بالمغفرة والرحمة وشاكرا لكل من شارك ووصل وتواصل ويكفي ما قاله دكتور أمين في رثائه :
ألا عين لا تكتمى وأذرفى
وصبى دموعا ولا تكففى
فما الحزن عار على ثاكل
يشق عليه فراق الصفى
أخى وأبن أمى وخلى الوفى
وأنس فؤادى الخلوق الحفى
قليل المقال جميل الفعال
إليه السجايا الحسان تفى
ولوف شفيف لطيف خفيف
الخطى مثل طيف خفى
يحرق قلبى فراق مرير
ويتلف صبرى ولا يرأف
وفى كبدى ألم لا يغور
ونار تثور ولا تنطفىء
وأذكر صورته فى الخيال
وليس خيالى به مسعفى
فكيف التصبر يا لائمى
ومن يذرف الدمع لا يشتفى
الرسالة الثانية للأستاذة المستشارة رجاء نكولا :
سعدت بتعيينك عضوا في مجلس السيادة وأنت تستحقينه ويستحق المواطنون السودانيون من الأقباط المحبين للسودان ان يكونوا في الطليعة وكم نرجو ان نشهد استاذنا نبيل أديب ومولانا عادل سمير والدكتورة سهام سمير وغيرهم في المكان اللائق بهم لخدمة السودان . كما سعدت بوجود استاذنا حسن شيخ إدريس مع الأخت رجاء في مجلس السيادة وكلاهما قد عمل بوزارة العدل . وإذا كان لي من نصح للأستاذة رجاء إن وظيفة رئيس الدولة أو عضو في مجلس الرئاسة أن يكون كالقاضي آخر المتكلمين حيث لا معقب لحديثه ويكون قد استوفى البحث والتشاور ويصعب نقده . فقد تداول حديث المستشارة رجاء وتعليق الإعلامية المجتهدة لينا يعقوب
بصفحتها تحت عنوان :
ولأهمية حديثها أرجو السماح بنقل هذا الجزء :
( السيادي والوثيقة
قرأت باهتمام شديد، التصريح الذي أدلت به عضوة المجلس السيادي السيدة رجاء نيوكولا لـ(السوداني) أمس، والمتعلق بضرورة تعديل الوثيقة الدستورية للخروج من مأزق تعيين “رئيس القضاء”.
تصريح نيكولا، حول القضية ليس الأول لأعضاء السيادي، فقد افتتح محمد الفكي، الحديث حول الموضوع بتاريخ 21 أغسطس الماضي، حينما أعلن عن إرجاء اختيار رئيس القضاء والنائب العام، لوجود خلاف عليهما، وأنه سيتم إعلان اسميهما خلال ساعاتٍ قادمة!
وبالأمس تقول نيكولا “لحين صدور قانون لتكوين مجلس القضاء العالي؛ وللخروج من المأزق الدستوري يجب أن يتم تعديل الوثيقة”!
وقد أقرت عضوة مجلس السيادة – خلال ذات التصريح – أن الوثيقة الدستورية الموقعة بين قوى التغيير والمجلس العسكري تعطي مجلس السيادة – فقط – حق اعتماد رئيس القضاء، ولا تمنحه حق التعيين.
……..
تعاظم الأمر بعد أن خرجت وثيقتان موقعتان؛ الأولى بتاريخ 4 أغسطس ليس بها نص يسمح لمجلس السيادة بتعيين رئيس القضاء، والثانية يوم 17 أغسطس أضيف عليها النص تحديدا في الماة 12 الفقرة (و).
……
من خلال الاطلاع على الوثيقة الدستورية، لا يحق لمجلس السيادة ومجلس الوزراء – معا – التعديل في نص الوثيقة، إنما يحق لهما القيام بمهام المجلس التشريعي إلى حين تشكيله ……
واختصاصات المجلس التشريعي معروفة ومذكورة في الاتفاقية ليس من بينها التعيين، ولكن بها سن القوانين والتشريعات.
هناك نص واضح في خاتمة الوثيقة يقول: “لايجوز إلغاء أو تعديل الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي”.
هذا النص واضح لا يحتمل أكثر من تفسير.
ما عدَّته رجاء نيكولا بإمكانية مجلسي السيادة والوزراء تعديل الوثيقة، لم يرد، إنما فقط القيام بمهام المجلس التشريعي إلى حين تشكيله، لأن الوثيقة اشترطت أن التعديل لا يتم إلا بموافقة “ثلثي” المجلس”، وهذا المجلس مازال في رحم الغيب، كما أن تعديل الوثيقة ليس من اختصاص المجلس التشريعي، إنما أوكلت إليه المهمة في بند وضع في الخاتمة، حال رأت المكونات الموقعة ضرورة . انتهي النقل .)فرسالتي إلى المستشارة رجاء :

صحيح استاذة لينا الفهم الخاطئ ان مجلس السيادة والوزراء وفي غياب المجلس التشريعي يمكنهم القيام بمهمة تشريع القوانين ونسي القانونيون أن الدستور ليس بقانون وفقا لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة
لسنة ١٩٧٤ والذي نص في المادة ٤ : تفسير :
قانون
يقصد به أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقتة وأي لوائح أو قواعد أو تشريعات فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين.:
وبموجب هذا النص لا يجوز تعديل الوثيقة الدستورية الا بموجب النص الوارد في الوثيقة بموجب ثلثي المجلس التشريعي . كما ان أي تفسير يكون للمحكمة الدستورية .
كما أن السؤال الكبير المستشارة رجاء بل ولرئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس السيادة الموقرين هب أن لكم حق تعديل الوثيقة وتمنحون لمجلسيكم تعيين رئيس القضاء والنائب العام فكيف ستعزلون رئيس القضاء الذي تعين قبل الإنقاذ وسيرته القضائية عطرة ونوابه ؟ وكيفية عزلهم في قانون السلطة القضائية وليس من بين النصوص إرضاء تجمع او تجمهر إلا بإرغامهم على الاستقالة أو بغيره !!!!!!
رسالة إلي المحكمة الدستورية وأستاذنا العالم دكتور وهبي بسؤال هل نشرت الوثيقة الدستورية بالجريدة الرسمية أم أرفق لكم صورة من الوثيقة المعدلة حتى أدخلتم في هذا الجحر الضيق ؟؟؟؟؟؟
رسالة إلي اخي القاضي المحامي العالم الاستاذعبد القادر محمد احمد :
كتبت عنه قبل اندلاع هذه الثورة وأتحدث معه وعنه كثيرا فنحن أسرة وأعرفه منذ عقود وأشهد له بالاستقامة والرأي والشدة والمواقف الصادقة فيما يلي سيادة حكم القانون واستقلال القضاء كركن هام وأساسي . وأتابع ترشيحه وكيفية تراجع خجول عن ترشيحه من الجهة التي رشحته دون الدفاع عن قرارهم وعنه !!!! وشجاعته في الاعتذار . ويعلم أهل القانون رفضه لهذه الطريقة في تعيين رئيس القضاء . ويؤسفني انه تعرض للشتم والكذب الضار بسمعته . وقد أبلغته بوجهة نظري ومخاطبتي للسيد رئيس القضاء بوجهة النظر في كيفية إصلاح القضاء ودعم المحكمة العليا والنظام القضائي المتخلف ودعم المحكمة العليا والقضاء بالخبرات ورفع الظلم عمن ظلم وفصل تعسفيا إن لم يكن قد أنصف بموجب دستور ٢٠٠٥ . أخي عبد القادر ستظل علما في عالم القانون ورأيك الصائب في ان يطالب الناس باستقلال القضاء وليس تنصيب شخص بعينه وبدلا من التمسك والاعتذار اري ان تعودوا للقضاء ومن داخله تحدثون الانسجام بين مكونات السلطة الحاكمة وتأتون بمن يستحق أنت أو مولانا نعمات أو من يستحق وأنت رجل محترم ويجب ألا يحرق إعلاميا .
ورسالة إلى الاخ محمد الحافظ :
أخي محمد الحافظ لك التحية ولم يأت الوقت الذي نتناجى فيه دروس وعبر جنايات الخرطوم شمال ١٩٨٨ وبعدها وأنت مشرف علينا قاضيا للمديرية . الا أني رأيت لك صورة مع أساتذتنا الأجلاء كمال الجزولي والحبر وبضيافة أريحية من السيد وزير العدل وهؤلاء مع التقدير يمثلون تجمعا سياسيا ووجودك وأنت مرشح لمنصب يجب أن يتمتع شاغله أو المرشح له بالاستقلالية فكيف تضع نفسك في هذا الموقف كمن يسعى لهذا المنصب ! أرجو ان يكون في هذا مانعا من قبول تولي المنصب
وأختم برسالة إلي وزير العدل دكتور نصر الدين :
اولا التهنئة لك هذا المنصب الخطير والهام واسمح لي بتوجيه سؤال كيف سمحت لنفسك باستقبال شخصيات سياسية تدير الدولة وتحتفي بهم وتخرج معهم ! لو سألت كل خبير بوزارة العدل وهم كثر لنصحت بأن تستقبلهم بالمنزل ومن وراء حجاب فكيف إذا رآك خصم للحبر أو الحافظ أو الجزولي ولديهم قضايا أمامك كيف تساوي بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك ؟اخي وزير العدل أليس ذلك كافيا بأن تتنحى عن نظر أي قضية يمثلها أي من هؤلاء وأنت قادم من الولايات المتحدة دعك من الوزارة ؟؟؟