تعرف على دواعي حل المؤسسة السودانية للنفط

الخرطوم: باج نيوز

في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأسبوع الماضي؛ كشف رئيس مجلس الوزراء السوداني، محمد طاهر أيلا، عن قرارات ستصدر بحل عددٍ من الشركات الحكومية والهيئات والمؤسسات التي ما عادت تلعب أدواراً في الوقت الحالي.

وأول هذه القرارات جاء أمسية الأربعاء، عندما أصدر أيلا قراراً بحل المؤسسة السودانية للنفط وإعفاء مديرها العام الذي يتولى في ذات الوقت منصب وكيل وزارة النفط، أزهري باسبار.

القرار الذي ظهرت إرهاصته منذ وقتٍ مبكرٍ، وتداوله الناس في مجموعات التواصل الفوري “واتساب” بدأ مبهماً للرأي العام الذي ما يزال يتساءل: لماذا المؤسسة السودانية للنفط؟

عند العودة لحديث أيلا في مؤتمرة الصحفي نجده أكد عزم حكومته على التخلص من مؤسساتٍ وهيئاتٍ حكوميةٍ، وأردف قائلاً: “إن حكومته ستعمل على الاهتمام بالخدمة المدنية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والعمل على رفع الكفاءة ومحاسبة المقصر ومعاقبة المفسد دون ظلم”.

وأضاف إن الحكومة ستهتم بالمعادن حتى تعود بالنفع على الاقتصاد وتوفير موارد من العُملات الأجنبية فضلاً عن فتح الأبواب أمام القطاع الخاص والاستثمار ورفع رؤوس أموال المصارف الوطنية.

ونهضت المؤسسة السودانية للنفط بموجب قانون الثروة النفطية لعام 1998 كمؤسسةٍ عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة، ومقرها في العاصمة الخرطوم، ولكن يجوز لها بموافقة وزير النفط أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل السودان وخارجه، وبحسب “المانديت” تخضع المؤسسة لإشراف وزير النفط .

وتختص المؤسسة بإجراء البحوث والدراسات لجميع العمليات النفطية، وتشييد العقارات والمصانع والمنشآت اللازمة لتأدية مهامها وتملكها واستثمارها، والعمل على اقتراض الأموال من أي جهة داخل السودان وخارجه، أو إقراضها للقيام بأعمالها وتمويل مشاريع، وذلك طبقاً للشروط التي يضعها الوزير بالتشاور مع بنك السودان ويوافق عليها مجلس شئون النفط.

وتتمكن المؤسسة بحسب اختصاصاتها من تأسيس شركات تابعة لها، وتملك الأسهم في أي شركة قائمة، مع إبرام العقود أو الدخول في أي التزامات داخل السودان وخارجه، وذلك للقيام بأعمالها، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات النفط ومنح رخص الاستكشاف وفق السياسات التي يجيزها مجلس شئون النفط وتكون مسئولة عن متابعة تنفيذها .

أما رسالة المؤسسة فهي استكشاف وإنتاج وتطوير الثروات النفطية بأحدث التقنيات العلمية والمعرفية، وفقاً للمعايير العالمية للمواصفات والجودة والبيئة، مع بناء القدرات الوطنية وتأهيلها للوصول لمستويات الخبرة العالمية .

وتبدو دواعي إصدار قرار حل المؤسسة السودانية للنفط وأيلولة جميع ممتلكاتها ووثائقها والعاملين بها لوزارة النفط والغاز، محاولةً لتحرير تجارة المواد النفطية من قبضة الدولة وإخضاعها للمنافسة.

ويرى مراقبون بأن قرار حل المؤسسة هو محاولة لحل الأجسام الموازية في الوزارات التنفيذية التي تعمل على خلق ازدواجية في التنفيذ، فضلاً عن تخصيص ميزانيات طائلة ومفتوحة .

وأشاروا إلى إن أغلب هذه المؤسسات لا تخضع للمراجعة العامة من قبل الدولة مما يفقد وزارة المالية والاقتصاد الوطني سيطرتها وولايتها على المال العام.

وأكدوا على عدم وجود ضرورة لهذه المؤسسات والصرف عليها في ظل الأزمات الاقتصادية وشح الإيرادات الذي تعاني منه الخزينة العامة.

وأشاروا إلى أن القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح على أن يشمل كل الشركات والوحدات والهيئات الحكومية الموازية للوزارات التنفيذية.

ونوهوا إلى أن القرار سيعمل على توفير المواد النفطية وتجنب حدوث أزمات كما حدث في الفترة الماضية.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، اشتكى من وجود ثغرات في قانون الهيئات ما يضعف من سلطات الحكومة حيال هذه الكيانات.