موازنة 2018.. أحلام لن تتحقق

الخرطوم: باج نيوز

بنهاية الأسبوع الجاري، سيطل وزير المالية والتخطيط الإقتصادي، د. محمد عثمان الركابي، على البرلمان، حاملاً بيمينه حزمة أرقام تضم موازنة السودان للعام 2018 ومؤشراتها وتنبؤاتها وتقديرات الإيرادات والمنصرفات كما جرت العادة نهاية كل عام، فالشارع السوداني ينتظر إعلان الموازنة بشغف كل عام لمعرفة المجريات الإقتصادية للعام المقبل ووضع خطط تسعفهم على (حق العيش الكريم) لاسيما اذا ظلت إجور العاملين على ما هي عليه من ثبات.

الإرهاصات التي تدور هنا وهناك بأن الموازنة ووفقا لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنفذه الدولة، ستشتمل دون شك على رفع الدعم عن بعض السلع الإستراتيجية وفي مقدمتها القمح المستورد الذي إرتفعت الأصوات المنادية برفع الدعم عنه خلال الايام الماضية، بجانب رفع الدعم عن الدقيق المستورد.

وبالرغم من حالة الذعر الذي يصيب الموطنين جراء هذا الإتجاه لجهة انه يعمل على ارتفاع أسعار الخبز والذي سينعكس بالمقابل على ارتفاع تكاليف “قفة الملاح”، غير ان المؤيدين له يقولون إن رفع الدعم عنه سيدعم الإنتاج المحلي للقمح بما يحقق الإكتفاء الذاتي.

تحديات رئيسية ستواجه موازنة العام المقبل وهي تلك التي قصمت ظهر الاقتصاد السوداني لسنين طوال وفي مقدمتها عدم استطاعة البرامج الاقتصادية الموضوعة على تحقيق شعارها الأول (زيادة الإنتاج والإنتاجية)، ورغم الجهود المبذولة تظل القطاعات الإنتاجية ثابتة “لا تراوح مكانها ولا تحقق الأهداف المرجوة منها والتي تعمل الدولة على تجديدها عاما تلو الآخر”.

في الوقت نفسه تجابه موازنة العام المقبل التحدي الأكبر المتمثل في إنها الموازنة قبل الأخيرة للبرنامج الإقتصادي الخماسي (2015- 2019) والذي وضعته الدولة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

يقول المحلل الإقتصادي، د.هيثم محمد فتحي، إن ” الموازنة العامة للبلاد كانت وما زالت نقطة الضعف الاولى والأهم في الاقتصاد السوداني خاصة بعد إنفصال جنوب السودان “، ويؤكد فتحي في حديثه لـ( باج نيوز) على جود تحديات لم تستطع الحكومة تجاوزها مثل نمو النفقات باستمرار وبمعدلات أسرع من معدل نمو الإيرادات المحلية.

وأوضح أن العجز في الموازنة يترجم نفسه إلى مديونية محلية وأجنبية، فتجد الحكومة نفسها أمام التزامات مستحقة الدفع ولا تملك الموارد اللازمة لتسديدها الأمر الذي يجعلها تضطر للجوء إلى السوق لإقتراض الأموال محلياً أو خارجياً.

ونوه الى أن عجز الموازنة الكبير وارتفاع المديونية يمثلان محور الضعف بجانب زيادة الإنفاق الحكومى على الصحة والتعليم والبحث العلمى من الأمور الضرورية للاستثمار فى التنمية البشرية لافتا الى ان توفير مصادر تمويل لها يعتبر أحد التحديات الكبيرة التى تواجه الموازنة وتتطلب توفير موارد مرتبطة بنمو النشاط الاقتصادى لكي تتسم بالاستدامة.

وقال فتحي إن “ارتفاع معدلات البطالة والقدرة على تحسين مناخ الاستثمار من ضمن تحديات الموازنة القادمة بالإضافة إلى أهمية وجود مرونة في السياسات المالية والاقتصادية بغرض تشجيع واستقطاب استثمارات جديدة ومُستهدفة من خلال الخطط والبرامج الإنمائية والتنموية”.