الدقيق.. هل يتلاشى الدعم الحكومي قريباً؟

الخرطوم: باج نيوز

مرة أخرى خلال شهرين تعود أزمة الدقيق إلى السطح إثر قرار وزارة المالية الاتحادية بتقليص حصة الدقيق في جميع الولايات من 100 ألف جوال زنة 50 كيلو إلى 70 ألف جوال.

الوزارة بررت التقليص بوجود أسواق سوداء للدقيق المدعوم تعمل على حساب المواطنين وذلك بحسب مصدر مطلع تحدث لـ(باج نيوز).

وبحسب صحيفة مصادر الصادرة الجمعة استدعت وزارة المالية، مطاحن الغلال وألزمتها بتنفيذ القرار بجانب إنتاج دقيق زنة 25 كيلو بسعر يتراوح بين 520 جنيهاً إلى 550 جنيهاً لسد نقص الدقيق في الولايات.

تحذيرات

ويحذر يحي محمد بابكر صاحب مخبز بحي العشرة بالخرطوم، من تقليص كوتة الدقيق من 100 ألف إلى 70 ألف جوال، حيث يشير إلى أن أزمة الخبز التي بدأت في سبتمبر الماضي، عادت من جديد بعد إنحسار الإجراءات الأمنية ودخول الدقيق المدعوم للسوق الأسود من قبل بعض المخابز الصغيرة التي ترى أن إنتاج خبز من كوتة 7 جوالات يومياً أقل ربحاً من بيعها في السوق الأسود، بالتالي تبيعها هناك لتربح ألفي جنيه، مضيفاً ” السوق الاسود مشكلة كبيرة على الحكومة لذا من الأفضل أن توزع الدقيق للمخابز الكبيرة “.

ارتفاع الخميرة

من جهة أخرى، أشار الأمين العام المكلف لاتحاد المخابز بدر الدين جلال في حديث لـ(باج نيوز) إلى أن حصة ولاية الخرطوم لم تقلص وهي 38 ألف جوال في اليوم توزع للمخابز مؤكداً أن الإجراءات بتقليص حصص الدقيق متعلقة بالولايات وقال ” تم تقليص حصة الولايات من 100 ألف جوال إلى 70 ألف جوال”.

وعزا جلال عودة صفوف المخابز بالعاصمة السودانية إلى ارتفاع تكاليف التشغيل مؤكداً أن كرتونة الخميرة أحد مكونات الخبز ارتفع من 450 جنيه للصندوق إلى 1.5 ألف جنيه بجانب ارتفاع رسوم المياه للمخابز لتقترب من ألف جنيه وارتفاع تكلفة الكهرباء أيضاً إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وزيادة أجور العمال بنسبة 100% .

وشكا جلال من زيادة شركات ترحيل الغاز للمخابز، حيث وصل طن الغاز من 1160 ألف جنيه إلى ألفي جنيه، وأضاف ” اجتمعت مع وزارة النفط التي شددت على عدم وجود زيادات في غاز المخابز وحملت المسؤولية لشركات التوزيع الخمس التي تزيد الأسعار دون أي سند قانوني “.

مقدمة سيئة

ونقل مصدر بمطاحن غلال شمالي العاصمة السودانية إلى أن كيس الدقيق زنة 25 كيلو سيطرح بسعر 550 جنيهاً وهو تحرير جزئي لكنه مخصص للولايات وليس لولاية الخرطوم مما يعني أن الإجراءات الجديدة متعلقة بها وليست ولاية الخرطوم .

ويرى المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم أن اتجاه وزارة المالية الاتحادية إلى تقليص حصة المخابز بالولايات من 100 ألف جوال الى 70الف جوال في اليوم “مقدمة سيئة ” لرفع الدعم عن الدقيق نهائياً كما أنها تؤدي إلى أزمة خبز بالولايات التي تعاني في العامين الأخيرين من عدم انتظام الحصص المدعومة للدقيق.

ويوضح إبراهيم قائلاً أن زراعة القمح في السودان واحدة من الحلول الجذرية برفع الإنتاج من 400 ألف طن سنوياً إلى مليون طن وفق خطة شاملة يتم إيكالها إلى كفاءات زراعية واشراك المزارعين فيها “.