رسائل حمدوك الاقتصادية.. مخاوف التطبيق

 الخرطوم: باج نيوز

وضع رئيس الوزراء الجديد، عبدالله حمدوك ، عدد من الرسائل في بريد الإقتصاد القومي عبر الاجهزة الاعلامية المختلفة.

وكانت أولى رسائل حمدوك عبر وكالة “رويتروز” للأنباء  إن البلاد بحاجة لمساعدات أجنبية بقيمة ثمانية مليارات دولار، وكشف عن اتصالات مع الإدارة الأمريكية من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 وأوضح أن السودان يحتاج ثمانية مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور.

وبالإضافة إلى هذا الرقم  قال حمدوك إن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى “كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه”.

وفي لقائه مع الإعلامي فيصل محمد صالح أكد حمدوك، وجود مخاوف من سياسة رفع الدعم إلا إنه عاد وقال “لايوجد خبير مهما كان يعرف مشاكلنا أكثر منا وسنعمل على وصفة تُناسب أوضاعنا ليتماشي صندوق النقد الدولي مع رؤيتنا”.

 وأشار إلى أنه يمكن الإستفادة من تجارب عدد من الدول الأفريقية قال إنه كان جذءاً من تحقيق التنمية فيها.

 وشدد حمدوك على ضرورة مُحاربة الفساد بطريقة صارمة ونوه إلى أن ذلك يحتاج إلى قضاء مُستقل، وأشار إلى دور أجهزة الاعلام والصحافة في هذا الجانب وقال “يجب أن تلعب دور رئيسي في محاربة الفساد وتفعيل صحافة الاستقصاء وكشف المعلومات.

مجموعة من النشطاء التقطوا رسالة حمدوك لتوفير مبلغ الـ 8 مليار دولار عبر  مبادرة  تحت عنوان دولار الكرامة.
وطالب النشطاء رئيس الوزراء بضرورة فتح حساب خاص بالمغتربين من اجل ايداع مساهماتهم بالدولار توفير المبلغ المطلوب حتي لا تضطر حكومة حمدوك لطلب مساعدات خارجية .
ووجد نداء حمدوك استجابة واسعة من قبل السودانيين بدول المهجر، ودعوا لأهمية ايداع كل مغترب 500 دولار مستردة وبدون فوائد بغرض توفير 8 مليار دولار .
ونشطت مواقع التواصل الاجتماعي في حث السودانيين بالمهجر إلى أهمية الاستجابة لهذا النداء وأطلق أخرون مبادرة دولار الكرامة في الوقت الذي إلتزم فيع بعض السودانيين بالخارج بإيداع أكثر من 500 دولار.

الخبير الاقتصادي، نادر الهلالي وصف، طلب  حمدوك بتوفير 10 مليار  دولار بالمشروع الموضوعي، وأشار إلى أنه قد أوصت به الكثير من المؤتمرات الاقتصادية، والكتاب والباحثين الاقتصاديين السودانيين.

وهنالك من يرى  أن إنسياب مثل هذا المبلغ في شكل معونة إنمائية رسمية من المؤسسات المالية الدولية يحتاج لوقت يتمثل في دراسة الطلب الذي سوف تقدمه حكومة السودان لهذه المؤسسات، ويحتاج أيضاً لقرار سياسي من الولايات المتحدة بحذف إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 وطالب الهلالي بفتح أبواب بيوتات التمويل أمام الاقتصاد السوداني ولكن في الوقت نفسه قال إنه ضد فكرة الاقتراض لسد الفجوة في ميزان المدفوعات لجهة أن  الاقتراض الناجح يكون للدخول في مشاريع استثمارية وتنموية ذات عائد حتي تضمن استرداد أصل المبلغ زائداً الأرباح.

وأشار إلى امكانية توفير المبلغ عبر قرار رفع الدعم عن السلع لجهة ان السياسة ستعمل على تقليص الفجوة في ميزان المدفوعات.

وكشف أن حجم دعم المحروقات يصل الى 2.520 مليار دولار فيما يصل دعم القمح 365 مليون دولار سنوياً فيما يُسجل العجز في ميزان المدفوعات 4 مليار دولار.

وعليه وبحسب  حديث الهلالي لـ (باج نيوز) فإن رفع الدعم يمكن أن يوفر مايقدر بـ 1.115 مليار دولار.

وأشار الى أن قرار رفع الدعم  يعمل على تقليل استيراد المحروقات والقمح إلي مستوي الاستهلاك الحقيقي لجهة أن  جزء مقدر من الوقود والقمح المدعوم يتم تهريبه لدول الجوار.

غير أن الهلالي أكد على أن قرار رفع الدعم يحتاج  الي جرأة وتحدي وإلى قرار سياسي شجاع يكون فيه مصلحة الوطن هي العليا ، بجانب وجود  دراسة وافية حول ما مدي تأير مثل هذا القرار علي الشرائح الضعيفة وذوي الدخل المحدود .