تجار الذهب.. ضد قرارات المركزي

الخرطوم:  باج نيوز
مخاوف عمت أوساط تجار الذهب والصاغة عقب منشور البنك المركزي الصادر شهر نوفمبر الماضي والقاضي بإلغاء شيك الضمان الذي كان يودعه تجار الذهب لدى البنك المركزي عند تصديرهم لذهب بغرض التصنيع.

المنشور الجديد استبدل شيك الضمان بإيداع التجار لذهب توازي كميته الذهب المصدر لدى البنك وهو الأمر الذي رفضه التجار محذرين من عواقبه.
منشورات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي لم تجد ترحيباً في الأوساط المعنية، فلا المصدرين الذين طالبهم المركزي ببيع 25% من حصائل صادر اتهم بالسعر الرسمي مضافاً إليه الحافز، ولا المستوردين الذين فاجأتهم القائمة التي حظرتها وزارة التجارة من الإستيراد، ولا أيضاً المفهوم الخاطئ للبنوك التي باتت تطبق عليهم منشورات خاصة بالصادر بخصم نسبة 25% من مبالغ الإستيراد لشرائها بأسعار التحفيزي، ولا شركات القطاع الخاص التي منع عنها البنك المركزي مشاركتهم في تصدير الذهب للخارج.. وبذلك يتضح أن كل القطاعات متضررة من المنشورات الأخيرة للمركزي.

غير أن غرفة تجار الذهب والصاغة كانت الأسرع تعبيراً عن تضررها من المنشور عبر بيان أطلقته (الأربعاء) الماضي، تناشد فيه محافظ البنك المركزي بالعودة الى نظام شيك الضمان وتحذر فيه من عواقب الاستمرار في النظام الجديد.

حيث كشفت الغرفة عن عدم تمكن تجار الذهب من تصدير ذهب بغرض التصنيع منذ صدور المنشور وأكدت على عدم قدرة الصاغة على الايفاء بهذا المنشور لمحدودية رأس المال الذين يعملون به سيما وأن أغلبهم ملتزم بعمليات تمويل مع بعض المصارف وحذرت من قطع مصدر رزق الآلاف الاسر فضلاً عن المشاكل التي ستنشب بسبب عدم الوفاء بإلتزامات مؤسسات التمويل وقالت ” إذا استمر الحال على هذا المنوال ستصبح متاجر الصاغة خاوية مما يؤدي الى إغلاقها قسراً”.
نائب الأمين العام لغرفة تجار الذهب والصاغة، محمد صديق وصف منشور بنك السودان بالمجحف والظالم الذي ألقى على تجار الذهب عبئاً ثقيلاً لن يستطيعوا تحمله نسبةً لمحدودية رؤوس الأموال التي يعملون بها وأكد لـ( باج نيوز) في حال إصرار المركزي على تطبيق المنشور فإن جميع معارض المجوهرات والذهب ستغلق أبوابها لأن العمل حينها لن يكون ذا جدوى مشددا على حرصهم على ثروات الوطن ووقوفهم ضد تسريبها وتهريبها مؤكداً انهم في الغرفة لم يحدث لهم عادت شحنات الذهب بعد تصديرها إلى الخارج بشهادة جهات الجمارك والمواصفات والمقاييس لافتاً إلى أن هذا الأمر سيؤثر على الدولة نفسها من جهة ايرادات الضرائب والجمارك التي كانت تمثل مبالغ كبيرة وقال ” في بعض الاحيان تصل المبالغ التي ندفعها الى 3 مليون درهم” للشحنة الواحدة فضلا عن ان ملايين الاسر ستفقد مصدر رزقها.