الفاتح جبرا: قال أيه حصانة

بعد أن قام (مجلس الغدر والخيانة) بتنفيذ دوره المخطط له من قبل رموز النظام المنهار كاملاً والمتمثل في بذل كل مما شأنه إفشال هذه الثورة الشعبية المجيدة عن طريق قمع المواطنين من إزهاق للأرواح وسفك للدماء وسحل وضرب وهتك للأعراض هاهو يبدو غير مستعداً لدفع (الثمن) وهو يمارس عبر التهرب واللف والدوران والمماطلة محاولات مستميتة لتثبيت بند الحصانة في (الإتفاق) للخروج مما حدث كما الشعرة من العجين وهو يتوهم كما توهم (الإنقاذيون سابقاً) بأن هذا الشعب (شعب أبوريالة) يمكن أن يوافق و(يبصم) على اي شيء حتى وإن كان إفلات جلاديه من العقاب ..
إن تضمين (حصانة) أعضاء المجلس العسكري في (الإتفاق) يعني ببساطة استحالة محاسبتهم على إرتكاب كل الجرائم والانتهاكات التي تمت بحيث لا يخضعون لأي مساءلة جنائية أو مدنية يمكن أن تؤدي إلى اتهامهم أو إلقاء القبض عليهم أو محاكمتهم وهذا بالطبع يعد إنكارًا لحقوق الضحايا من المواطنين في الحصول على العدالة والإنصاف .
ولو أن الحصانة التي يطالب بها (المجلس العسكري) هي حصانة (إجرائية) وهي التي لا تعفي المسؤول من المساءلة والملاحقة الجزائية لجرم ارتكبه لكنها تلزم جهة الضبط أو التنفيذ بعدم اتخاذ أيّة إجراءات جنائية ضده فى غير حالة التلبّس بالجريمة إلا بعد الحصول على إذن، لكان ذلك عادياً لما للوظائف القيادية من هيبة ومكانة تتطلب إجراءآت منضبطة ، ولكن (أحبابنا) في المجلس يطالبون بأن ينالوا حصانة موضوعية (أي نهائية) تتيح لهم عدم مسئوليتهم مستقبلاً عن الأفعال التي قاموا بها أثناء توليهم زمام الأمور بما في ذلك مجزرة القيادة وبقية المجازر والإنتهاكات الأخرى (شوفتو كيف؟)
العبدلله يرى أن تضمين (الحصانة) لأعضاء مجلس الغدر والخيانة هو شيء دونه (لحس الأكواع داك) إذ لا نجاة ولا إعفاء ولا تهرب من (الحساب) ، وطالما أن المجلس قد (صرح) عند توليه الحكم (ولا يزال أعضائه يكررون) بأنهم قد جاءوا (إنحيازا) لهذا الشعب (تاني الفنجطة شنو) و (الخوف من شنو؟) فهل يخاف من جاء منحازاً وناصرا الشعب من (الشعب) !
إن محاسبة هذا المجلس بما إقترفه من آثام في حق أبناء هذا الشعب ومحاسبة رموز النظام (الذي اتى به) هو شيء دونه خرط القتات (كما تقول العرب) وإن أي إتفاق يتضمن (بند الحصانة) هو إتفاق يولد ميتاً لا ولن يكتسب أي شرعية ويعتبر بالنسبة لهذا الشعب المكلوم لاغياً ولا أساس له حتى وإن وقعته كافة الأحزاب والتحالفات والقوى السياسية السودانية ، فإن أي سوداني (حر) لن يسمح ولن يقبل بأن ينجوَ أىُ أحدٍ (كان) من المحاسبة والقصاص وإن هذا الشعب الذي قدم أرتالاً من الشهداء لن يبنى دولته المدنية إلا علي أساس العدالة والقانون.
لو أن أعضاء مجلس الخيانة والغدر يعتقدون (مجرد إعتقاد) أن كل ما قاموا به من قمع وقتل للمواطنين وتهاون وتساهل وتواطوء مع النظام السابق يمكن أن (يروح شمار في مرقة) فهم واهمون فهذه الدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت ليست رخيصة إلى هذه الدرجة التي يمكن أن يتغاضى الشعب عنها أو أن يترك مرتكبيها طلقاء هكذا دون قصاص أو حساب وعقاب.
الخلاصة يا سادتي … لن تضيع الحقوق فكل شيء مسجل و(متلفز) ومكتوب ، وسوف ينال كل من أجرم في حق هذا الشعب عقابه المستحق ، لن تحميه (حصانة) أو (قوة) متوهمة ، إن المواطن لا يطالب بغير (العدل) ومحاسبة الجناة ، هذه الملايين التي خرجت هي التي تقرر قبول أو رفض أي (إتفاق) … وأي (لكلكة) الشارع طوالي .
كسرة :
قال أيه (حصانة) … فعلا (التعملو بي أيدك يغلب أجاويدك) !!
كسرة ثابتة:
فليستعد حرامية هيثرو وبقية القتلة واللصوص
• أخبار التحقيق في مقتل الأستاذ أحمد الخير شنوووووو؟