بعد مرور شهر .. ضبط سعر الصرف أين وصل؟

الخرطوم: باج نيوز
على مدى شهر تعقد الرئاسة السودانية اجتماعاً يبحث في كيفية السيطرة على أسعار الصرف..

فعقب الهبوط المفاجئ لقيمة الجنيه السوداني أمام الدولار ووصوله إلى حاجز  (28) جنيهاً ، تداعت الأطراف المعنية وعقدت اجتماعها الأول منتصف شهر نوفمبر الماضي وخرج الإجتماع بقرارات هدفها الرئيسي محاربة أسواق العملات الموازية والعاملين بها حيث ضمت إجراءات قانونية ضد تجار العملة بالأسواق غير الرسمية والمتعاملين بالنقد الأجنبي وصلت الى حد توجيه تهم الإرهاب وغسل الأموال و توجيه النيابات العامة والمتخصصة بتطبيق الإجراءات فوراً في مواجهة المخالفين .
وضمت القرارات أيضا منع طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي في الوقت الراهن بجانب مراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الاجنبي، وتصحيح نظام الصرف المرن المدار ومعالجة ووقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار بجانب سياسات ترشيدية لاستيراد السلع غير الضرورية والكمالية .
إنعكست هذه القرارات على الأسواق الموازية بحدوث اضطراب وعدم استقرار في الأسعار غير أن الأسعار توقف إنخفاضها عند سعر 25.5 وهو إنخفاض لاتعول عليه القطاعات الاقتصادية المتعاملة بالنقد الأجنبي وتراه غير ذي جدوى وأنها لم تحقق هدفها في خفض سعر الصرف بشكل كبير.
في الإجتماع الثالث الذي عقدته الرئاسة مع الجهات المسؤولة عن إستقرار سعر الصرف بالبلاد تمخض عنه ما باح به وزير الداخلية بتحريك عدد 37 بلاغا في مواجهة تجار العملة والمتعاملين فيها فضلاً عن إغلاق ما يزيد عن 40 حساباً مصرفياً من بينها حسابات شركات ورجال أعمال لجهة اتجارهم في أسواق العملة لإثبات جدية السلطات في محاربة هذا النوع من التجارة.
الاجتماع الرابع والذي انعقد أمس الأول لم يخرج بجديد فجاءت التأكيدات والتعهدات بفتح منافذ مصرفية للعاملين بالخارج وتسليمهم بذات العملة المحولة بالاضافة إلى السماح بفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية
كل هذه الاجراءات المشددة وعلى مدى شهر كامل لم تتغير فيها أوضاع سعر الصرف مما هي عليه وظل السعر متأرجحاً في الأسواق عند السعر المحدد ب25.5 – 25.8 جنيهاً ولم يضف القرار الذي صدر عن وزارة التجارة بحظر استيراد 19 سلعة من الأمر شيئاً.
الإجراءات الأمنية التي تطبقها الحكومة السودانية لن تغير من الأمر شيئاً إذا ظلت الدولة تعول عليها هذا ما يؤكده أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. محمد الجاك الذي يرى ان على الدولة النظر إلى منصرفاتها الحكومية والخاصة بالنقد الأجنبي وأن تعمل على تقليلها وتقليل سفر الدستوريين إلى الخارج ومنع إقامة واستضافة المؤتمرات لفترة من الزمن حتى تتكامل القرارات.
ولا يعول الجاك في حديثه لـ(باج نيوز) على الإجراءات الأمنية ومحاربة تجارة العملة بوضعها الراهن ويبرر ذلك بأنه سوق خارج السيطرة لأنه في الغالب سوق خارجي ويتم شراء وبيع العملات مابين الداخل والخارج