الخرطوم: باج نيوز
طلبت وزارة العدال من الحكومة، أن تكون مسؤولة على العقودات الحكومية والاتفاقات التي يتم توقيعها مع الجهات المختلفة، في مختلف ولايات السودان.
ودعا وزير العدل محمد أحمد سالم، إلى ضرورة سد الثغرات التشريعية فيما يتعلق بالفساد، انسجاماًمع خطة الدولة في مكافحة الفساد.
وأكد سالم بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر إيلا، دعم الدولة الكامل لجميع المهام التي تضطلع بها وزارة العدل في المرحلة الحالية.
وأوضح سالم في تصريحات صحفية اليوم (الثلاثاء) أنه قدم تنويراً شاملاً لرئيس مجلس الوزراء حول جهود وزارته في تصريف المهام الدستورية المنوطة بها من حيث الاصلاح القانوني والتشريعات المتعلقة بتوصيات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة. مبينآ ان اللقاء تطرق للإطار القانوني لإعلان حالة الطواريء وضرورة سيادة حكم القانون.
وذكر أيضاً أن اللقاء بحث ايضآ مجهودات وزارة العدل في المنابر الخارجية ودورها في منظمات حقوق الإنسان.
وقال ان رئيس الوزراء أمن على التوجه العام المنصوص عليه في الدستور والخاص بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المنوط بها الاشراف على العقودات الحكومية والاتفاقيات التي توقعها الحكومة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.