محمد لطيف: مؤسسة النفط أو .. مقبرة الوزراء ! (1)

قبيل نهاية تكليف رئيس الوزراء السابق السيد معتز موسى .. تلقيت الرسالة المنشورة أدناه من رجل اعمال لجأ الينا لنعرض شكواه التى تضرر من وقائعها .. وقد خيرت الرجل يومها أن أطرح رسالته للرأى العام .. أو أطرحها للسيد رئيس الوزراء ليبت فيها .. فآثر الخيار الثانى .. وهذا ما فعلته .. وإن كنت اعترف الآن أن الأمور قد سارت بعد ذلك متسارعة .. ولا أجزم ما إذا كان سيادته قد بت فى الأمر .. ولكن المؤكد أن صاحب الشكوى قد عاد مرة أخرى .. ليؤكد لى أن شيئا لم يحدث .. ثم فضلنا أن نشرك الرأى العام فى هذه القضية غريبة الوقائع .. سيما بعد أن توفرت لدينا معلومات غزيرة تعتور الأداء فى هذه المؤسسات .. وسأخصص حلقة اليوم لنشر رسالة رجل الأعمال .. بإعتبارها وقائع نحتفظ بمستنداتها .. على أن ننشر لاحقا بقية التفاصيل .. وقصة العنوان ..!
بدأ الرجل رسالته كالتالى .. ولم أتدخل فيها إلا لضرورات اللغة .. ( حلا لأزمه المحروقات وإنفاذا لسياسة رفع الدعم الحكومي عن السلع. قررت وزاره النفط رفع الدعم بصوره نهائيه عن الديزل المستخدم في المجال الصناعي وشركات التعدين وبعض الانشطة التجاريه كالمنتجات الغذائية على سبيل المثال لا الحصر فيما بات يعرف في السوق – بالجاز التجاري –
اوكلت المؤسسه السودانية للنفط إحدى الشركات التابعة لها بمهمتين :-
1/ التعاقد مع شركات القطاع الخاص لاستيراد المنتج واصل ميناء الخير .
2/ الإشراف على بيع وتوزيع المنتج للمستهلك المحلي .
بناء علي ذلك بدأت الشركة المكلفة بمخاطبة الشركات التي لها القدرة على الإستيراد و بالفعل إستجابت بعض الشركات وانتهى الأمر الي تنظيم ورشة بقاعة خاصة بالشركة المكلفة كان أبرز ما نوقش فيها مخاوف الشركات المستوردة من ان بنك السودان سيماطل في سداد إستحقاقات الشركات والمؤسسات المستوردة .. وقد وعدت الشركة المكلفة بالتنفيذ بإيجاد معالجات لتلك المشكلة .. وبعد ذلك خاطبت الشركة المكلفة بالتنفيذ شركات القطاع الخاص مرة اخرى وقدمت عرضا بأن الاعتمادات ستفتح من بنك النيلين فرع ابو ظبي وهو بنك مسجل في دولة الامارات العربية المتحدة وبالتالي لا مجال لعدم السداد لأن البنك المركزي الاماراتي لا يسمح بذلك. وان الشركة المكلفة بالتنفيذ ستتسلم قيمة بيع المنتج للمستهلك في حسابها في البنك المذكور وبالتالي لا يوجد سبب لعدم السداد وقد اقتنعت بعض الشركات بذلك و وافقت على العرض بالإستيراد آجل السداد لمدة 30 يوم.
بعد ذلك بدأت الشركات الراغبة فى الإستيراد في مخاطبة المصافي التجارية وشركات التوزيع العالمية بالمواصفات والأسعار علي ان تأتي بالمستندات المؤيدة لذلك وتوقيع العقود مع الشركة المكلفة بالتنفيذ للشروع فى تنفيذ عمليات الإستيراد .. وفي اليوم المقترح لتوقيع عقد شركتنا فاجأنا مدير الشركة المكلفة بالتنفيذ بأن هنالك مشكلة في مستودعات التفريغ اذ أن شركه ترافيكولا قد إستأجرت معظم مستودعات المؤسسة السودانية للنفط في بورتسودان وبالتالي يجب على الشركات الراغبة فى الإستيراد ان تدفع قيمة شراء المنتج مباشرة من ترافيكولا ومن ثم انتظار مدة شهر كامل للسداد ليس هذا فحسب بل المفارقة المذهلة والمفاجأة المحزنة ان ترافيكولا تبيع المنتج بقيمة بما يقارب ضعف السعر العالمى ..!
كان ردنا للشركة المكلفة بالتنفيذ ، اذا كانت ترافيكولا تمتلك المنتج الموجود في المستودعات ببورتسودان .. أى داخل السودان .. لماذا لا تفتح الشركة المكلفة بالتنفيذ ، اعتماداتها لصالح شركة ترافيكولا مباشرة ونخرج نحن من هذا الفيلم سيئ الاخراج ..؟! ولماذا ندفع قيمة اعلي من سعر الديزل عالميا .. واين سيذهب الفرق بين السعر العالمي وسعر شركة ترافيكولا..!