أيلا يدافع عن حملة “الحلَّ والإعفاء” ويتعهد بإبعاد غير المستحقين من الخدمة المدنية

الخرطوم: باج نيوز

أعلن رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر أيلا، يوم الأحد، مواصلة حملته بحق المؤسسات المخالفة للوائح الخدمة المدنية أو تلك التي تتقاطع  مهامها مع أعمال الوزارات، متعهداً بإجراء مراجعات شاملة للخدمة المدنية تشمل إبعاد غير المستحقين من المناصب القيادية.

ومنذ وصوله للمنصب قبل أكثر من شهر، حلَّ أيلا عدداً من المؤسسات والشركات على رأسها المؤسسة السودانية للنفط، وشركة السكر السودانية، بجانب إعفاء عدد من مدراء هذه الكيانات أخرهم معتمد اللاجئين.

وقال أيلا طبقاً لبيان صادر عن مكتبه إن قراراته الأخيرة كانت “لإعمال مبدأ المؤسسية والشفافية، وإعادة السلطات والصلاحيات للوزارات، وتوحيد الهياكل، وإزالة الفروقات غير المبررة بين العاملين في تلك المؤسسات والوزارات”.

وأشار البيان إلى بعضاً من قرارات الإعفاء والحل عمدت إلى وقف الخسائر المالية، ووقف المخصصات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وفي الصدد أشار إلى تحركات رئيس الوزراء ما هي إلا توصيات لجان وفرق عمل مراجعة حكومية، لالتزام المؤسسية في الخدمة المدنية.

وكان أيلا قد أعفى 6 من وكلاء الوزارات في حملته الأخيرة.

وفي سياق ذي صلة، قال البيان إنه “لن يسمح لأي شخص بالبقاء في موقع قيادي بالخدمة المدنية شغله دون استحقاق وهناك من هو أصلح وأكفأ منه لإدارة الموقع” .

وابتدرت الحكومة قبل أعوام مشروعاً لإصلاح الخدمة المدنية التي تصوب إليها انتقادات شديدة، أخرها ما صدر عن الرئيس عمر البشير بضرورة مراجعة قوانينها ولوائحها.