محمد وداعة : برلمان بدرية..!

اعترض نواب البرلمان علي طريقة إدارة بدرية سليمان للجلسة البرلمان ( الثلاثاء ) , وغادروا القاعة احتجاجاً علي عدم منحهم فرص للتداول حول بيان وزير الكهرباء , وبدأ النواب في الانسحاب من الجلسة حتي انخفض عدد الحضور الي (60) نائب فقط ومع ذلك استمرت لجنة الطاقة في تقديم تقريرها حول بيان الوزير عن الأداء الكلى لوزارة الكهرباء, وكان الوزير قد أدلى ببيان فى سؤال لرئيس لجنة الصناعة عبد الله مسار عن بيع محطة الفولة كخردة و الذي اسقطه البرلمان بأغلبية ( 94) صوتاً مقابل (66) صوتاً ،وأحيل الي لجنة الطاقة بهدف دراسته وتقديم تقرير عنه ،وبهذا النصاب لا يمكن اخذ الرأي علي التقرير،و اذا صحت المعلومات بأنها سمحت باجازة التقرير دون النصاب فإن هذا الاجراء غير دستوري ..
بدرية بعد (ملاواة) منحت ثلاثة فرص فقط عن التقرير اثناء المدولة في برلمان ما بعد الحوار ( برلمان حكومة الوحدة الوطنية ) .
وقبل انتهاء البرلمان من النظر في بيان الوزير لأداء الوزارة الكلى او بيانه المتعلق ببيع محطة الفولة (خردة) دفع عضو البرلمان المستقل محمد علي نمر بطلب الي رئيس البرلمان لاستدعاء وزير الكهرباء للاجابة علي سؤال بشأن تطبيق زيادة غير معلنة في اسعار الكهرباء ودون سند قانوني موضحاً ان الزيادة مطبقة منذ نوفمبر 2016م .
وقال عضو البرلمان محمد علي نمر ان الوزارة طبقت زيادة في اسعار الكهرباء في القطاع السكني بواقع (2)قرش /كيلوات حيث يتاح الكهرباء بواقع (32) قرش للفئة الثالثة بدلاً عن (30) قرش كيلو واط و (52) قرش بدلاَ عن (50) قرش للفئة الرابعة .. متسائلا عن حجم المبالغ المتحصلة من تلك الزيادة واين تذهب ؟
يلاحظ حراك برلماني فى المسكوت عنه خلال الاسابيع الماضية واهتمام لافت بخصوص تعرفة الكهرباء ، فقد شهد الشهر الماضي ورشة عمل اقامها اتحاد الصناعات السوداني وحضرها ريئس لجنة الطاقة فى البرلمان السمانى الوسيلة ، وعقد اجتماع في البرلمان بدعوة من رئيس لجنة الصناعة تناول تعرفة الكهرباء اضافة لموضوعات اخري .و تعددت استدعاءات الوزير واسقط البرلمان بيانه عن بيع محطة الفولة بالأغلبية وهو أمر نادر الحدوث ..
يأتي حرمان بدرية للنواب من فرص التداول حول تقرير لجنة الطاقة لاجهاض مساعي النواب فى القيام بواجبهم فى مراقبة و محاسبة الوزراء ،وهو سلوك يعد مخالفاً للتقاليد البرلمانية و يتعارض مع لائحة تنظيم اعمال الوطني لسنة 2015م ، و بالطبع مخالفا للدستور الذي اتاح الفرصة للنواب في الرقابة على الجهاز التنفيذي عبر الأسئلة والاستجواب والمسائل المستعجلة ..
ليتحول البرلمان تحت رئاسة بدرية الي حماية الوزراء بدلاً عن محاسبتهم ..
يتضح ان ثمة مراجعات تمت في كيفية استعراض بيان لجنة الطاقة وعدم السماح بمناقشته من قبل النواب ،و ربما بسبب سقوط بيان الوزير بشأن محطة الغولة في جلسة برئاسة بدرية ، وبذلك لا يمكن لها التنكر لأهمية اتاحة الفرصة للنواب للإدلاء برأيهم فى بيان الأداء الكلى لانه تضمن معلومات عن الغولة و الخط الناقل و المحطات التحويلية ..
لا سيما أن النواب وجهوا حوالي (50) سؤالاً لوزير الكهرباء بعد بيانه امام المجلس تتعلق بمحطة الفولة … تقرير اللجنة في مرحلة العرض الأول يتطلب الاستماع لاراء واسئلة النواب لكي تتضمن في مرحلة العرض الثاني وهو ما لم يتم .. البرلمان بعد أن وافق علي طلبي بحضور اجتماع لجنة الطاقة بخصوص بيع محطة الغولة كهربة تراجع بعد ذلك … برلمان بدرية لا يلام ..اللوم علينا نحنا..