محمد وداعة: سكر النيل الأبيض.. وفساد كبير!

قال نواب في البرلمان السوداني، إن المشاكل التي صاحبت إنشاء مصنع سكر النيل الأبيض  بينها ضعف الإنتاج، بمثابة جريمة فساد متكاملة، مطالبين بمحاسبة المتورطين في القضية، وأرجأ البرلمان إستماعه للجزء الثاني من إجابة وزير الصناعة والتجارة موسى كرامة حول مصنع سكر النيل الابيض، فيما شارك رئيس البرلمان بأسئلة فرعية حول القضية بإعتباره رئيس لجنة تحقيق سابقة حول أوضاع المصنع، ووصف النائب إبراهيم مادبو، أن ما حدث في مصنع سكر النيل الأبيض جريمة يجب تحويلها لجهات الاختصاص، بينما رأى فيه النائب ساتي سوركتي، أن أزمة المصنع (فضيحة وليس مجرد أخطاء صغيرة)، وطالب بمحاسبة المتورطين ،النائب عبد الرحمن فضيلي قال إن ما حدث في مصنع سكر النيل الأبيض يمثل جريمة فساد متكاملة، مستدلاً بفشل المشروع في تحقيق جدواه الاقتصادية، فيما يلي الانتاج، مشيراً إلى إلغاء إستقطاع نسبة 4% من نصيب المواطنين بواسطة النائب العام، وأضاف ( هل تمت محاسبة من كان يتحصلها من المواطنين).

موسى كرامة وزير الصناعة قال في إجابته الأولى حول السؤال المقدم من النائب عبد الله سليمان حول أوضاع مصنع سكر النيل الأبيض، إلى مشاكل تتعلق بضعف الإنتاجية بسبب ملوحة الأرض، ونفى وجود أي مخالفات فيما يتعلق بمشتريات المشروع وأوضاعه الفنية، لكن الوزير أشار إلى أخطاء صاحبت دراسة الجدوى، وتضخم رأس المال وإرتفاعه لمليار ومائة مليون دولار بدلاً عن ما ورد فى تكلفة إنشائه المقدرة بأربعمائة مليون دولار.

و كان وزير الصناعة موسى كرامة، قد كشف العام الماضى عن أخطاء فنية صاحبت إنشاء مصنع سكر النيل الأبيض، أدت إلى تقليل إنتاجه إلى (30) ألف طن، عوضاً عن (450) ألف طن، بالاضافة الى مديونية المصنع التي وصلت (980) مليون دولار ، و تضخم تكلفة انشائه لتصل الى مليار و ماتى مليون دولار دون الرجوع الى وزارة المالية ، مما يمثل اهدارآ للمال العام

وقال الوزير (كرامة)، ومن خلال رده على سؤال متعلق بالمصنع قدمه البرلماني خليل محمد الصادق فى الدورة الماضية ، قد اشار توقف المصنع بسبب الأخطاء الفنية وتأخر التدفقات المالية.

وتعاني شركة سكر النيل الأبيض من مشاكل مالية تسببت في خسائر ضخمة ، بالإضافة إلى قلة إنتاجها مقارنة بما أعلنته منذ إنشائها، نظرآ الفشل فى تطبيق افتراضات دراسة الجدوى  التى اعدتها شركة سكر كنانة ، و عدم صلاحية الارض ذات الملوحة العالية لزراعة السكر  و عدم ملاءمة الاليات الزراعية التى تم استيرادها للعمل فى هذه الاراضى  ،

الامر لا يتعلق بمصنع النيل الابيض وحده ، حيث يعانى قطاع السكر تصنيعآ و استيرادآ من تجاوزات خطيرة ، بدءآ باهدار المال العام و ليس انتهاءآ بتهريب السكر و احتكاره ، فى وقت تتسع فيه الفجوة من احتياجات السكر الى اكثر من نصف مليون طن ، و ليس بعيدآ عن الاذهان قضية سكر مشكور و ما جرى فيها من وقائع لا تخطر على بال بشر ، كان المتعافى بطلها دون منازع كما كان عرابآ ل (معمعة) شراء بنك الثروة الحيوانية ، و لا يزال الحبل على القارب ، الامر اكبر من مناقشات يجريها البرلمان و يطويها النسيان ، بدءآ بتدمير القطاع العام  و الخدمة المدنية ، و منذ قضية الاقطان و بنك السودان ، ومصنع النيل الابيض و مشكور ، ومشروع الجزيرة و السكة حديد و سودان لاين و سودانير و مشاريع الكهرباء ، و الاتصالات و بيع الاراضى الحكومية و رهنها .. الخ ، و غول الشكات الحكومية و الرمادية ، اسماء كبيرة و قيادات نافذة ربما متورطة فى هذه الجرائم ، هذا الوضع الخطير يتطلب التحقيق مع كل من تولى مسؤلية فى الدولة ومنذ 1989م و حتى الآن ، من يحقق مع من ؟ نواصل